به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، وال استریت ژورنال گزارش داد که تصمیم دادگاه عالی رژیم صهیونیستی می‌تواند عواقب و پیامدهای جدی برای سیاست داخلی این رژیم در دوره پس از جنگ از جمله هرگونه تحقیق در مورد شکست‌های اطلاعاتی که منجر به عملیات ۷ اکتبر (۱۵ مهر) مقاومت فلسطین شد، به همراه داشته باشد.
این روزنامه اعلام کرد که این تصمیم منجر به احیای درگیری عمیق سیاسی و اختلاف بین توده صهیونیستها خواهد شد و احتمالاً یک بحث تفرقه‌انگیز داخلی را دوباره شعله‌ور می‌کند و منجر به یک بحران در سطح قوانین پایه خواهد شد.
پیش از این نیز پایگاه خبری «آکسیوس»، رد قانون مصوب کابینه حاکم توسط دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی را در شرایط جنگ علیه غزه، عامل بازگشت بحران سیاسی به سرزمین های اشغالی دانست.
آکسیوس درباره قانون لغو برهان معقولیت نوشت که این قانون بخشی از لایحه پیشنهادی کابینه نتانیاهو برای ایجاد تغییرات قضائی بود که موجب ناآرامی های گسترده در سرزمین های اشغالی شد و بر اقتصاد، قدرت نظامی و روابط خارجی رژیم اسرائیل تاثیر منفی گذاشت.
قانون لغو برهان معقولیت توسط کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و برای محدود کردن نظارت دیوان عالی بر قوانین مصوب و انتصابات کابینه، در ماه جولای (دوم مردادماه) تصویب شده بود و دادگاه عالی رژیم صهیونیستی این قانون را دیروز دوشنبه با نسبت ۸ به ۷، رد کرد.