به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد در مقدمه صحبت های خود به ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت پرداخت و گفت: بارها اعلام کرده ام که هدف گذاری تیم اقتصادی دولت برای سال جاری متمرکز بر انضباط بخشی به حوزه مالی دولت اعم از ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و بازار ارز و نیز انضباط در دولت و کم کردن قدرت موتورهای ایجاد تورم در ایران است و این اولویت شماره یک کشور محسوب می شو، در کنار آن تسهیل سرمایه گذاری و کسب و کار و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد از دیگر اهداف دولت به شمار می رود.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اولویت دولت بر تمرکز حل بیکاری دانش آموختگان است که آمار بیکاری دانش آموختگان به ۱۱نیم درصد کاهش یافته است.
خاندوزی تصریح کرد: طبق گزارش خزانه داری کل کشور تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته و نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵۰ درصد افزایش را حکایت دارد و در حد فاصل بین آبان و آذرماه بخش زیادی از عقب افتادگی ۶ ماه اول جبران شده و ۷۸ هزار میلیارد تومان فقط در این دوماه پرداخت شده است.
واردات ماهانه ۶ هزارتن گوشت قرمز گرم و ۸ هزار تن گوشت قرمز منجمد
سخنگوی اقتصادی گفت: رشد ۴.۱ درصدی خوراکی‌ها در آذر ۱۴۰۲ مساله‌ای بود که موجب شد هدفگذاری کنترل تورم نسبت به آنچه نظر بانک مرکزی و دولت بود افزایش پیدا کند. وزارت جهاد کشاورزی تلاش کرده که بخشی از کسری و ناترازی را از طریق واردات موقت رفع کند. ماهانه ۶ هزار تن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجد برای تامین نیاز بازار گوشت قرمز کشور وارد بازار می‌شود تا انشالله این اختلال موضعی در ماه‌های آینده رفع شود.
سقوط نرخ بیکاری به پایین‌ترین میزانِ ۲ دهه گذشته
وزیر اقتصاد با بیان اینکه براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۲ به ۷.۶ درصد رسیده، عنوان کرد: این عدد کمترین نرخ بیکاری ثبت شده در دو دهه اخیر اقتصاد ایران است. نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۵ افزایش یافته است که به معنای بالارفتن انگیزه مشارکت جمعیت فعال کشور در بازار کار است.
وی در واکنش به برخی هجمه ها به دولت گفت: برخی دوستان، دولت را متهم به آمارسازی کرده اند اما فکر می کنم بسیاری از ارجاعات همزمان ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نشان دهنده این است که دولت ابایی از نمایش دستاوردها و نقاط ضعف ندارد و به دنبال کتمان واقعیت های اقتصاد کشور نیست. برخی دوستان رسانه ای از مفاهیمی که زیبنده عملکرد دولت نیست با برچسب پوپولیسم استفاده کرده اند از عباراتی استفاده می کنند که دقیق و کارشناسی نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: دولتی که خودش ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می کند، دنبال کار پوپولیستی است؟ دولتی که به دنبال برخورد با بانک های ناتراز رفت، پوپولیستی است؟ کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ به ۲۶ درصد پوپولیستی است؟ ایجاد حساب واحد خزانه، رفع بی انضباطی در کارتخوان ها، حذف سفته بازی ها، شناسایی میزان زیادی از فرارهای مالیاتی و ده ها کار دیگر مصداق کار پوپولیستی نیست رییس جمهور بارها تاکید کرده که دنبال تمام شدن کار به اسم کسی نیست و فقط و فقط به دنبال اصلاح ساختار اقتصادی کشور است امیدواریم سال های آینده که درخت اصلاح اقتصادی به بار بنشیند، شاهد نتایج آن باشیم.
