محمدرضا نادری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امتیاز شاخص محیط کسب و کار استان در این بازه زمانی ۵.۷۶ بود که نسبت به بهار امسال روند رو به بهبودی داشته است.
وی اظهار کرد: طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران و براساس نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار، استان های قم و سمنان قبل از زنجان در تابستان ۱۴۰۲ به ترتیب دارای محیط کسب و کار مساعدتر نسبت به سایر استانها بوده اند.
نادری گفت: در این گزارش، بخش صنعت مساعدترین محیط کسب و کار و بخش خدمات نامساعدترین محیط ارزیابی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دشواری تامین مالی از بانک ها، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار از مهمترین موانع کسب و کار بیان شده توسط فعالان اقتصادی در استان و کل کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: محیط کسب و کار به مجموعه عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر است اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارد.
نادری گفت: امروز بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.