به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، منصور قنبرزاده در خصوص رای کمیته استیناف برای بازگشت امتیازهای سپاهان و پرسپولیس در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: ابتدا باید هدف فدراسیون فوتبال از تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها را مورد بررسی قرار دهیم. در گذشته باشگاه‌های کشور در خصوص تراز مالی و مجوز حرفه‌ای شرایط مناسبی نداشتند و حتی از کسب مجوز عاجز بودند. این موجب شد تا سهمیه لیگ قهرمانان آسیا همواره در خطر باشد. همچنین ۱۳ باشگاه ما از بودجه عمومی استفاده می‌کردند. کارگروهی از سوی فدراسیون تشکیل شد تا این مشکلات را ساماندهی کند و هم دستورالعمل ناظر بر قراردادها و هم سقف بودجه‌ها را به باشگاه‌ها اعلام کرد. این موضوع آزمایشی بود.
وی ادامه داد: آزمایشی بودن تنها به فدراسیون فوتبال مربوط نیست بلکه در قوه قضاییه هم اگر دستور العملی باشد، می‌گویند که در سال اول آزمایشی است. به هر شکل باید کار اجرایی را انجام دهند تا کمبودها مشخص شوند.
رئیس کارگروه ناظر بر قراردادها، گفت: اگر این کارگروه تشکیل نمی‌شد سقف بودجه باشگاه‌ها که عمدتا از بودجه عمومی گرفته می‌شود چیزی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان می‌شد. با تشکیل این کارگروه اکنون سقف بودجه به مبلغی در حدود ۲۷۰۰ میلیارد تومان شده است. با شیوه قبلی بسیاری از چک‌ها بی‌اعتبار بود و این باشگاه‌ها مقروض بودند و مقروض‌تر می‌شدند. از آن طرف ما می‌دیدیم که سال به سال قراردادهای تیم‌ها، ۱۰۰ درصد افزایش می‌یافت. این رویه اگر ادامه پیدا می‌کرد، یک بحران جدی در فوتبال کشور رخ می‌داد.
قنبرزداد با بیان اینکه شیوه پیشین تنظیم قرارداد باشگاه‌ها خطراتی برای فوتبال ایران درپی داشت، افزود: برخی از باشگاه‌ها ریالی از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند و این فرق دارد و بحثی جداست. هر وقت آن دستگاه‌ها که می‌آیند و بخشی از منابع تیم‌ها را کنترل می‌کنند و معترض هستند و می‌خواهند کنترل شود، تراز مالی باید درست شود. نباید فراموش کنیم که در یکسری از این قراردادها، فساد هم ایجاد می‌شد. به طور مثال، اصل قرارداد ۱۰ میلیارد تومان بود ولی یک آیتم‌ها و آپشن‌هایی اضافه می‌کردند مثل حق امضای بازیکن ۲ میلیارد تومان. مجموع آن قرارداد ۲۰ میلیارد می‌شد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال، ادامه داد: در فوتبال ما بخشی از این باشگاه‌ها این موضوع را رعایت نکردند و فدراسیون با تشکیل این کارگروه بر آنان نظارت کرد.
وی ادامه داد: در بخش تخلفات، ما هیچ گونه اختیار اجرایی نداشتیم اما باید مشکلات و تخلف‌ها را به کمیته اجرایی فدراسیون ابلاغ می‌کردیم. عین مواردی که تخطی شده بود و به جز یک باشگاه همه معقول بودند. ما این را گزارش دادیم و در کمیته انضباطی دارای رای بودیم اما دخل و تصرفی در آرا نداشتیم. بعد از صدور آرا کمیته انضباطی، بخشی از آن را کمیته استیناف تایید و بخش دیگر را رد کرد و این یک رویه قضایی در دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر هم وجود دارد. سیستم قضایی فیفا و AFC هم به این شکل است و استیناف بخشی از آرا را تغییر می‌دهد. مسبوق به سابقه است و همین چند وقت پیش آرایی صادر شد، محرومیت‌های ۲-۳ ساله را تبرئه کرد و بخشی مالی را اضافه کرد.