قیمت تضمینی گندم تاپایان هفته آینده اعلام می شود
خاندوزی در پاسخ به نخستین سوال این نشست درباره اینکه چرا نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است؟ گفت: اصل این خواسته به حق است که کشاورزان داشته و دارند که در موعد قانونی باید صورت گیرد. نرخ تضمینی گندم چندین نوبت در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی مطرح شده است. بر اساس آخرین اطلاعات وزیر جهاد کشاورزی تا پایان هفته آینده نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تراز تجاری کشور اظهار کرد: بر اساس استانداردهای جهانی اعلام تراز پرداخت مبتنی بر مجموع صادرات و واردات است در کشور ما اطلاعات تراز مالی سالانه بر اساس همین پیچیدگی های محاسباتی است. گزارش گمرک ایران درباره صادرات غیر نفتی هر ماهه منتشر می شده در بسیاری از سال ها تراز کالاهای گمرکی کمتر از میزان وارداتی است که انجام می شد مگر در برخی سال ها، اما مجموعا در اکثر سال ها تراز تجاری ما مثبت بوده و نفت و غیر نفت تفکیک نمی شود. از آذر ماه، در آمار گمرک ایران، صادرات نفت و برق و خدمات فنی مهندسی هم منتشر شده است و این روند ادامه دارد.
قوه قضائیه روند رسیدگی بر پرونده های فساد را سرعت دهد
خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره جلوگیری از فساد، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.
وی افزود: یکی از نقاط مهم، نداشتن نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است که برای بعضی از شرکت‌ها صورت می‌گرفت. از سال گذشته این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد. برای حل این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی میزان سقف واردات از سوی دستگاه‌های مختلف را اعلام کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
خاندوزی در تشریح نوع نظارت دیگر بر واردات دستگاه‌ها، گفت: همچنین توسط سامانه‌هایی که به هم متصل شده‌اند و هشدار لازم را می‌دهند که اگر بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام شود یا واردات خارج از رویه متعارف هستند. این اتفاق به صورت نظارت سیستمی از امسال انجام شده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در زمینه مقابله با متخلفین هم اطلاعات قبلاً اعلام شده است و پرونده‌ها به مقام قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر تعیین تکلیف کند.
وی در خصوص تامین مالی بخش مسکن و تسهیلات ساخت مسکن بیان کرد: طبق توافق بانک مرکزی با وزارت راه و شهرسازی قرار شده بانک‌مرکزی در این خصوص بر بانک ها نظارت داشته باشد، حدود ۲ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی و نیز تهاتر نفت برای واریز منابع به صندوق ملی مسکن و تامین مالی ابن بخش، در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.
سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم که عقب ماندگی هایی در این زمینه داشتیم و امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود. هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است البته برخی بانک ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص بودجه حوادث غیر مترقبه در لوایح سنواتی گفت: هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه ردیف اعتبارهایی برای مدیریت بحران پیش بینی شده است و در سال آینده میزان اعتبارات پیش بینی برای حوادث غیر مترقبه درج شده است.
دولت هیچ مسامحه ای در برخورد با تخلفات نخواهد داشت
وی در پاسخ افزایش قیمت اینترنت که گفته می شود بیش از ۳۰ درصد اعلامی است، بیان کرد: بخش مهمی از جامعه و مردم این دل مشغولی را داشته اند، قبل از اعلام تغییر نرخ ها، وزارت ارتباطات با تمام اپراتورها مذاکرات و توافق داشته است حتما نظارت پسینی بعد از اعمال این افزایش انجام می‌شود مردم هم تخلفات را از طریق سامانه های نظارتی اعلام کنند دولت هیچ مسامحه ای با تخلفات نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا قیمت گذاری دستوری خودرو تا پایان سال حذف خواهد شد، گفت: نظر دولت همان نظر قانون است. از منظر قوانین موجود تا زمانی که یک صنعت از انحصار خارج نشود و مطمئن نشویم که از انحصار خارج شده، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در این صنعت متاثر از مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: امیدوار هستیم و البته استقبال می کنیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه و مدیریت تقاضاها بهبود یابد تا نیازی به قیمت گذاری دستوری نباشد اما تا زمانی که شرایط شبه انحصاری و انحصاری وجود دارد نقش شورای رقابت در قیمت گذاری ادامه خواهد یافت.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به بدفهمی‌هایی که اخیرا درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده است، گفت: هیچ مالیات و نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است. حتی در خصوص مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده ۳ ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
خاندوزی تصریح کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، آغاز کرد.
وی درباره سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی هم توضیح داد: تا پیش از دی‌ماه بخش هایی از شرکت های دولتی بزرگ و شرکت های بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج کردند که اخیرا باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند.
صنف طلا اعلام کرده به قانون تمکین می کند
سخنگوی اقتصادی دولت ابراز امیدواری کرد که حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.
