کرمانشاه – ایرنا – دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کنگاور با تاکید بر اینکه با مدیران اداراتی که اصل بی طرفی در انتخابات را رعایت نکنند برخورد قاطع می‌شود، گفت: مدیران دولتی حق تبلیغ به نفع یا بر علیه کاندیداهای انتخاباتی را نداشته و استفاده از اموال بیت المال له یا علیه کاندیدا ها ممنوع است.

به گزارش ایرنا، «علی اسدی یادگار» روز شنبه در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی که با حضور اعضای ستاد پیشگیری از وقوع جرم و ناظران انتخاباتی در دادسرای شهرستان کنگاور برگزار شد، اظهار کرد: ستاد و معاونت پیشگیری از وقوع جرم با موضوع برنامه‌ریزی پیشگیرانه برای جرائم مهم و اولویت دار تشکیل شده است.

دادستان کنگاور عنوان کرد: ما بایستی در زمینه مبارزه و مهار جرائم مهم و خاص تلاش بیشتری نماییم که لازمه آن پای کار بودن همه مدیران و مسوولان و دستگاه‌های مجری قانون است.

وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌های قوه قضائیه کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام است، اضافه کرد: فلسفه تشکیل این معاونت مبارزه با جرائم خاص و مهم به منظور تسهیل در تحقق بخشی از اهداف و ماموریت‌های قوه قضائیه در امور فردی و اجتماعی و ایجاد فضای اطمینان بخش عمومی و مسئولیت‌های قانونی و همچنین ایفای نقش بیشتر دستگاه قضایی در برخورد با معضلات اجتماعی و از جمله پدیده ناامنی و اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی موثر به هنگام و فراگیر در این زمینه است.

به گفته اسدی؛ از مهم ترین اهداف این ستاد تامین امنیت شهروندان و ایجاد فضای امن برای مردم است.

دادستان کنگاور از دیگر اهداف این ستاد را مقابله با جرائم سرقت‌ها، شرارت‌های اراذل و اوباش، مزاحمت‌های ناموسی، مفاسد اجتماعی، مواد مخدر، نگهداری و قاچاق سلاح و مهمات برشمرد.

وی خطاب به اعضای این ستاد گفت: بایستی نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مرتکبین جرائم خاص به نحوی اقدام شود که زمینه ارتکاب جرم از سوی آنها در جامعه به حداقل برسد.

اسدی تاکید کرد: برخورد با این جرائم باید قاطع و سریع باشد و ضابطین باید به سرعت نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمین این جرائم اقدام و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنند.

دادستان کنگاور با بیان اینکه در مجموعه دادگستری شهرستان اعم از دادسرا و دادگاه به پرونده‌های جرائم خاص و مهم با قاطعیت رسیدگی و احکام متناسب و بازدارنده صادر می شود، تصریح کرد: در این موارد نباید از نهادهای ارفاقی استفاده شود که جلساتی نیز در این خصوص با همکاران دادگاه شهرستان برگزار شده که امنیت، آسایش و آرامش مردم مخدوش نشود.

وی هدف غایی و نهایی این جلسه را هماهنگی و هم افزایی بیش از گذشته و ایجاد وحدت و انسجام و رویکرد مشترک در برخورد فوری، قاطع، قانونمند و بدون مماشات با جرایم خاص و مهم عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: این گونه جرائم جرائمی هستند که حقیقتاً وقوع آنها امنیت اجتماعی را کاهش و احساس امنیت مردم را مخدوش می کند و جامعه از رهگذر ارتکاب این قبیل جرائم به شدت آسیب می‌بیند.

برخورد با ترک فعل ها

وی در ادامه به موضوع ترک فعل ها اشاره کرد و افزود: لازمه مبارزه با جرائم خاص هماهنگی و همکاری ویژه بین همه نهادهای نظامی و امنیتی می باشد و عدم اجرا و پیگیری مصوبات جلسه ستاد بعنوان ترک فعل تلقی شده و توسط دادستان پیگیری خواهد شد.

او یادآور شد: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی بوده و خروجی جلسات ستاد بایستی ثمر بخش و امنیت آفرین باشد چرا که موضوع امنیت و آرامش جامعه و مردم است و این موضوع بایستی مورد توجه ویژه مدیران سطح شهرستان قرار گیرد.

اسدی یادگار در ادامه با تاکید بر رعایت اصل بی طرفی مدیران دستگاهها، سازمانها و نهادهای دولتی در انتخابات افزود: فعالیت مدیران توسط ستاد پیشگیری و دستگاهای نظارتی رصد می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی دشمنان برای ایجاد تنش در جامعه، انتخابات پیشرو را مهم ارزیابی کرد و اظهار کرد: باید ساز و کار انتخابات برای مردم تبیین شود و تمام راهکارها و تجربیات دوره‌های قبل در زمینه تخلفات و جرائم انتخاباتی مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان کنگاور همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل جلسه مختلف برای نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: نامزدها تذکرات لازم در زمینه پیشگیری از تخلفات و جرائم انتخاباتی را دریافت می‌کنند.

در ادامه این جلسه سایر اعضاء حاضر نیز دیدگاه‌های خود بویژه راجع به روش‌های پیشگیری و مقابله با جرایم مهم و اولویتی و نیز جرایم انتخاباتی شهرستان را مطرح و با تمرکز بر پیشگیری برنامه ریزی موثری صورت گرفت.

به گزارش ایرنا، براساس مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس جمهور کارمندان مجموعه‌های دولتی باید برابر ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری،از تبلیغ برای نامزدها و استفاده از مقام یا موقعیت اداری برای فعالیت‌های تبلیغاتی یا استفاده تبلیغاتی از امکانات دولتی و اموال دولتی خودداری و از سویی دیگر با عدم اقدام یا اعلام نظر به نفع یا به ضرر نامزدها، احزاب و گروه‌های سیاسی بی‌طرفی کامل خود را بر اساس قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲ در فرایند انتخابات حفظ کنند.

استان کرمانشاه با حدود ۲ میلیون نفر و ۶ حوزه انتخابیه ۸ کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که در این بین کرمانشاه دارای ۳ نماینده، حوزه انتخابیه قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب یک نماینده، حوزه انتخابیه پاوه، جوانرود، ثلاث باباجانی و روانسر یک نماینده، حوزه اسلام غرب و دالاهو یک نماینده، حوزه کنگاور، صحنه و هرسین یک نماینده و شهرستان سنقر و کلیایی هم یک نماینده در مجلس دارد.

در حوزه انتخاباتی شهرستان های کنگاور، صحنه، هرسین، دینور و گودین ۲۹ نفر به رقابت می پردازند.

کنگاور با جمعیتی بالغ بر ۸۰ هزار نفر در ۹۰ کیلومتری شرق کرمانشاه قرار دارد.