قنبرزاده با بیان اینکه دستورالعمل دارای اشکالاتی است، گفت: شما یک خودرویی که صفر کیلومتر از کارخانه می‌گیرید، یک مدت ضمانت‌نامه داده می‌شود تا عیب و ایراد آن مشخص شود. دستورالعمل ما نیز آزمایشی بود و به مانند سایر پروژه‌های بزرگ، ممکن است ایراداتی داشته باشد اما اصل مطلب را همه قبول دارند که نیاز بود یک نظمی داده شود. این دستورالعمل در ۲ دهه گذشته بی‌سابقه بود.
وی در خصوص برطرف کردن مشکلات این قانون و دستورالعمل نیز افزود: برای رفع مشکلات ما نقطه نظرات تعداد قابل توجهی از کارشناسان را گرفتیم و برنامه داریم از مدیرعاملان باشگاه‌ها، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری و لیگ یک دعوت کنیم تا نقطه نظراتشان را بگویند. همچنین کارشناسان حقوقی، قضایی نقطه نظراتشان را بگویند تا برای فصل آینده این موارد را مدنظر قرار بدهیم. این یک کار تازه است و باید نواقص آن برطرف شود.
قنبرزاده در خصوص برخی ایردهای این کارگروه نیز گفت: یکی از این دستورالعمل‌ها بحث ضمانت اجرایی کسر امتیاز است. دوستانی که در کمیته انضباطی بودند گفتند این موضوع را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید و در نشست‌هایی که می‌گذاریم، می‌خواهیم این نواقص را برطرف کنیم.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به سئوال که چرا فدراسیون از قانون سقف قراردادها عقب‌نشینی کرد؟ گفت: منظور شما از کلمه عقب نشینی را متوجه نمی‌شوم. روز اولی که این دستورالعمل ابلاغ شد، در خود دستورالعمل صراحتاً آمده که ابتدا در این فصل اجرا می‌شود و قابلیت تکمیل دارد. واژه عقب‌نشینی معنا نمی‌دهد.
قنبرزاده با اشاره به رضایت‌مندی باشگاه‌ها از سقف قرارداد، گفت: ۱۳ یا ۱۴ تیم زیر سقف قرارداد، هزینه کرده‌اند و ما سه یا چهار تیم داشتیم که در سقف هستند. همین باشگاه استقلال و پرسپولیس از ما تشکر کردند و گفتند که اگر سقف بودجه نبود، ما با این وضع مالی و بدهی‌ها به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم. یک کار بزرگ آغاز شده و ما با استفاده از آن، مسائل مالی و خیلی مسائل دیگر را کنترل می‌کنیم، اما اصلاحیه در این کار وجود دارد. البته اصلاحیه به معنای نادیده گرفتن سقف بوده نیست.
وی در خصوص شکست قانون سقف قراردادها نیز گفت: در سال، چندین مورد مثل این موضوع را داریم. با این حال شما می‌گویید که این قانون شکست خورده، من خواهش می‌کنم از این لفظ استفاده نکنید.
رئیس کارگروه ناظر بر قراردادها در پاسخ به این سئوال که چرا کسر امتیاز در قانون سقف قرارداد پیش‌بینی نشده است؟ بیان کرد: اینکه کسر امتیاز چرا پیش‌بینی نشده یک بحث است. موضوع جرایم را باید در اختیار کمیته‌های قضایی بگذاریم چون ما صلاحیت تصمیم‌گیری در این خصوص را نداشتیم. شاید موضوعی که به آن برسیم، این باشد که با کمیته‌های قضایی بررسی کنیم و جریمه کسر امتیاز هم وارد کنیم. واقعیت این است که در ابتدا به کارگروه گفتند که شما تعیین تکلیف نکنید و این موضوع در کمیته‌های قضایی بررسی می‌شود.