به گزارش خبرنگار ایرنا، ۳۰ مهر ماه امسال روابط عمومی اداره کل دادگستری مازندران از قول حجت الاسلام و المسلمین محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران موضوع بازداشت سه عضو شورای شهر نوشهر به اتهام ارتشاء و اختلاس در بازه زمانی ۲۰ روزه را رسانه‌ای کرد.
اما اکنون با گذشت بیش از ۲ ماه از این ماجرا آنچه برای افکار عمومی و شهروندان این شهر سوال برانگیز شده، سرنوشت این نهاد مردمی با این شرایط دستگیری ها در این شهر به کجا رسیده است و آیا این روزها محتوای خبر در فضای مجازی مبنی بر انحلال شورای شهر نوشهر صحت دارد یا خیر؟
در این پیوند فرهاد عسگری سرپرست اداره کل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری مازندران روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در نشستی که روز گذشته در فرمانداری نوشهر در این ارتباط برگزار شد صورت جلسه انحلال شورای شهر شهرداری این شهر تنظیم و برای انجام روند اداری به استانداری مازندران ارسال شده است.
وی اظهار کرد : از آنجایی که ۲ تن از اعضای اصلی شورا در ماه های پیش با موافقت فرماندار استعفا داده بودند بنابراین از اعضای اصلی ۲ تن دیگر حضور داشتند و برابر قانون باید ۲ نفر از اعضای علی البدل هم وارد ترکیب اصلی شورا می شدند که با چهار نفر این نهاد رسمیت پیدا می کرد که متاسفانه یکی از اعضای علی البدل هم استعفا داد و در نتیجه از آنجایی که باقی ماندن سه نفر، شورا از رسمیت خارج می شود بنابرین شورای شهر نوشهر به حد نصاب نمی رسد و این نهاد به طور رسمی منحل شده است.
این مقام مسوول گفت : فرایند اداری انحلال شورا هم اکنون از طریق استانداری و وزارت کشور در حال پیگیری است و برابر قانون، استاندار به عنوان قائم مقام وزارت کشور می تواند به طور مستقیم شهردار بر گزیند و این روند اداری تا چند روز آینده محقق می شود.
نوشهر با جمعیتی دست کم ۵۰ هزار نفر و بیش از ۸۰ سال قدمت در غرب مازندران واقع است و پنج نفر به عنوان اعضای اصلی در شهرداری این شهر فعالیت داشتند.