به گزارش خبرنگار ایرنا، مسئول نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی حال حاضر حوزه جهاد کشاورزی مساله زمین است، گفت: برای رفع دغدغه‌ها در این بخش، باید همت و جدیت مسئولان مرتبط با این حوزه بیشتر شود.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن ربانی تاکید کرد: درحال حاضر تعامل و همکاری خوبی میان دستگاه قضایی با وزارت جهاد کشاورزی در موضوع اراضی ایجاد شده که باید از این فضا برای حل مشکلات مردم استفاده کرد.
۴۲ درصد از اراضی کشاورزی کشور سند دار شد
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان امور اراضی کشور نیز در این نشست با اشاره به این که ۴۲ درصد از اراضی کشاورزی سند دار شد، گفت: با سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با اراضی، به دنبال سند دار کردن همه اراضی کشاورزی در آینده نزدیک هستیم.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمود موسوی بیان داشت: اقدام‌های لازم برای استفاده از ظرفیت هوشمندسازی در حوزه نظارت و پایش در راستای حفظ کاربری اراضی کشور به عمل آمده‌است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: با توجه به وظایف متعدد حوزه‌های نمایندگی موضوع تفکیک حاکم شرع و جدا شدن آن از نمایندگی‌ها مورد توجه قرار گرفت و این مساله در ۱۷ استان اجرایی شد.
موسوی با اشاره به اینکه کمیته تخصصی حاکمان شرع را در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل دادیم تا مسائل جدید این حوزه را بررسی کند، گفت: در همین رابطه آمار تشکیل شوراها در امور اراضی بهتر شده و پرونده‌ها به صورت گسترده‌تر و با دقت بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین به دنبال تشکیل شورای فقهی زمین در استان قم هستیم.
روند صدور سند اراضی کشاورزی با سرعت در حال انجام است
رییس سازمان امور اراضی کشور نیز در این مراسم بیان داشت: روند صدور سند اراضی کشاورزی با سرعت در حال انجام است و ما در این زمینه از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم.
رضا افلاطونی گفت: تثبیت مالکیت زمین امری زیربنایی و رکن بهداشت حقوقی جامعه است؛ بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌ها در قوه قضائیه به موضوع مالکیت زمین برمی‌گردد، بنابراین هرگونه فعالیت در این بخش به طور حتم موجب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه قوانین تصویب شده موانع قانونی را برای ما رفع کرده‌است، افزود: اکنون روند صدور سند و رفع تداخلات با سرعت انجام می‌شود و این کمک بسیاری به کاهش پرونده‌هایی قضایی است.
وی تاکید کرد: ماموریت ما در سازمان امور اراضی کشور بسیار مهم است و موجب امنیت فکری جامعه و گسترش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌شود.
افلاطونی با بیان اینکه تنها ۱۸ میلیون از اراضی کشور قابل کشت است، گفت: غذا امروز به سلاح تبدیل شده‌است، نباید اجازه داد اراضی کشاورزی که بستر تولید محصولات غذایی است با تغییر کاربری از این قابلیت خارج شود.
وی افزود: دستورالعمل‌های لازم برای مدیریت کارها در امور اراضی را ابلاغ کردیم و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و هوشمند سازی به دنبال سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری در این حوزه هستیم.
دولت سیزدهم فساد ستیز است
دادستان دیوان محاسبات نیز در این نشست با اشاره به اینکه دولت سیزدهم فساد ستیز است، گفت: پایگاه مقاومت ایران و حافظان نظام جمهوری اسلامی همین مردم هستند و در حال حاضر مهمترین وظیفه مدیران کشور حل مشکلات آنان است.
علی کامیار افزود: در دادسرای دیوان محاسبات دادیار ویژه‌ای را تعیین کردیم که در مسائل مرتبط با اراضی وارد شود، خوشبختانه این حرکت مورد توجه کمیسیون اصل ۹۰ هم قرار گرفته و کارهای در این بخش با سرعت خوبی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه در دیوان محاسبات رویکرد جدیدی را به کار گرفتیم و به دنبال پیشگیری از وقوع تخلفات هستیم، ادامه داد: در همین راستا با دستگاه‌های اجرایی برای شناخت مسائل و مشکلاتشان و کمک به رفع آن‌ها همکاری می‌کنیم.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به دنبال آن است که فساد از پهنه کشور رفع شود، گفت: بحث زمین‌خواری، مردم را رنج می‌دهد که برای مقابله با آن نظارت و کنترل از طرف خود دستگاه‌های متولی نقش بسیار مهمی دارد.
کامیار با اشاره به اینکه برای مبارزه با فساد همه باید جدیت داشته باشند و دیوان محاسبات در این عرصه با قدرت در میدان حاضر است، افزود: یکی از محورهای کارشناسی در مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات است چرا که رسیدگی در آن حرفه‌ای، کارشناسی و جامع است.
نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی هیات واگذاری زمین نیز در این نشست گفت: در گذشته‌ها ۵۰ درصد از اراضی قابل کشت کشور در دست عده‌ای خاص بود و نظام ارباب و رعیتی در ایران حاکم بوده‌است اما در حال حاضر از نظام اربابی و رعیتی خارج شدیم.
معرفت نجفی با اشاره به اینکه مساله زمین موضوعی فراقوه‌ای و مربوط به کل حاکمیت است، افزود: آشنایی مسئولان و مردم با قوانین و مقررات موجود برای حفاظت از اراضی کشاورزی نقش بسیار مهم و تعیین کننده‌ای در کاهش تخلف‌ها در این بخش دارد.
قم در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی رتبه نخست کشور است
رییس سازمان جهاد کشاورزی قم نیز در این نشست بیان داشت: یکی از ماموریت‌های اساسی وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی برای جمعیت ۸۵ میلیونی است که لازمه آن استفاده صحیح از اراضی کشاورزی است.
محمد رضا حاجی رضا با تاکید بر جایگاه آموزش و قوانین در استفاده صحیح از اراضی کشاورزی، ادامه داد: قانون حفظ اراضی کشاورزی در این خصوص از اهمیت فراوانی برای مقابله با تهدید تغییر کاربری اراضی برخوردار است.
وی گفت: اگر مردم با قانون آشنا باشند به طور حتم بخش زیادی از مشکلات در موضوع کاربری اراضی حل می‌شود.
وی افزود: سند دار کردن اراضی از اقدام‌های ماندگار دولت سیزدهم به شمار می‌آید که به خوبی در حال انجام است.
حاجی رضا با اشاره به اقدام‌های مطلوب انجام شده برای سند دار کردن اراضی کشاورزی در قم، ادامه داد: این استان در حوزه صدور اسناد اراضی کشاورزی رتبه نخست کشور را دارد و ما به دنبال سند دار کردن تمام اراضی کشاورزی قم در آینده نزدیک هستیم که هدیه‌ای خوب برای بهره‌برداران است.
وی گفت: با استفاده از رویکردهای جدید همچون طرح الگوی کشت و دانش روز سطح تولید محصولات کشاورزی در قم رو به افزایش است و ما تعهد هستیم با مدیریت منابع آبی، سطح زیر کشت استان را حفظ و اشتغال بخش کشاورزی را تثبیت کنیم.