گروه جامعه ایرنا - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای روز چهارشنبه ششم دی راه مواجهه با آسیب‌های درون خانواده را تصویب قوانین حاوی مجازات سخت دانستند و با اشاره به در جریان بودن تصویب یک قانون در این زمینه در مجلس شورای اسلامی، فرمودند: این قانون باید دنبال شود و ما هم سفارش می‌کنیم تا مجازات سختی برای مردانی که محیط خانه را برای زن ناامن می‌کنند، در نظر گرفته شود.
فرمایشات رهبر معظم انقلاب چنان آرامشی در دل بانوان حاضر در این نشست ایجاد کرد که حتی بانوانی که بیرون از نشست و پای تلویزیون یا از طریق رسانه‌ها این مطالب را شنیدند یا خواندند هم امید به زندگی در آنها دوباره زنده شد زیرا رهبر فرزانه انقلاب به یکی از مهمترین موضوعاتی اشاره فرمودند که چندین سال به عنوان مطالبه و درخواست جدی زنان جامعه است. لایحه حفظ کرامت بانوان و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار یا همان لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر خشونت، خواسته‌ای دیرینه زنان به شمار می‌رود.
تصویب قانون برای حمایت از زنان از مطالبات بیش از سه دهه‌ای رهبر معظم انقلاب بوده است و سرانجام در مجلس یازدهم با تعیین تکلیف لایحه ارتقای امنیت زنان پس از بیش از ۱۰ سال رفت‌وآمد این لایحه میان دولت‌ها و مجالس گذشته، کلیات آن تصویب شد و در آینده نزدیک جزییات آن هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.
تاکید مکرر رهبر معظم انقلاب به مسئله جلوگیری از ظلم به زن در ۲ دهه گذشته
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز پیشتر درباره تصویب لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار گفت: با توجه به افزایش ۲۰ درصدی طلاق برخلاف برنامه ششم توسعه، این لایحه در کاهش آن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها که یکی از عوامل مهم آن سوء رفتار است، موثر خواهد بود.
انسیه خزعلی اظهار داشت: مسئله جلوگیری از ظلم به زن از مسائلی است که در ۲ دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بارها به آن تاکید فرمودند و بیش از ۴۰۰ بار ظلم به زن در کلام رهبر انقلاب شنیده شده است و تلاش پیش رو از طرف دغدغه‌مندان این موضوع از ۱۵ سال پیش تاکنون ادامه داشته است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: لایحه پیشنهادی بنا به توصیه رهبر معظم انقلاب و در دولت دهم تدوین شد و انتصاب آن به دولت‌های یازدهم و دوازدهم صحیح نیست همچنین معطل ماندن آن در دولت‌های یادشده بیانگر این عدم همراهی است. پس از اصلاح و تایید قوه قضاییه در زمان آیت‌الله رئیسی، این لایحه کارشناسی‌های بسیار فقهی و حقوقی به خود دید و شاید کمتر لایحه‌ای چنین در دقت و کنکاش برای بررسی زوایای آن به کار رفته باشد.
۹ ماه معطلی پس از تصویب لایحه حفظ کرامت
لایحه حفظ کرامت و حفاظت از زنان در برابر سوء رفتار به عنوان یکی از لوایح مهم در دهه گذشته بود که پس از گذشت ۱۰ سال معطلی در نهایت ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان چشم‌ها منتظر بررسی جزییات این لایحه در صحن علنی مجلس است.
با گذشت ۹ ماه از تصویب کلیات این لایحه هنوز صحن علنی مجلس به دلیل پیگیری برخی امور و در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده است اما ورود رهبر معظم انقلاب به این لایحه حجت را بر همه تمام خواهد کرد و امیدواریم در روزها و ماه‌های پیش رو جزییات آن نیز مورد بررسی قرار گیرد تا برای اجرا به دستگاه‌های متولی ابلاغ شود.
این لایحه مهمترین مساله‌ای را که پس از تصویب و اجرا برای همگان روشن خواهد کرد، کاهش خشونت و سوء رفتار علیه بانوان است؛ موضوعی که از سالیان سال در جامعه به عنوان مطالبه و خواسته جدی زنان این سرزمین مطرح بوده است و پس از این سال‌ها در نهایت در سال جاری کلیات این لایحه به تصویب رسید.
پیشینه‌ای از لایحه و تصویب آن پس از ۱۲ سال انتظار
لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت با کش و قوس‌های فراوان سرانجام بیستم فروردین ۱۴۰۲ در حالی به تصویب رسید که متن این لایحه در دولت دهم تهیه و تصویب آن در دولت سیزدهم نهایی شد و حدود ۱۲ سال انتظار بانوان برای تصویب این لایحه در نهایت به پایان رسید.
متن اولیه لایحه با عنوان حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و تدوین و برای تصویب به دولت ارسال شد اما نظر به ماهیت قضایی آن در جلسه کمیسیون لوایح از دستور کار دولت خارج شد. این لایحه دوباره در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل چهار کارگروه تخصصی، متن آن بازخوانی، اصلاح، تکمیل و سپس اسفند سال ۹۵ برای تصویب به دولت تقدیم شد.
لایحه با تصمیم دولت در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ از کمیسیون لوایح دولت نظر به ماهیت قضایی آن به قوه قضاییه ارجاع شد تا آن قوه نظر موافق خود را در مواد مربوطه اعلام کند و از اردیبهشت ۹۶ تا شهریور ۹۸ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در قوه قضاییه بررسی شد و در نهایت با تشکیل جلسات مشترک دولت و قوه قضاییه این لایحه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت به دولت بازگشت.
کمیسیون لوایح دولت این لایحه را در دستور قرار داد و در جلسات متعدد با دعوت از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضایی ذیربط همچنین کارشناسان و صاحبنظران مرتبط، متن لایحه را بررسی، اصلاح، تکمیل و تصویب کرد. سپس لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دی ۱۳۹۹ به تصویب هیات دولت رسید و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این لایحه پس از حدود پنج ماه که از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشده بود، با پیگیری‌های مجدانه دولت بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. تلاش‌های دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی این لایحه پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه ماند و بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن را در راستای جلوگیری از برخی از مشکلات به ویژه خشونت علیه بانوان بسیار موثر دانستند تا اینکه پس از چندین مرحله طرح این موضوع در مجلس در نهایت ۲۰ فروردین سال جاری کلیات آن تصویب شد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت که برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته و انواعی از خشونت را به عنوان «جرم» قلمداد و برای آن «مجازات» در نظر گرفته است؛ در عین حال تکالیفی را برای دستگاه‌های قضایی و اجرایی ذیربط نیز مقرر کرده است تا با جهت‌دهی و نقش‌پذیری دستگاه‌های یادشده، موجبات پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان و حمایت از قربانیان این خشونت را فراهم آورد.