به گزارش شامگاه سه‌شنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان، این نهاد در پی برخی شبهات و خبرسازی‌های منتشرشده مبنی بر مبارزه درون و برون‌سازمانی، اطلاعیه ای تبیینی منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: دستگاه قضایی استان سمنان مشتمل بر سازمان های تابعه و واحدهای مرتبط است و وظیفه صیانت از سلامت مجموعه ها مربوط به برهه خاصی نمی شود بلکه به عنوان سیاست و مأموریت مهمی است که البته مطالبه جدی اقشار مختلف جامعه در راستای شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی در برخورد بدون چشم‌پوشی با مفاسد پیگیری می شود.
بر همین اساس اقدامات اطلاعاتی و حفاظتی با هوشیاری مراجع نظارتی و کارکنان قضایی و اداری محقق شد و همچنان ادامه خواهد داشت.
در همین راستا به صراحت در خبر اعلامی قبلی قید شده است که اشخاصی از شاغلان درون و برون دستگاه قضایی استان دچار فساد شدند که به هنگام شناسایی و در عین قاطعیت، برخورد قانونی طبق موازین صورت پذیرفته است.
به همین منظور در تشریح عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، رفتار مجرمانه اشخاص دستگیرشده درون‌سازمانی شامل یک نفر قاضی و کارمند دادگستری به اتهام اختلاس و ارتشاء، یک نفر از کارکنان اداره کل زندان های استان و ۱۰ نفر برون‌سازمانی شامل وکیل، کارشناس رسمی دادگستری و اشخاص مدعی اعمال نفوذ در نزد مقامات قضایی به اتهام کارچاق‌کنی، جاعل اوراق قضایی، غصب عنوان مأمور دولتی، کلاهبرداری با نام مقامات قضایی، دستگیر و به مراجع صالح معرفی شدند.
دستگاه قضایی استان سمنان برای اعتماد مردم ارزش قائل است و در شناسایی و برخورد عبرت‌آموز با مفاسد در سطوح مختلف جامعه بدون اغماض رفتار می کند و دوران خدمت را غنیمت می شمارد.