" مهدی اقبال " روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت حدود ۸۶ هزار سند کاداستری املاک دولتی در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد صادر شد.
وی با اشاره به همکاری خوب مجموعههای نظارتی به خصوص دادگستری، دیوان و سازمان بازرسی محاسبات و دستگاههای دولتی ادامه داد: در ۹ ماه سال قبل، این آمار حدود ۵۹ هزار و ۸۰۰ جلد بود که بیانگر رشد حدود ۱۰۰ عملکرد امسال در این بخش است.
این مسئول گفت: با توجه به ماده ۹ قانون جامع حدنگار و ماده ۳۴ ضوابط اجرایی بودجه ۹۷، وزارتخانهها و دستگاههای دولتی موظف هستند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تکبرگی به نام دولت با نمایندگی وزارتخانه یا موسسه مربوط برابر مقررات اقدام کنند.
اقبال با بیان اینکه نیاز است ادارات اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل دهند گفت: نباید حقوق مردم ضایع شود و یا اموال و عرصههای منابع طبیعی مورد تضییع قرار گیرد و در این میان اداره کل ثبت اسناد و املاک نگاه مساوی دارد چرا که هدف احقاق حق است.
وی همچنین با اشاره به مزایای سند کاداستری تصریح کرد: دستگاههای دولتی باید با دقت و حساسیت نسبت به تعیین تکلیف مالکیت مراکز و ساختمانهای در اختیار اقدام کنند تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال، مانع تشکیل پروندههای متعدد در محاکم قضایی شوند.
عضو شورای قضایی یزد یادآور شد: از وظایف ذاتی ثبت اسناد و املاک، مستندسازی مالکیتها با هدف دفاع از حقوق جامعه و لزوم تثبیت مالکیت دولت بر املاک و اراضی تملکی با هدف جلوگیری از دستاندازی است و در این راستا با توجه به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی عدم اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی دربرای مستندسازی مالکیتهای خود ترک فعل و تسامح در این ارتباط تلقی خواهد شد.
استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.