به گزارش خبرنگار ایرنا، فضای کسب و کار به تمام عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی تاثیر گذار است اما خارج از اراده آنهاست.
طبق گزارش اتاق بازرگانی کرمانشاه به ترتیب، دشواری تامین ملی بانک ها، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، دخالت های غیر منطقی اداری در تعیین قیمت‌ها و نیز رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات پنج عامل اصلی هستند که در ابتدای لیست دلایل تنزل رتبه کسب و کار کرمانشاه ذکر شده است.
همچنین فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، وجود انحصار امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، رقابت غیرمنصفانه شرکت ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی و در نهایت موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار از دستگاه ها دیگر عوامل منفی تنزل رتبه فضای کسب و کار استان کرمانشاه است.
هرچند برخی از مولفه های مورد اشاره خارج از اراده استان است اما وضعیت نامناسب اقتصادی کرمانشاه به خصوص از نظر بیکاری و لزوم ایجاد چهره ای مثبت از فضای کسب و کار منطقه برای جذب سرمایه گذار باعث شد تا شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی کرمانشاه با مدیریت استاندار تشکیل جلسه دهد.
در این جلسه که عصر روز گذشته یکشنبه ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ در استانداری تشکیل شد حیدر کدیور رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت که فضای کسب و کار توسط ۷۰ نماگر با ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری توسط گروهی از اتاق ایران برای تمام استان‌های کشور به صورت دوره ای رصد می‌شود.
کدیور رتبه بهار امسال کرمانشاه را در فضای کسب و کار ۵/۹۷ اعلام کرد و گفت این رتبه در تابستان ۶/۱۷ شده است و هر چه این عدد به ۱۰ نزدیک تر باشد معنایش فضای نامناسب‌تر کسب و کار است.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه در ادامه بدترین مولفه هایی که برای فضای کسب و کار استان در بهار امسال وجود داشته است را به ترتیب؛ غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت مواد اولیه و محصولات عنوان کرد و افزود: دومین مولفه نامناسب دشواری تامین مالی بانک های کرمانشاه است.
به گفته کدیور اما در تابستان امسال این مولفه ها جایشان را عوض کردند بطوریکه اکنون دشواری تامین مالی بانک به عنوان اولین مولفه نامناسب در فضای کسب و کار استان کرمانشاه مطرح است.
وی تاکید کرد که اگر فقط بتوانیم ۱۰ صدم درصد از امتیاز فضای کسب و کار کرمانشاه را بهبود ببخشیم آنگاه در جایگاه نهم کشور قرار خواهیم گرفت و این موضوع اهمیت زیادی در جذب سرمایه گذار خواهد داشت زیرا اولین شاخص مد نظر یک سرمایه گذار توجه به رتبه فضای کسب و کار آن استان است.
محمدطیب صحرایی استاندار کرمانشاه نیز در خصوص عملکرد بانک های استان گفت: عملکرد ملی برخی از بانک ها ۶۲ درصد است در حالی که برای استان کرمانشاه ۳۲ درصد عملکرد دارند و این آمار دشواری تامین مالی بانک ها در استان را تایید می کند.
وی افزود: بانک های خصوصی باید منابع خود را در استان مصرف کنند و اینگونه نباشد که در این استان جذب سرمایه داشته باشند و در جای دیگری آن را سرمایه گذاری کنند.
صحرایی تاکید کرد: از هر راهکار قانونی برای محدود کردن بانک هایی که منابعشان را در استان هزینه نکنند استفاده خواهیم کرد و در این زمینه باید با بانک های خصوصی گفت و گوی جدی‌تری داشت.
محمود رشیدی اقدم مدیرکل اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه نیز در خصوص دشواری تامین مالی بانک ها در فضای کسب و کار استان گفت: رشد نقدینگی اصلی‌ترین عامل ایجاد تورم است و در این راستا سیاست دولت برای سال آینده انقباضی خواهد بود اما فعالان اقتصادی نباید از سیاست انقباضی دولت آسیب ببینند.
وی با تایید وجود مشکل در نحوه فعالیت مالی بانک‌های خصوصی در کرمانشاه گفت: مصوبه بانک مرکزی می گوید بانک های خصوصی باید حداقل ۵۰ درصد منابع جذب شده خودشان را در استان هزینه کنند.
عبدالوحید محمدی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این باره گفت: ما به اختیارات بانک ها ایراد داریم چرا که اگر این اختیارات در داخل استان بود ؛ (با سیاست گذاری مسوولان محلی) بسیاری از مشکلات حل می شد.
وی افزود: نماینده بانک مرکزی در استان کرمانشاه هیچ کاری انجام نمی دهد؛ یا اختیاری ندارد و یا نمی خواهد کاری انجام دهد که در هر صورت باید پاسخگو باشد.
محمدی تاکید کرد: باید اهرم هایی را شناسایی کنیم که بر بانک های خصوصی استان کرمانشاه فشار بیاورد تا رویه های مالی خودشان را تغییر دهند.
وی دیگر مشکل بانکی کرمانشاه را شرکت ها و نهادهایی دانست که اگرچه در داخل استان فعالیت دارند اما حساب های بانکی شان خارج از استان است.
جلال صفری دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمانشاه نیز در این خصوص گفت: کرمانشاه کمتر از یک درصد منابع مالی کشور را در اختیار دارد و در ورودی و خروجی بانک های استان ناترازی وجود دارد.
وی افزود: در تمام دنیا تامین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازارهای مالی انجام می شود نه بانک ها اما در ایران اینگونه نیست ضمن اینکه یکی از مشکلات فعالان اقتصادی استان تمرکز بیش از حد دستگاه های نظارتی بر رقم هایی است که توسط فعالان اقتصادی استان جا به جا می شود.
صفری در خصوص عملکرد بانک های خصوصی استان نیز گفت: برخی از این بانک ها زیر ۱۰ درصد منابع خودشان را در کرمانشاه خرج می کنند در حالی که باید طبق قانون حداقل ۵۰ درصد منابعشان را در استانی خرج کنند که از آنجا جذب منابع داشته اند.
وی افزود: بانک های خصوصی با یک شعبه کوچک به دلیل رقم بالاتر سودی که به سپرده ها پرداخت می کنند توانسته اند تا ۱۰ برابر بانک های دولتی از استان جذب سرمایه کنند.
به گزارش ایرنا، استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت حدود هزار واحد صنعتی و تولیدی با اشتغالزایی بیش از ۳۰ هزار نفر دارد.
بر اساس برخی داده های آماری؛ استان کرمانشاه ۹۸ هزار نفر بیکار دارد که از این تعداد بیش از ۳۸ هزار نفر معادل حدود ۳۹ درصد دانش آموختگان دانشگاهی هستند و بر اساس نظر برخی کارشناسان عمده ترین چالش آنها نداشتن مهارت شغلی است.