سیداسماعیل هاشمی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، در درگاه ملی مجوزها آغاز شده و طبق قانون تا پایان امسال تمام مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا یا مجوز الکترونیکی تبدیل خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱، مجوز کسب و کار قانونی و معتبر، فقط الکترونیکی و شناسه یکتاست و باید در بانک اطلاعات مجوزهای کشور به نشانی " qr.mojavez.ir" ثبت شده باشد و در غیر این صورت، فاقد ارزش قانونی و نامعتبر است.
وی با بیان اینکه صاحبان همه مجوزهای قدیمی یا کاغذی تا پایان امسال مهلت دارند با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، شناسه یکتا دریافت کنند، گفت: تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا غیرحضوری و رایگان است و فرایند انجام آن در کمتر از پنج دقیقه انجام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران بیان کرد: مجوزهای الکترونیکی بر فضای وب و همچنین از طریق گوشیهای هوشمند قابل استعلام است و نیاز به امضا ندارد و مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی " mojavez.ir " صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
هاشمی اظهار کرد: تمام افرادی که از درگاه ملی مجوزها شناسه یکتا یا همان مجوز الکترونیکی را دریافت کنند، از حمایت کامل قانونی نیز برخوردار خواهند شد.
این مقام مسئول ادامه داد: از نظر دولت شناسه یکتا یا همان مجوز الکترونیکی از اعتبار قانونی کانلی برخوردار است و تمام مجوزهای کاغذی تا پایان سال جاری به حکم قانون باید به شناسه یکتا تبدیل شوند.
هاشمی گفت: بر اساس قانون، شناسه یکتا، همان مجوز کسب و کار است و صدور مجوز کاغذی توسط هر دستگاهی ممنوع خواهد بود.
وی با بیان اینکه درخواست تمدید، اصلاح و توسعه مجوزها منوط به اخذ شناسه یکتا است، افزود: بر اساس اعلام مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، از اواخر آذرماه تمان خدمات مرتبط با مجوزها از صدور تا تمدید، اصلاح و توسعه به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان از طریق درگاه ملی انجام میشود.
وی ادامه داد: در این راستا، بدون اخذ شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی و کاغذی موجود، ثبت درخواست تمدید، اصلاح و توسعه امکان پذیر نخواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران بیان کرد: متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور از اول فروردین تا آخر آبانماه امسال در مجموع ۴۴ هزار و ۵۱۶ درخواست صدور مجوز از دستگاههای اجرایی این استان را داشتند که از این تعداد ۲۳ هزار و ۳۹۷ درخواست منجر به صدور مجوز، ۱۳ هزار و ۷۹۰ درخواست با عدم صدور،۹۵۱ درخواست در انتظار پاسخ استعلام و یکهزار و ۹۶۳ درخواست نیز با انصراف همراه بوده است.
هاشمی گفت: در بین دستگاههای اجرایی استان، اتاق اصناف، اداره کل جهاد کشاورزی و سازمان نظام پزشکی استان به ترتیب با ۲۲ هزار و ۴۶۲، سه هزار و ۷۵۸ و سه هزار و ۲۸۴ مورد بیشترین درخواستها را در درگاه ملی مجوزها به خود اختصاص داده اند.