به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هفتمین نشست هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در حالی امروز برگزار شد که مطابق برنامه، باید در سوم دی ماه برگزار می‌شد که برای اهداف برخی افراد با دو هفته تاخیر انجام شد؛ از سوی دیگر دعوتنامه این نشست با امضای حسین سلاح ورزی به عنوان رییس اتاق بازرگانی برای اعضا ارسال شده بود که بر اساس مصوبه یکم آبان ماه ۱۴۰۲ مبنی بر ابطال انتخابات هیچ وجاهت قانونی نداشته است.
با توجه به این مهر و امضای غیرقانونی سلاح ورزی، تعدادی از اعضای هیات نمایندگان ابهام داشتند و برای بررسی بیشتر حقوقی این موضوع از شورای عالی نظارت استعلام کردند و این نهاد اعلام کرد که چنین جلسه ای نمی‌تواند قانونی باشد، زیرا رییس قانونی اتاق بازرگانی ایران در بهمن ماه طی یک انتخابات مشخص خواهد شد.
در دعوتنامه مذکور تاکید شده بود که جلسه به صورت حضوری انجام خواهد شد، اما صبح امروز ۱۰ دقیقه پس از زمان شروع پیامکی مبنی بر حضور آنلاین به روسای اتاق های سراسر کشور و هیات نمایندگان ارسال شد؛ از تعداد ۳۴ رییس اتاق‌های سراسر کشور ۱۳ نفر شرکت کرده بودند که از همین تعداد نیز بیش از نیمی از افراد در راستای غیرقانونی بودن جلسه، پایان فعالیت های غیرقانونی در اتاق بازرگانی و تمکین به مصوبه شورای عالی نظارت صحبت کردند و در این میان سلاح ورزی را مورد خطاب قرار دادند.
همچنین از ۵۰۶ نفر اعضای هیات نمایندگان کمتر از ۱۸۰ نفر در جلسه حضور پیدا کرده بودند که از معیار نصف به علاوه یک که در قانون به عنوان تعداد رسمی نام برده است، کمتر بود.
از یک سو این نشست که به حد نصاب قانونی نرسیده بود، رسمیت نداشت و از سوی دیگر دعوت از طرف رییس غیرقانونی اتاق بازرگانی ایران، به طور کامل برگزاری این جلسه را غیرقانونی می‌کرد و بی‌توجه به شورای عالی نظارت را نشان می‌داد.
از سوی دیگر، با هماهنگی سلاح ورزی، استاد دانشگاهی از علامه طباطبایی در جلسه حضور داشته است که دو ادعا را مطرح می‌کند، نخست اینکه شورای عالی نظارت مطابق قانون اذن ابطال انتخابات را ندارد و همچنین احیای انجمن نظارت بر انتخابات در قانون اتاق ذکر نشده؛ این در حالی است که این فرد برای تفسیر قوانین اتاق بازرگانی به رسمیت شناخته نشده است.
بر همین اساس، شورای عالی نظارت به عنوان مرجع تصویب آیین‌نامه قانون اتاق بازرگانی است و مرجع تصویب قوانین نیز مجلس شورای اسلامی است و نظر افراد دیگر بر هیچ یک از ارکان قابلیت استناد ندارد.
این سخنان از نظر محتوا نیز درست نبوده است، زیرا این فرد مدعی می‌شود در قانون، احیای انجمن نیامده، در حالی که انجمن دو ماه پیش از برگزاری انتخابات با حضور چهار منتخب از اتاق بازرگانی و یک نماینده از سوی دولت تشکیل می‌شود و زمان شروع، چگونگی و پایان فعالیت در اختیار اعضا خواهد بود.
پس از برگزاری انتخابات ۲۸ خردادماه سال جاری در ۴ تیر ماه امسال انجمن نظارت بر انتخابات منحل شد، اما به دلیل مصوبه شورای عالی نظارت در تاریخ یک آبان ماه، انجمن بار دیگر احیا شد، زیرا شخصی که به عنوان رییس اتاق انتخاب شده بود منعزل محسوب می‌شد.
همچنین شورای عالی نظارت با استناد به مکاتبات با وزرات اطلاعات صلاحیت سلاح ورزی را تایید نکرد، زیرا نظر این نهاد امنیتی به حراست وزارت صمت در تاریخ ۲۴ خردادماه اعلام شده بود و شورای عالی نظارت حق ابطال انتخابات را دارد، به همین دلیل زمان پایان فعالیت انجمن نظارت که همزمان با پایان انتخابات محسوب می شود، نرسیده است.
استاد حقوق حاضر در نشست امروز عنوان کرده است که وظایف شورای عالی نظارت مطابق بند ۹ قانون حصری است، به این معنا که منحصرا به وظایف ابطال انتخابات ریاست نیامده است و مصوبه منتج شده مبنی بر ابطال انتخابات صحیح نیست؛ در حالی که اگر وظایف شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران حصری باشد، وظایف هیات نمایندگان نیز حصری است، اما در بند الف ۱۹ قانون، هیات رییسه به صورت مطلق به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت مکلف شده و مطابق قانون ۲۴ تشکیل اتاق بازرگانی مصوبات شورا برای تمام ارکان اتاق لازم الاجرا است.
همچنین در بند ب ماده ۱۴ قانون سیاست گذاری، خط مشی گذاری و نظارت حسن جریان امور در اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است و در بند ۶ قانون شورای نظارت بر اتاق عالی ترین رکن و باقی ارکان مادون آن محسوب می‌شوند. باید این موضوع را در نظر داشت که شورای عالی نظارت امکان انتشار مصوبه ابطال را داشته است و از سوی دیگر به دلیل لازم الاجرا بودن مصوبات، هیات نمایندگان بدون قید و شرط مکلف به اجرا هستند و هرگونه کنکاش خارج از حیطه اختیارات هیات رییسه و هیات نمایندگان محسوب می شود.
اعضای اتاق علیه سلاح ورزی
اتفاقات جلسه امروز سه پیام مهم از سوی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به همراه داشته است، نخست هیات نمایندگان با شرایط غیرقانونی اتاق همراهی نداشتند و دعوت ریاست منعزل شده را نپذیرفتند و به رسمیت نشناخته‌اند و ابلاغیه شورا را رسمیت قبول کردند.
همچنین حضور روسای اتاق های سراسر کشور و هیات نمایندگان به حد نصاب نرسیده که نشان دهنده اعلام برائت افراد از حسین سلاح ورزی است و در آخر مخالفت حاضران با روند فعلی بوده است که نقطه عطف مناسبی برای جلوگیری از مانور تبلیغاتی موجود است.
ذکر این نکته ضروری است که برگزاری نشست هیات رییسه با تاخیر دو هفته ای دریافت مصوبه ای برای تاخیر در برگزاری انتخابات بود تا هیات رییسه خود را پشت هیات نمایندگان پنهان کند اما به موفقیت نرسید و عدم حضور در نشست انتخاب ریاست ترک فعل محسوب خواهد شد.
پیش از این حسین سلاح ورزی و معدود حامیان وی، شعارهایی مبنی بر ابطال مصوبه شورای عالی نظارت داشتند که می توانند با پیگیری از طریق مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری به نتیجه برسند اما جلسه امروز ثابت کرد که این افراد هیچ حکمی را نتوانسته اند به دست بیاورند و برگزاری انتخابات به قوت خود در بهمن ماه باقی است و فعل های مکرر و غیرقانونی هیات رییسه به نتیجه نخواهد رسید.