به گزارش ایرنا از دادگستری استان تهران، علی القاصی مهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران که گزارشی از آخرین وضعیت ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» در شهرستان فیروزکوه موسوم به «باغ فیروزه» ارائه شد، اظهار داشت: گزارش دستگاه‌ها و نهادهای مسئول حاکی از این است که کاربری ۴۵۲ هکتار از اراضی مرغوب شهرستان فیروزکوه در مقابل دیدگان همه متولیان در سال‌های گذشته تغییر پیدا کرده و حتی ۱۵۱ هکتار از اراضی دولت و ملی نیز توسط اشخاص سودجو در این محدوده تصرف شده بود که با پیگیری‌های قضایی به بیت‌المال بازگشت.
وی ادامه داد: گزارش‌ها دلالت بر این دارد که این اقدام در سال‌های گذشته انجام و تا چندین سال استمرار پیدا کرده بود که با ورود دادستانی عمومی و انقلاب دماوند به این موضوع، جلوی آن گرفته شد.
القاصی مهر اضافه کرد: حسب گزارش نماینده آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه در سال ۱۳۹۲ مجوزی برای برداشت آب از رودخانه «حبله رود» برای تامین آب مورد نیاز برای ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» صادر شد که محل تامل، بررسی و تعمق دارد زیرا بر اساس قانون، دستگاه‌های خدمات‌رسان اجازه اعم از آب، گاز و برق اجازه ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز را ندارند؛ بنابراین با توجه به محدودیت موجود برای برداشت از آب رودخانه «حبله رود» برای مصارف ارجح، تاکید می‌شود آب منطقه‌ای شهرستان فیروزکوه نسبت به صدور مجوز یاد شده تجدیدنظر کند و اقدام لازم برای لغو آن را که هیچ خاستگاه قانونی ندارد؛ در دستور کار قرار دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش متولیان صیانت از کاربری اراضی اعم از جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، افزود: بررسی‌های تخصصی در مورد علل شکل‌گیری شهرک‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای وسیع غیرمجاز که شاید اکنون در عمل امکان تخریب آنها وجود نداشته باشد حاکی از این است که دستگاه‌های متولی همچون جهاد کشاورزی و منابع طبیعی گاهی در اجرای احکام قطعی صادره تاخیر و تعلل کردند و این تاخیر و تعلل سبب گستردگی ساخت و سازهای غیرمجاز به‌مرور زمان شده است.
تغییر کاربری‌ها در منطقه «یورتعلی حصاربن» فاقد وجاهت قانونی است
القاصی مهر تصریح کرد: آنچه که اکنون واضح و مبرهن است، این است که تغییر کاربری‌ها در منطقه «یورتعلی حصاربن» قابل پذیرش نیست و فاقد وجاهت قانونی است که ضرورت دارد در اسرع وقت به حالت اولیه اعاده شود.
وی در واکنش به ادعای یکی از حاضرین در این نشست مبنی بر انتساب برخی ساخت و سازهای غیرمجاز منطقه «یورتعلی حصاربن» به اشخاص ذی‌نفوذ و دارای مسئولیت گفت: در نظام مقدس جمهوری اسلامی احدی فراتر از قانون نیست و قانون بر همگان حاکمیت دارد؛ در همین راستا تاکید می‌شود که اگر مستحدثات غیرمجاز در منطقه مورد اشاره حتی به اشخاصی در درون قوه قضاییه منتسب بود، وفق قوانین و مقررات برخورد شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وضعیت مستحدثات غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن»، افزود: بررسی تصاویر تهیه شده از وسعت مستحدثات غیرمجاز در این منطقه نشان از آن دارد که سودجویان در مراحل اولیه کار از جمله حصارکشی، فنس‌کشی و قطعه‌بندی هستند و باید در همین مراحل اولیه ساخت و ساز غیرمجاز، جلوی استمرار آن از سوی دستگاه‌های متولی گرفته شود.
القاصی مهر، نقش دستگاه‌های متولی در صیانت از کاربری اراضی را مورد اشاره قرار داد و در عین حال نادیده گرفتن منافع عمومی از سوی دستگاه‌های یاد شده را در ازای انتفاع «عده‌ای خاص» غیرقابل پذیرش دانست.
وی تاکید کرد: دستگاه قضا هم از باب صیانت از حقوق عمومی و هم جلوگیری از تضییع حقوق عامه دارای وظایف و مسئولیت‌هایی است که قطعا وظایف و مسئولیت‌های خود را دنبال خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران به دادستان فیروزکوه دستور داد تا با همکاری ضابطین زمینه لازم برای اعاده به وضع سابق اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» را فراهم کند و به‌گونه‌ای تدبیر شود که امکان تغییر مجدد کاربری اراضی از سوی سودجویان وجود نداشته باشد.
القاصی مهر خطاب به فرماندار فیروزکوه نیز اظهار داشت: فرماندار هر شهرستان به‌عنوان نماینده عالی دولت در آن شهرستان شناخته می‌شود و انتظار این است که در موارد نقض حقوق دولت و حقوق عمومی اولین مدعی باشد؛ بنابراین تاکید می‌شود تا فرمانداری فیروزکوه همکاری و تعامل لازم را با سایر دستگاه‌ها برای صیانت از حقوق عمومی و حقوق دولت داشته باشد.
