حجت الاسلام حسن نوروزی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به اظهار نظر برخی افراد مبنی بر مداخله رئیس جمهور در رد صلاحیت حسن روحانی گفت: این اظهار نظرها مصداق نشر اکاذیب است و این حق برای دولت محفوظ است که موضوع را از نظر مراجع حقوقی و قضایی مورد پیگیری قرار دهد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه اینگونه اظهارات مصداق نشر اکاذیب بوده و در قانون مجازات اسلامی برای آن تا سقف سه سال حبس در نظر گرفته شده است،اظهار داشت: دولت مسئول تأمین امنیت و ایجاد رفاه اجتماعی و اقتصادی برای مردم و مجری انتخابات است و کار بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است لذا این گونه اظهار نظرها از نظر حقوقی در اتهام‌افکنی علیه رئیس جمهور و شورای نگهبان است.
وی تصریح کرد: متاسفانه فضای کشور به گونه‌ای است که علیه شخص اول اجرایی کشور اینگونه فضاسازی صورت گیرد و عده‌ای به خود اجازه دهند که اتهاماتی را متوجه رئیس جمهور کنند لازم است تا در این باره قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا کرده و این اتهام افکنی را مورد رسیدگی قضایی قرار دهد.
نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: شورای نگهبان بدون تأثیرپذیری از افراد صلاحیت نامزدهای انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد و کار نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد لذا هرگونه تلاش برای تضعیف شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی است.
نوروزی خاطرنشان کرد: این اتهام زنندگان در واقع ادامه دهندگان مسیر همان افرادی هستند که در سال ۸۸ حاضر نبودند نتیجه انتخابات را بپذیرند و کشور را به آشوب کشیدند.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: آقای رئیسی فردی خدوم است و برای ایجاد رفاه بیشتر و کاهش مشکلات اقتصادی مردم مجدانه تلاش می کند.
به گزارش ایرنا، در پی اظهار نظر برخی افراد مبنی بر مداخله رئیس جمهور در رد صلاحیت حسن روحانی، احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت نیز در واکنش به این اظهارات نوشت: این ادعا که از اساس دروغ است اما انگیزه کارفرما برای سفارش این دروغ به پیمانکار، احتمالا ریشه در اضطراب ناشی از نظرسنجی‌ها و وضعیت بحرانی انتهای جدول دارد. حق دارند نگران باشند اما جهت اطلاع، برای صدر تا ذیل دولت این موضوع اهمیتی ندارد که وقتی برای آن تلف کنند.