به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، «ارسلان مالکی» در مراسم اختتامیه نشست آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی، عاملان ذیحساب این سازمان در ادارههای کل راه و شهرسازی را نمایندگان امینی خواند که وظیفه حفظ بخشی از اموال دولت برعهده آنهاست.
وی گفت: حجم پروژههای مسکن که در استانها آغاز شده، نسبت به آنچه در سالها و حتی دهههای گذشته در ادارات استانی انجام میشد بیسابقه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این حجم از کار هم مایه مباهات است و هم نیاز به نظارت مضاعف در تطبیق هزینهها با قوانین و مقررات، تامین اعتبارات و مستندسازی اسناد دارد و نمیتوان به این کار فقط به عنوان یک تکلیف اداری نگاه کرد، بلکه این حجم از کار نیاز به سیستم، فرایند و سازوکار دقیق دارد.
مالکی با اشاره به اینکه نزدیک به یکهزار پروژه آمادهسازی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در کشور تعریف شده است، تاکید کرد: به طور قطع اولویت همه ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، تسریع در پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن است و باید بدانیم که اتمام سریعتر این پروژهها حتی به اندازه یک روز، به معنای حل مشکل مسکن یک خانواده است.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اضافهکرد: عاملان ذیحساب در استانها، دبیر هیات نمایندگی در استان هستند و در مباحث واگذاری، بررسیهای کارشناسی در مستندسازیها بر عهده آنهاست.
برپایه این گزارش، تلاش برای تحقق درآمد استانها، استقلال در نظارت، تخصص کارشناسان حوزه ذیحسابی، شناخت دقیق مقررات و ضوابط در بحث قراردادها، تلاش برای وصول مطالبات و کمک به حذف بندهای گزارش حسابرسی مجمع از طریق گزارشدهیهای دقیق، از جمله دیگر مواردی بود که مالکی به آنها اشاره کرد.