وی همچنین به اداره کل بازرسی استان تهران ماموریت داد تا به لحاظ شأن نظارتی خود بررسی‌های لازم را در زمینه نحوه واگذاری و فروش اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» برای ویلاسازی و ارائه خدمات که فاقد کاربری مسکونی بوده است، انجام دهد و در صورت احراز قصور یا سوء جریان از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع را به فوریت به دادستانی فیروزکوه منعکس کند تا پیگیری‌های قضایی لازم صورت گیرد.
القاصی مهر اضافه کرد: در مواردی که اقدامات دستگاه‌های متولی برای حفاظت از کاربری اراضی نیازمند طرح دعوای حقوقی است، تاکید می‌شود ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دادخواست خود را ارائه دهند تا از سوی دستگاه قضا خارج از نوبت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدام دستگاه قضا در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران به‌منظور صیانت از اراضی دولتی اظهار داشت: بر اساس بررسی‌ها در مورد عملکرد تعدادی از کارشناسان رسمی، در ۱۶ پرونده با موضوع اراضی دولتی از مجموع ۴۳ پرونده مرتکب تخلفات و جرایمی شده بودند و بر مبنای نظرات آنها تصمیمات قضایی اتخاذ شده بود که در همین راستا، ضمن تعقیب کیفری این اشخاص، در مورد پرونده‌هایی که بر مبنای نظرات کارشناسی آنها رای صادر شده بود، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ صورت گرفت که در حال رسیدگی است.
القاصی مهر، پس از شنیدن گزارش‌های دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد واگذاری غیرقانونی و بدون ضابطه بیش از ۲۶۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی موسوم به کیلان در دماوند، افزود: آنچه واضح و آشکار است این است که واگذاری این اراضی توسط شهرداری و شورای شهر وقت کاملا غیرقانونی و بدون مجوز و طی رویه‌ها و تشریفات‌های لازم بوده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه به دادستان دماوند تاکید کرد تا همه ابعاد قضیه در مورد نحوه واگذاری اراضی یاد شده در مرحله تحقیقات و بازپرسی مورد توجه قرار گیرد و در تکمیل پرونده اشخاص دخیل در این امر تسریع شود.
وی تاکید کرد: باید مشخص شود که شهرداری و شورای شهر کیلان بر چه اساس و با چه توجیه حقوقی اقدام به واگذاری اراضی دولتی کرده است؛ زیرا اصل واگذاری موجه و قانونی نیست و این اراضی باید به دولت و بیت‌المال بازگردد.
القاصی مهر در همین زمینه پیشنهاد داد تا کارگروهی با محوریت استانداری و یا راه و شهرسازی تشکیل شود و بررسی‌های لازم را در مورد ساز و کار واگذاری اراضی یاد شده در کیلان شهرستان دماوند انجام دهد و نتایج بررسی‌ها ظرف یک ماه همراه با پیشنهادهای اجرایی به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی استان تهران ارائه شود.
واکنش دادستان تهران به مجوز غیرقانونی برای بهره‌برداری از رودخانه «حبله رود»
در این نشست، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در مورد مجوز صادر شده به‌منظور بهره‌برداری از رودخانه «حبله رود» برای تامین آب مورد نیاز برای ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی در منطقه «یورتعلی حصاربن» تاکید کرد: این مجوز باید لغو و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز با قدرت آغاز شود.
مرتضی تورک معاون قضایی رئیس کل و رئیس حوزه ریاست دادگستری استان تهران نیز در مورد عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای متولی درباره اراضی منطقه «یورتعلی حصاربن» اظهار داشت: ضعف عملکرد برخی از دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی و فرمانداری در دوره‌های گذشته مشهود است و هر زمان که بنا بود اقدامی در مورد این اراضی صورت گیرد، مانع‌تراشی می‌شده است.
وی در مورد مجوز صادر شده به‌منظور بهره‌برداری از رودخانه «حبله رود» برای تامین آب مورد نیاز برای ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه «یورتعلی حصاربن» گفت: بر اساس ماده ۸ قانون «منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی» واگذاری خطوط و انشعاب خدماتی همچون آب، برق و گاز به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرح‌های مصوب احداث شود، ممنوع است.
افشین سهراب خان بازرس کل استان تهران در این نشست گفت: بررسی‌های انجام شده در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز در استان تهران حاکی از این است که در اغلب موارد ارائه خدماتی همچون آب، برق، و گاز برای مستحدثات غیرمجاز فراهم است.
وی خاطرنشان کرد: در مورد اراضی کیلان در دماوند، شهرداری مرتکب تخلفاتی شده و اراضی که مالکیت آن مربوط به خود نبوده را بدون مجوز کمیسیون ماده ۵ به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کرده که در همین راستا شهردار و رئیس شورای شهر وقت و تعدادی دیگر از اشخاص به مرجع قضایی معرفی شدند.
مرتضی طهماسبی دادستان عمومی و انقلاب دماوند اظهار داشت: با تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده، ۹۰ درصد از اراضی مورد نظر در کیلان دماوند دست نخورده باقی مانده و مابقی تغییرات نیز در حد فنس‌کشی است.