به گزارش روز جمعه ایرنا، محمدحسین فرهنگی در مراسم گرامیداشت روز اسناد ملی و در جمع سردفتران و دفتر یاران آذربایجان شرقی، افزود: متاسفانه مصوبه فوق یکی از تصمیمات نادرست مجلس شورای اسلامی بود که منجر به افزایش بی رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی شد، در حالیکه کشور به هیچ عنوان به این تعداد از دفاتر نیاز ندارد.
وی اظهار کرد: تا پیش از اجرایی شدن این مصوبه، تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور ۲ برابر استانداردهای جهانی بود که با اجرایی شدن این تصمیم، تعداد این دفاتر افزایش وبی رویه ای خواهد داشت.
فرهنگی ادامه داد: این در حالی است که بخشی از ماموریت ها و مسئولیت های دفاتر رسمی از جمله ثبت اسناد خودرویی نیز از آنها سلب شده است، که باید پیش از اتخاذ چنین تدابیری نسبت به جایگزینی مسئولیت های سلب شده نیز تصمیم گیری اساسی می شد.
وی بهترین تصمیم برای جبران کمبودهای کنونی در حوزه ماموریت های دفاتر رسمی را جبران کاهش درآمدها از طریق حق التحریر بیان کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه نیز تاکنون اقداماتی مثبت در کشور صورت نگرفته است.
فرهنگی به تصویب نهایی مصوبه مربوط به الزامی بودن اسناد رسمی و ابطال اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اضافه کرد: باید تبعات و آثار منفی این تصمیم نیز به دقت و با حضور کارشناسان امر بررسی و مورد کنکاش قرار بگیرد تا مبادا با اجرای این قانون مشکلات جدید بر مشکلات حقوقی کشور افزوده شود.
وی اعتبار زدایی اسناد عادی را منشاء برخی مشکلات و بروز اختلافات عدیده بین مردم دانست و با بیان اینکه باید حق و حقوق ذینفعان در چنین اسنادی مورد لحاظ قرار بگیرد، یادآور شد: این مصوبه باید با ملاحضاتی خاص در کشور اجرایی شود تا جلوی بروز برخی ناهنجاری ها گرفته شود، چون باطل کردن اسناد عادی که در زمان عقد با قیمت های به روز منعقد شده است، برای مردم قابل قبول نخواهد بود.
این نماینده مجلس یازدهم با تاکید بر ارزش و اهمیت فعالیت های دفاتر اسناد رسمی در کشور، کتابت و عقد قراردادهای رسمی را یکی از مفاهیم بسیار بالای اجتماعی در قرآن کریم عنوان و اظهار کرد: اهمیت کتابت و ثبت قراردادها به حدی است که در یکی از سوره های بلند آیه بقره به طور مفصل درباره آن مطالبی آمده است.
فرهنگی از کانون های سردفتران و دفتریاران به عنوان رابطان و ضابطان بین مردم و دستگاه اجرایی و قضائیه یاد کرد که رسالت های بسیار مهم و خطیری را بر عهده دارند و در حقیقت این کانون ها به عنوان واسط بین حاکمیت و مردم عمل می کنند.
به گزارش ایرنا، سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از ثبت تعداد سه هزار و ۵۵ شرکت جدید از ابتدای امسال تاکنون در استان خبر داد و گفت: در همین مدت تعداد هفت هزار و ۲۱۲ مورد تغییرات مربوط به شرکت های مختلف حقیقی و حقوقی در استان توسط این مجموعه با همکاری دفاتر اسناد رسمی به انجام رسیده است.
یعقوب هوشیار افزود: طی سالجاری تعداد ۱۳ هزار و ۳۰۵ فقره پرونده اختلافاتی مربوط به حوزه های املاک و اسناد در آذربایجان شرقی وجود داشت که تاکنون از این تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده مختومه شده است.
وی یکی از حوزه های مهم فعالیت اداره کل ثبت املاک و اسناد را مربوط به واحد اجرایی دانست و یادآور شد: از ابتدای امسال تاکنون ۱۳ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی آذربایجان شرقی اخذ و به خزانه واریز شده است.
هوشیار از اتمام صدور سند کاداستر ۱۵۰ هکتار از اراضی آذربایجان شرقی خبر داد.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی نیز در این آیین با بیان اینکه سالانه به طور متوسط حدود ۸۱۰ هزار سند در دفاتر رسمی این استان ثبت و تنظیم می شود، تعداد این دفاتر در استان را ۴۳۵ مورد اعلام و اظهار کرد: از این تعداد شهرستان تبریز با داشتن ۱۹۸ دفتر بیشترین تعداد دفاتر را در استان دارد و شهرهای مراغه، مرند و میانه در رده های بعدی بیشترین تعداد دفاتر قرار دارند که در مجموع این دفاتر در سطح استان حدود سه هزار نفر اشتغال دارند.
محمود حسن زاده متوسط روزانه تنظیم سند در آذربایجان شرقی را ۲ هزار و ۳۵۰ مورد اعلام کرد و گفت: حدود ۵۰ درصد این اسناد در دفاتر شهرستان تبریز ثبت و ضبط می شود.
وی هزینه های ناهمگون دولتی برای ثبت انواع اسناد را یکی از چالش های این حوزه بیان و اظهار کرد: درزمان حاضر به دلیل نواقص قانونی همخوانی لازم بین هزینه های دولتی از بابت ثبت اسناد مالی وجود ندارد و این برای مردم و نیز برای دفترخانه های اسناد رسمی مشکل ایجاد کرده است.
حسن زاده یادآور شد: تحمیل استعلام های ادارات و سازمان های مختلف به دفاتر اسناد رسمی یکی از مشکلات این دفاتر است، چون وظیفه دفترخانه ها به هیچ عنوان جمع آوری منابع مالی دستگاه های اجرایی نیست، اما متاسفانه ادارات دولتی انتظار دارند هنگام خرید و فروش اموال، حق و حقوق خود را از طریق دفاتر تامین کنند.
به گزارش ایرنا، با استناد به آیه ۲۸۲ سوره بقره که درباره کتابت و سنددار کردن تعهدات و عقود اشاره شده است، ۲۸۲ امین روز از سال مصادف با ۶ دی به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی نامگذاری شده است.