خاندوزی افزود: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد می کند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت. در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک موثری خواهد کرد تا در سال های آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم و هر ۳ ماه در سامانه مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه های هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده اند که به قانون تمکین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات صفر تا ۵ میلیون تومان شده‌اند؛ ۱۶ درصد هم بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یک سال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی دیگری درباره قیمت جهانی نفت گفت: هدفگذاری قیمتی در بودجه امسال درباره فروش نفت نسبت به آنچه در واقعیت محقق شده عدد کمتری است و در عین حال میزان پولی که در ۹ ماهه امسال در زمینه نفت کسب شده، رشد ۲۳ درصدی است و میزان ارز در دسترس بانک مرکزی هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته؛ همچنین گشایش پول‌های بلوکه شده در دسترس قرار دارد و این امکان را می‌دهد که بانک مرکزی بتواند آثار ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت را از روش‌های دیگر جبران کند.
خاندوزی عنوان کرد: حتی درباره برخی ارزهای خاص نیز یک ماه با مازاد عرضه مواجه بودیم، یعنی تقاضای خرید کمتر از عرضه برخی ارزها بود. چشم‌انداز مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترسی قرار گرفته، باثبات است.
ادعای بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت به صندوق توسعه ملی صحت ندارد
وی در خصوص برنامه دولت برای پرداخت بدهی‌اش به صندوق توسعه ملی و همچنین برخی ادعاها مبنی بر اینکه دولت ۱۰۰ میلیارد دلار به این صندوق بدهی دارد، اظهار کرد: عدد بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری مورد تأیید دولت نیست و هیأتی برای نظارت بر این صندوق تشکیل شده که میزان بدهی قانونی و دقیق را تعیین می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت در برنامه هفتم توسعه برای تسویه بدهی خود به صندوق توسعه ملی، سازوکاری پیشنهاد داد که طبق آن از طریق فراهم کردن زمینه برای ورود این صندوق به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جدید اقدام شود؛ این اجازه خواسته شده و مجلس هم موافقت کرده تا قرارداد منعقد شود. امیدواریم این تدبیر جدید کمک کند تا بخش مهمی از این بدهی‌ها به تسویه برسد.
تخصیص ارز به وزارت خانه های متولی واردات، بعد از ماجرای فساد چای دبش، سیستمی شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد چای و اقدامات دولت برای جلوگیری از تکرار آن گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستور کار دولت بوده است؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است. یکی از چالش‌های قدیمی، فقدان نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است. از سال گذشته که این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتیِ داخل دولت شناسایی شد، برای این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی سقف ارزی واردات قابل انجام در حوزه های مرتبط با هر وزارتخانه را تعیین و اعلام کرده است.
وی اظهار کرد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد. همچنین با اتصال سامانه‌ای، این امکان فراهم شده که اگر شرکتی بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام داد یا واردات خارج از رویه متعارف بود، هشدار سیستمی داده شود. پرونده این تخلف همانطور که مسئولان دولتی پیشتر اعلام کرده اند، به دستگاه قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر آن را بررسی و تعیین تکلیف کند.
چشم‌انداز مدیریت بازار ارز ، باثباتی است
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در بازارهای بین المللی و تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران آیا بانک مرکزی سال آینده در تامین منابع لازم برای مسائل داخلی با مشکلی روبرو نخواهد شد، گفت: هدفگذاری قیمتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ پیرامون قیمت فروش هر بشکه نفت در نظر گرفته شده ، نسبت به آنچه چیزی که در واقعیت ۹ ماه گذشته محقق شده، مقدار کمتری از آن در بازار جهانی نفت تحقق یافته است.
خاندوزی ادامه داد: از طرفی میزان وصولی از بخش نفت در بودجه دولت طی ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه میزان ارز در دسترس بانک مرکزی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، گفت: چشم انداز مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی با اقدامات اخیر شامل افزایش درآمد ارزی و میزان ارز در دسترس قرار گرفته با ثبات ارزیابی می شود و افزایش میزان دسترسی به ارز این امکان را به بانک مرکزی می دهد که کاهش قیمت جهانی نفت را جبران کند. بنابراین چشم‌انداز مدیریت بازار ارز، باثباتی است