«حمید صافدل» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: حسین سلاح ورزی پیش از این اعلام کرده بود که به رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تمکین و هر تصمیمی را اجرایی خواهد کرد، بر همین اساس انتظار این بود که در این مرحله مصوبه ابطال انتخابات ریاست را می پذیرفت و مقدمات برگزاری مجدد را فراهم می کرد اما این اتفاق نیفتاد و کماکان شاهد حضور ایشان در جایگاه ریاست هستیم.
وی افزود: این روند در شرایطی است که نهادهای حاکمیتی در عمل اتاق بازرگانی ایران را از چرخه تصمیم سازی ها خارج کردند و تبعات این تصمیم به ضرر فعالان اقتصادی است که در صحنه های اقتصادی نادیده گرفته شده اند.
صافدل با اشاره به مشکلات در برگزاری هفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در روز ۱۷ دی ماه، تصریح کرد: در این جلسه بخش قابل توجهی از نمایندگان استان ها حضور نداشتند و به صورت عملی، واکنش خود را نسبت به این شرایط نشان دادند و به نوعی در سکوت اعتراض خود را اعلام کردند.
وی با تاکید بر اینکه سلاح ورزی باید به این رای تمکین کند تا بیشتر از این برای اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی هزینه سازی نکند، خاطرنشان کرد: این نهاد خصوصی توانایی انجام کارهای بسیاری را دارد و تمام حاضران در انتخابات، از رای دهندگان تا کسانی که تایید صلاحیت نشدند، اگر دلسوزانه برخورد کنند می توانند کمکی برای آینده اقتصاد کشور باشند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: این نهاد به تمام ظرفیت های خود احتیاج دارد و انتظار می رود همه افراد با دلسوزی برای کشور کار کرده و در صحنه حضور داشته باشند تا مقدمات انتخابات بر اساس تایید و تعیین قانون فراهم و برگزار شود.
وی با بیان اینکه شرایط اتاق بازرگانی در خصوص انتخابات ریاست این نهاد در یک موقعیت چالش برانگیز قرار دارد، تصریح کرد: بخشی مخالف برگزاری انتخابات بهمن ماه هستند و کماکان به دنبال راهی برای توقف این جریان هستند، برخی دیگر نیز در حال آماده سازی خود برای ورود به رقابت هستند اما من فکر می کنم همه ما باید از رای قانون تمکین کنیم.
وی افزود: اگر مراحل قانونی برگزاری انتخابات طی شده است همه باید از قانون و رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران به عنوان بالاترین رکن تبعیت کنیم زیرا پیش از این نیز در انتخابات دوره های قبل تمام ارکان حکومت تاکید داشتند که رای این شورا قابل استناد در هر زمینه ای است.
به گفته صافدل، همانطور که پیش از این بر رای شورای عالی نظارت مورد تاکید بوده است، اکنون نیز این نهاد داور شرایط موجود محسوب می شود و باید به نظر آن تمکین کرد.