به گزارش ایرنا ، حسن بابایی روز پنجشنبه در هفتاد و نهمین جلسه شورای عالی تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کاشان افزود:در حال حاضر بسیاری از املاک قولنامه ای هستند،دفاتر اسناد رسمی کشور به عنوان پیشخوان تعریف شده،پرونده ها به طور الکترونیک به واحد های ثبتی مرجوع و در هیات های تعیین تکلیف طرح می شوند.
وی اظهار کرد:سازمان ثبت اسناد و املاک آمادگی دارد به محض تصویب قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی در مدت ۶ ماه زمینه اجرای این مهم را محقق کند،در حال حاضر کمیته های اطلاع رسانی ،فناوری ، املاک،مشاورین املاک در سازمان ایجاد شده و در حالت آماده باش هستیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد:اگر محرز شود که قولنامه ملک ارائه شده،معارض ندارد و تصرف قانونی و مشروع است و ایادی قبلی صحیح و قانونی بوده ،با طرح پرونده در هیات تعیین تکلیف که یکی از اعضای آن قاضی دادگستری است رای صادر شده و طبق آن موضوع صدور سند پیگیری می شود.
بابایی گفت:بحث هویت دار کردن اراضی و اعتبارزدایی از اسناد عادی و قولنامه ای نیازمند عنصر معنوی فرهنگ سازی بین مردم است،مردم باید متوجه باشند که سند عادی یک سند متزلزل است و هر لحظه امکان طرح دعوا علیه متصرف وجود دارد و ائمه جمعه و جماعات،دانشگاهیان و فرهنگیان در نهادینه کردن این فرهنگ و آگاه کردن مردم درخصوص بی اعتبار دانستن اسناد عادی سازماان ثبت اسناد و املاک را یاری کنند.
وی افزود:انتظار ما از جامعه فرهیخته کشور این است که زمینه تشکیل پرونده در خصوص اسناد قولنامه ای و تبدیل آن به سند رسمی را فراهم کنند.
وی اظهار کرد:بعد از الزمی شدن قانون الزام به تنظیم سند رسمی و بی اعتباری اسناد قولنامه ۲ سال فرصت برای بارگذاری قولنامه ها در سامانه های سازمان ثبت اسناد و املاک لحاظ شده و ۲ سال فرصت برای انجام اقدامات لازم برای دریافت سند مالکیت وجود دارد،هیات های تعیین تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک از الان فعال هستند و در بعضی از شهرستان ها چهار هیات تعیین تکلیف اراضی و املاک قولنامه ای تشکیل شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد:با اجرایی شدن قانون ارتقای اعتبار اسناد رسمی و تثبیت مالکیت و بی اعتباری اسناد قولنامه ای و عادی،پیش بینی می شود ۳۵ درصد مراجعات به دادگستری کاهش یابد و شاهد ارتقای بهداشت قضائی و کاهش جرایم خواهیم بود.
بابایی در بخش دیگری از سخنانش گفت:بحث انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک و ادغام در وزارت دادگستری در گذشته چندین بار در مجلس شورای اسلامی طرح شده،به دلیل مغیرت با اصل ۱۶۰ قانون اساسی رد شده و ادغام این سازمان با هریک ازوزارتخانه ها به حکم قانون قابل توجیه نیست.
وی اظهار کرد:۸۰ درصد از اراضی کشور ملی و دولتی است و سرپرستی و مالکیت آن با دولت است ، به همین دلیل در اختلاف بین دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی خود دولت نمی تواند در این موضوع تصمیم گیری کند و باید قوه ای مستقل برای داوری بین اختلاف دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی باشد تا در خصوص اراضی تصمیم گیری کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: اقدامات انجام شده در این سازمان، قضائی یا شبه قضائی است و در اجرای اقدامات ما بحث شناسایی و توقیف اموال مشابه با اجرای احکام مدنی در دادگستری ها وجود دارد و هیات های نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک شامل ۲ قاضی است و ۷۰ درصد کار در این سازمان قضائی است ، ۲ عضو شورای عالی ثبت اسناد و املاک کشور قضات دیوان عالی کشور هستند.
بابایی گفت:در مطالعه تطبیقی که توسط مرکز پژوهش های سازمان ثبت اسناد و املاک از کشورهای مختلف انجام شده ،بیشتر امورات مربوط به ثبت مالکیت در قوه قضائیه و دادگستری آن کشورها انجام می شود.
وی افزود:موضوع انتزارع سازمان ثبت اسناد و املاک از قوه قضائیه توسط کمیسیون کشاورزی مطرح شد و وقتی موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شده ،نماینده قوه قضائیه برای دفاع حضور نداشت،استدلال برای این طرح آن بود که چون قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک در حدنگاری توفیق نداشته زیرمجموعه دولت شود اما امروز ۹۹ درصد اراضی ملی کشور معادل ۱۳۶ میلیون هکتار با کار جهادی سازمان ثبت اسناد و املاک حدنگاری شده است.
وی اظهار کرد: ۲۰ میلیون هکتار بیشتر از برنامه ششم توسعه سند مالکیت برای اراضی ملی صادر شده و از ابتدای سال گذشته تا کنون ۴۲ درصد اراضی کشاورزی معادل هفت میلیون هکتار حدنگاری شده است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد:نمایندگان مجلس تلاش کنند موانع موجود برای حدنگاری رفع شود،قانون منع خردشدن اراضی یکی از مشکلات حدنگاری است،در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری در شهریور ماه ۱۴۰۱ حدنگاری صد در صدی اراضی کشاورزی مطرح شده است،این از تکالیف قوه قضائیه است و مصوبه مجلس نباید مغایر با سیاست کلی به عنوان سند بالادستی باشد.
بابایی گفت:مقام معظم رهبری در تیرماه سال ۱۴۰۱ در دیدار با مسوولان قوه قضائیه فرمودند قانونی که مربوط به اراضی است اعمال شود،معظم له فرمودند راه جلوگیری از زمین خواری،کوه خواری ،جنگل خواری اجرای قانونی است که وضعیت متر به متر اراضی کشاورزی را مشخص کند و آن قانون جامع حدنگار است.
وی افزود:ما در صدور اسناد مالکیت نوع کاربری را در سند قید می کنیم،این مهم موجب جلوگیری از تغییر کاربری اراضی می شود و افراد فریب دلال ها در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به ویلا و مسکن را نمی خورند.
شهرستان کاشان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ هزار نفر، در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد.