به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی، "شهریار افندی‌زاده" با اشاره به ضرورت حمایت از توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری گفت: در سال‌های اخیر افزایش هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات حمل و نقل به‌ویژه در بخش عمومی مسافری جاده‌ای نظیر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، تعمیر و نگهداری، اقلام لوازم یدکی و مصرفی (نظیر روغن و لاستیک) باعث شده است که سرمایه‌گذاران بخش خصوص تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در جهت توسعه و نوسازی ناوگان جاده‌ای در بخش مسافری داشته باشند.
این مقام مسوول افزود: بنابراین نیاز است که تناسب لازم درباره تعیین نرخ خدمات حمل و نقل بر اساس هزینه‌ها و درآمدها در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در این زمینه باید حمایت همه جانبه از توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی مسافری در کشور انجام تا ایجاد توازن اقتصادی در این بخش امحقق شود.
افندی زاده در ادامه با تشریح ابعاد مختلف این موضوع اعلام کرد: اگر این حمایت انجام نشود و سرمایه گذران بخش خصوصی در توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بخش مسافری سرمایه‌گذاری لازم را انجام ندهند، می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد که افزایش استفاده از خودروهای شخصی، افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای، فشار مضاعف به بخش ضعیف جامعه ناشی از عدم دسترسی مطلوب به بلیت‌های اتوبوس و سایر وسایل نقلیه بخش مسافری جاده‌ای، افزایش مصرف سوخت و اثرات زیست‌محیطی آن فقط بخشی از این تاثیرات نامطلوب است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی این موضوع، اضافه‌کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور درباره واردات خودرو (اتوبوس) با عمر کمتر از پنج سال، تصویب و ابلاغ شده است اما به‌منظور بهره‌مندی از فرصت قانونی فراهم شده، لازم است برخی حمایت‌های مالی و تسهیلات فرآیندی در این آئین‌نامه لحاظ شود و فرآیند واردات توسط وزارت صمت، بانک مرکزی، سازمان استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان گمرک، تسهیل شود.
معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در پایان با تشریح ضرورت توجه به حمل و نقل عمومی مسافری که می‌تواند منجر به افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی‌های زیست محیطی شود، تصریح کرد: در همین راستا و به منظور حمایت از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری جاده‌ای و ترغیب سرمایه‌گذاران این حوزه، اقدامات لازم درخصوص اخذ مصوبه حمایتی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در حال انجام است.
وی تاکید کرد: بی‌شک این فرصتی است که می‌تواند منجر به تحول قابل توجهی در بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری و ارائه خدمات مطلوب به کاربران و افزایش سطح رضایتمندی مشتریان این بخش شود.