به گزارش ایرنا، این بنگاه خبررسانی آلمانی در گزارش خود اعلام کرد: در سال‌های گذشته با وجود چالش‌های جنگ و همه‌گیری بیماری‌های ویروسی تعداد درخواست‌های پناهندگی در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته است و با وجود ناکارآمدی فعلی قوانین این اتحادیه در مواجهه با سیل پناهجویان، این مسئله همچنان در سال جدید میلادی چالش اصلی قانون‌گذاران این اتحادیه محسوب می‌شود.
در سال ۲۰۲۲ کمتر از یک میلیون نفر به این قاره پناهنده شدند ولی این رقم از سال ۲۰۱۵ تا کنون بیشترین میزان ثبت شده در آمار اتحادیه اروپا بود. آژانس مهاجران و پناهندگان اتحادیه اروپا پیش بینی کرده است که این رقم در سال جدید بسیار بیشتر نیز خواهد شد.
به گفته آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا (Frontex)، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۳۵۰ هزار پناهجو از کشورهای مختلف بدون کسب مجوز وارد خاک این اتحادیه شدند ولی کمیسیون اتحادیه اروپا اعتقاد دارد رقم مهاجران غیرقانونی بسیار بیشتر از اینهاست و می‌تواند به بیش از سه میلیون نفر هم برسد.
تحلیلگران می‌گویند: در سال ۲۰۲۴ همچنان آمار مهاجران غیرقانونی سرازیر شده به مرزهای اتحادیه اروپا افزایش خواهد داشت. کاترین وولارد مدیر شورای اروپایی پناهجویان می‌گوید احتمالاً سال آینده نزدیک به یک میلیون نفر پناهجو وارد اتحادیه اروپا خواهند شد.
به این تعداد جمعیت اوکراینی‌های گریخته از کشورشان را نیز باید اضافه کنید که بسیاری از کشورها مثل آلمان برای اسکان آنها تعهد داده‌اند. طبق گزارش شورای اروپا، حدود چهار میلیون و ۲۰۰ میلیون اوکراینی در سپتامبر ۲۰۲۳ در اتحادیه اروپا اسکان موقت دریافت کردند.
دیوید کیپ، که روی سیاست مهاجرت آلمان و اروپا در موسسه «آلمان برای امور بین‌الملل و امنیت در برلین» کار می‌کند، می‌گوید: در حال حاضر هیچ نشانه‌ای از تغییر روند وجود ندارد زیرا تعداد بحران‌ها در سراسر جهان در حال افزایش است و اتحادیه اروپا اکنون باید اصلاحات مورد انتظار در مورد پناهندگی را اجرا کند.
در اواسط دسامبر، پارلمان اروپا و ۲۷ کشور عضو بر روی اصلاحات گسترده در حوزه سیاستگذاری مهاجرت و پناهندگی تصمیماتی اتخاذ کردند که البته هنوز هیچ کدام از این تصمیمات اجرایی نشده است.
کیپ انتظار دارد که قوانین جدید طی ۲ تا سه سال آینده اجرا شود ولی به گفته وی توافق‌ها در حال حاضر به صورت نمادین است و بیشتر کشورها تمایلی به اجرا ندارند. این اصلاحات رویه‌های سخت‌گیرانه‌تری را پیش‌بینی کرده که پذیرش پناهجویان را محدود می‌کند ولی هنوز ساختار آن در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام نشده است. از یک طرف هم سازمان‌های حقوق بشری به شدت نسبت به این تصمیمات و مقررات برنامه ریزی شده انتقاد کرده و خواستار تجدیدنظر در مورد آنها هستند.
بر اساس این گزارش، یکی از چالش‌های اصلی این است که توافق جدید کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشکلات را حل نخواهد کرد. به عقیده کیپ و دیگر کارشناسان سیاسی، از نظر امکان سنجی باید دید که قوانین جدید تا چه اندازه کاربردی خواهند بود. برای مثال هنوز مشخص نیست که آیا اردوگاه هایی باید در مرزها ساخته شوند یا خیر و چگونه می‌توان شرایط این اردوگاه‌ها را بر اساس نیازهای انسانی تامین کرد.
اتحادیه اروپا تابستان سال گذشته طی توافقی به ارزش یک میلیارد یورو با تونس، برای جلوگیری از عبور پناهجویان از دریای مدیترانه اقداماتی انجام داد ولی تا کنون هیچ کدام از این اقدامات در رسیدن پناهجویان به مرزهای اتحادیه اروپا کارساز نبوده است. البته راهکار دیپلماسی اتحادیه اروپا در توافق با قیس سعید رئیس جمهوری تونس نیز چندان موفق نبوده است.
کیپ پیش بینی می‌کند که دیپلماسی مهاجرت در سال ۲۰۲۴ اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. توافق تونس اولین تلاش اتحادیه اروپا برای ایجاد انگیزه در کشورهای ثالث برای دور نگه داشتن مهاجران از اروپا نیست. توافقات مشابهی پیشتر با ترکیه و لیبی انجام شده بود و معامله دیگری از این دست با مصر در دست اقدام است.
این گزارش می افزاید: نکته‌ای که ناظران بین‌المللی مطرح می‌کنند چالش‌های مربوط به اقدامات اخیر اتحادیه اروپا از منظر حقوق بشر است. البته به نظر می‌رسد تمایلی از سوی هیچ کشور اروپایی برای حفظ و رعایت موازین حقوق بشری وجود ندارد.
با این وجود انتظار می رود که مهاجرت موضوع کلیدی انتخابات اتحادیه اروپا باشد. انتخابات پارلمانی اروپا قرار است در ماه ژوئن (خرداد و تیر) برگزار شود و مهاجرت اغلب نقش سیاسی مهمی در بسیاری از نظرسنجی‌های کشورهای عضو ایفا کرده است.