رضا مظفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بیشترین پروندههای مورد بررسی در حوزه کالا و خدمات مربوط به درج نکردن قیمت و گرانفروشی، کم فروشی و تقلب بوده است.
وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و این میزان در استان ۷.۵ روز است.
این مسوول، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته، ذکر کرد.
وی با بیان اینکه پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پرونده های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است، گفت: این سامانه مربوط به ثبت شکایات است که مستندات مربوط در آن ثبت و سپس جهت پیگیری به رووسای شعب ارجاع می شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: در صورتی که مستندات مربوط قابل استناد باشد، پرونده تشکیل و رسیدگی می شود.
سال گذشته هشت هزار و ۳۷۹ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد و هشت هزار و ۴۷۵ پرونده مختومه شد.