علی محدثینژاد روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز از ابتدای امسال هفت هزار و ۵۷ پرونده وارده داشتهایم که به هفت هزار و ۱۶ پرونده رسیدگی شده و بیش از سه هزار میلیارد ریال محکومیت آنها بوده است.
وی گفت: تعزیرات حکومتی یک سازمان شبه قضایی است که رسیدگی به پروندههای تخلفات در سه حوزه اقتصادی، خدمات و بهداشت و درمان و همچنین قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمانهای صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف گزارش تخلفات و پروندهها را به تعزیرات حکومتی ارسال می کنند افزود: در ۹ ماه امسال هزار و ۷۷۸ پرونده از حوزههای کالا و خدمات ارسال شده که از این تعداد هزار و ۷۶۵ پرونده معادل ۹۹.۳ درصد رسیدگی شده است.
وی میزان محکومیت این پروندهها را ۲۶۸ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:در حوزه بهداشت، دارو و درمان هم ۳۷۰ پرونده امسال وارده داشتهایم که ۳۶۶ پرونده معادل ۹۸.۹۹ درصد رسیدگی شده و میزان محکومیت آن ۱۱ میلیارد و ۶۴۶ میلیون و ۶۵۰ هزار ریال بوده است.
محدثی نژاد عنوان کرد: با توجه به مصوبه ۸۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از اوایل امسال جرایم تعزیرات حکومتی در همه مراتب پنج برابر شده که تاکنون بازدارندگی خوبی داشته است.
وی با اشاره به مقایسه آمار ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز گفت: در سال جاری پروندههای کالا و خدمات ۴۳ درصد کاهش، بهداشت و درمان ۱۶ درصد کاهش یافته که دلایل مختلفی داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی آگاهی مردم و قانونمداری کسبه استان را از دلایل کاهش پرونده های تخلف در حوزههای تعزیرات حکومتی عنوان کرد و افزود:همچنین افزایش جرایم تعزیرات حکومتی هم عامل بازدارنده بوده است.
وی گفت: در حوزه کالا و خدمات مهمترین تخلفات مربوط به درج نکردن قیمت، گران فروشی و ارایه نکردن فاکتور خرید و تقلب و عرضه خارج از شبکه است.
محدثی نژاد با اشاره به اینکه در حوزه قاچاق کالا و ارز هم فرآوردههای نفتی بیشترین فراوانی از لحاظ تشکیل پرونده را داشته است یادآور شد: با توجه به تفاوت قیمت سوخت در داخل و خارج از کشور بزرگترین پروندهها تعزیرات حکومتی استان در همین ارتباط تشکیل شده است.