سینا جمشیدی با اعلام این خبر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: اهمیت رفع تصرف های صورت گرفته در حریم رودخانه ها باعث گذر روان آب در رودخانه و در نتیجه کاهش خسارت می شود.
وی با اشاره به اینکه رفع تصرفات، میزان ساخت و سازها را نیز در اینگونه حریم ها کاهش می دهد، تاکید کرد: اگر این کارها صورت نگیرد، هنگام بارش های شدید، با افزایش سرعت سیلاب شاهد تخریب بناها و ساخت و سازهایی غیرقانونی خواهیم بود که پیش از این در حریم و بستر اینگونه اراضی احداث شده بودند.
وی با اشاره به اینکه اگر بستر رودخانه ها را آزاد نکنیم شاهد خسارت مالی و جانی خواهیم بود، خاطرنشان کرد: به همین جهت برنامه ما در شرکت آب منطقهای حفظ اراضی موجود و نگاهداری از آن خواهد بود.
به گفته وی، موضوع مهم دیگر در مبحث رفع تصرف حریم رودخانهها آن است که این بسترها با توجه به خصوصیات زمین شناسی و بافت خاکی آن، محل مناسبی برای ذخیره و تغذیه آبهای زیرزمینی هستند که اگر در این بسترها محدودیت ایجاد کنیم با چالش کم آبی نیز روبرو خواهیم شد.
محاسبه حریم رودخانه
جمشیدی با اشاره به تعریف حریم رودخانه، اظهار کرد: حریم رودخانه از منتهی الیه بستر رودخانه به فاصله ۲۰ متر تعریف میشود، یعنی منتهی الیه بستر عبور سیلابِ ۲۵ ساله، بستر رودخانه را تعیین میکند و با فاصله ۲۰ متر از حاشیه این بستر حریم رودخانه محسوب می شود.
وی، با بیان اینکه بستر رودخانه در بازههای مختلف زمانی متغیر بوده و تابعی از سیلاب است، افزود: بستر رودخانه از فاصله ۱۰ متر تا ۲ کیلومتر میتواند متغیر باشد و طبق قانون وظیفه تعیین این بستر با شرکت آب منطقهای است.
جمشیدی، مالکیت بستر رودخانه ها را مربوط به حکومت دانست و گفت: حفاظت از این مساله با وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای است و افراد در حریم رودخانه ها اجازه هیچگونه ساخت و ساز، فنس کشی و کاشت درخت را ندارند، اما صرفا کاشت موقت یک ساله در بخش هایی از آن می تواند صورت بگیرد.
رفع تصرف رودخانههای استان
جمشیدی یادآور شد: با توجه به شناسایی همکاران ما از وضعیت تحرکات رودخانهها، موضوع در دستور کار قرار می گیرد و طی فرآیند شناسایی و تقریب تصرف ها، حدود بستر به اهالی اعلام و در صورت وجود هرگونه تخلف، احضاریه برای فرد صادر و در نهایت نیز دستور قضایی برای تخریب بنا در حریم رودخانه صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای استان قزوین سال گذشته و در شهرستان آبیک اقدام به رفع تصرف در بستر و حریم رودخانه زیاران پرداخت و امسال نیز موضوع آزادسازی حریم رودخانههای صمغ آباد و جزمه در دستور کار جدی این شرکت قرار دارد.
براساس این گزارش و به توصیه معاونت حفاظت و بهره برداری آب منطقهای استان، اشخاصی که در حاشیه رودخانه ها دارای ملک هستند قبل از هر اقدامی از شرکت آب منطقهای استعلام بگیرند و با تعیین حدود از هرگونه ضرر و زیان احتمالی در این زمینه جلوگیری کنند.