به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این نشریه آمریکایی، انگلیس در حال حاضر دارای بیشترین قوانین نظارتی در میان کشورهای دموکراتیک است و باوجود اعتراض‌های گسترده همچنان به‌دنبال افزایش این روند است.
به نوشته پولیتیکو، هدف دولت انگلیس آن است تا از قانون بحث‌برانگیزی که در سال ۲۰۱۶ از سوی منتقدان «منشور جاسوسان» نامیده شد، استفاده کند.
این قانون که در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن مامور سابق سازمان سیا در مورد تجسس دولتی معرفی شد، هدفش آن بود تا اقدامات نظارتی همچون شنود ایمیل ها، پیام ها، بررسی تاریخچه جست‌وجوهای اینترنتی و غیره را برای سازمان های اطلاعاتی انگلیس قائل بداند.
به همین دلیل مطرح شدن دوباره این قانون سبب اعتراض میان مدیران بخش صنایع و فعالان مدافع حریم شخصی شده است.
سازمان صنعتی TechUK در نامه‌ای به جیمز کلورلی، وزیر کشور انگلیس ضمن اعتراض به این قانون هشدار داده است که این لایحه تهدیدی برای نوآوری های تکنولوژیکی است. این سازمان خاطرنشان کرده است که اجرایی کردن چنین قوانینی پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
مردیث ویتاکر رئیس برنامه پیام‌رسانی ایمن سیگنال در این خصوص گفت که دولت با اعمال قانون یادشده، این امکان را پیدا می کند تا مانع اجرای رمزگذاری‌های سرتاسری جدید شود.
اما وزارت کشور هرگونه انتقاد را رد کرده و می گوید این قانون مجموعه ای از تغییرات فنی و رویه ای است.
همزمان شرکت های اپل، واتس‌اپ و سیگنال تهدید کرده‌اند در صورت درخواست برای تضعیف رمزگذاری تحت قوانین انگلیس، دیگر خدماتی در این کشور ارائه نمی‌دهند.
فعالان حقوق حریم شخصی همچنین نگران هستند که این لایحه اجازه دهد تا از داده های انبوه برای اهداف گسترده از جمله آموزش مدل های هوش مصنوعی استفاده شود.
کریستوفر فاکس از اعضای لیبرال دموکرات مجلس اعیان در این خصوص استدلال کرد که این یک «انحراف از قانون حفظ حریم خصوصی» به‌ویژه قانون حفاظت از داده‌ها است.
این لایحه قرار است برای مرحله بعدی روند قانونگذاری در تاریخ ۲۳ ژانویه (۳ بهمن) به مجلس اعیان برسد و سپس برای بررسی به مجلس عوام ارسال شود.