زنجان - ایرنا - جذب بی شمار متقاضیان در رشته حقوق و به دنبال آن صدور بسیار زیاد پروانه وکالت به یک معضل تبدیل شده است که به گفته کارشناسان باید برای آن تدبیر لازم صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، امروزه وکالت در جامعه از جمله مشاغل پر جذبه و با اقبال عمومی خانواده ها به ویژه نسل جوان محسوب می شود.

همین مساله موجب شده سالانه تعدادی زیادی دانشجو در رشته حقوق در دانشگاه های دولتی و خصوصی پذیرش و فارغ التحصیل شوند و با هزاران آرزو به دنبال ورود به حرفه وکالت باشند در حالیکه طی سال های اخیر افزایش بی رویه فارغ التحصیلان رشته حقوق مشکلاتی را به دنبال داشته است.

به گفته کارشناسان امر، وکالت در مقایسه با رشته های دیگر به گذراندن دوره های دقیق آموزشی نیاز دارد و بی تفاوتی نسبت به آن هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.

جذب وکیل در سال های اخیر روند صعودی داشته و همین مساله امکان تربیت افراد توانمند در این حرفه را با مشکل مواجه کرده است.

خبرنگار ایرنا با توجه به اهمیت این موضوع با امیر غفاری رییس کمیسیون اختبار و کارآموزی مرکز وکلای استان زنجان گفت و گو کرده است.

ایرنا: وضعیت جذب وکیل در جامعه چگونه است؟

در زمان حاضر جذب وکیل در کشور روند منطقی خود را طی نمی کند، چرا که تصمیماتی که از سوی سازمان مرکزی در این خصوص از طریق مرکز وکلای قوه قضائیه اتخاذ می شود بر اساس نیازهای واقعی جامعه نیست.

درحالیکه طی سال های گذشته برای جذب وکیل در مرکز استان با همکاری رییس کل دادگستری، رئیس کانون وکلای استان و سه نفر از قضات تجدید نظر، نیاز سنجی و تصمیم گیری می شد.

در حال حاضر چنین رویه ای نیست و باید توجه داشت، جذب بی رویه وکیل در سال های آینده به شدت آسیب زا خواهد بود.

در زمان حاضر ۲۱۵ نفر وکیل کار آموز در مرکز وکلای استان دوره های آموزشی را سپری می کنند که ۱۱۲ نفر دیگر نیز به آنها افزوده خواهد شد.

این کارآموزان باید در مدت ۱۸ ماه دوره های آموزشی لازم را سپری کنند درحالیکه کارآموزانی هستند که با گذشت ۹ ماه از آموزش ها نتواسته اند پرونده ای را بر عهده بگیرند تا با آن امرار معاش کنند.

متاسفانه با تداوم چنین روندی تامین نیازهای کارآموز هم ممکن نیست و قطعا این افراد در آینده وقتی هم وکیل شوند، دست به کارهایی می زنند که بر خلاف شان وکالت است و هم قوه قضائیه را که به دنبال عدالت گستری است با آسیب مواجه می کند.

امیدواریم تمهیداتی انجام گیرد تا جذب وکیل روند بهتری را در کشور طی کند، به عبارتی بر اساس نیازهای جامعه باشد چرا که این شغل از حساسیت های زیادی برخوردار است و همتراز قضاتی است که در قوه قضائیه به دنبال عدالت گستری هستند.

مقوله مهم آموزش برای کارآموزان وکالت اهمیت بسزایی دارد یک وکیل علاوه بر فراگیری علم حقوق در دانشگاه ها باید بایسته های این کار را فرا بگیرد، اما وقتی به طور نامحدود و بدون در نظر گرفتن امکانات استان ها و امکانات لازم برای آموزش، وکیل جذب می شود قطعا کیفیت آموزش نیز کاهش می یابد.

به عنوان مثال برای هر وکیل کارآموز باید در طول دوره آموزشی ۲۵ ساعت کلاس های کارآگاهی و ۳۰ ساعت آموزش در قالب همایش برگزار شود، در این کلاس ها موضوعات عملی تدریس می شود اما متاسفانه به دلیل تعداد زیاد وکلا امکان پوشش کامل آموزش به نحو مطلوب و در ابعاد مختلف برای همه کارآموزان وجود ندارد.

باید به این موضوع توجه داشت که در دادگستری ها چه تعداد پرونده وجود دارد که بخواهند برای آموزش از وکلای کنونی استفاده کنند؟ از ۱۸ ماه دوره کارآموزی حداقل ۱۰ ماه آن باید به طور مستمر در دادگستری ها انجام شود ولی با توجه به شمار بالای متقاضیان، ظرفیت انجام چنین کاری وجود ندارد، امیدواریم تدابیر لازم از سوی قانونگذاران اتخاذ شود تا از مشکلات آتی جلوگیری به عمل آید.

ایرنا: جذب وکیل بر اساس چه استاندارد یا معیاری انجام می شود؟

متاسفانه مشکل اساسی کنونی به نبود استاندارد لازم در پذیرش وکیل به ازای جمعیت هر منطقه بر می گردد.

اینکه سالانه تعداد زیادی دانشجوی حقوق فارغ التحصیل می شوند، امری مطلوب و پسندیده است، چون جامعه پیشرفته به وجود افرادی با تحصیلات عالیه نیاز دارد که می تواند در رشته حقوق نمود و ظهور بیشتری داشته باشد و فردی که در رشته حقوق تحصیل کرده بیش از افراد جامعه به مسائل حقوقی آشناست و در واقع عاقلانه و سنجیده‌تر رفتار می کند، اما اینکه هر فارغ التحصیل این رشته دارای پروانه وکالت باشد، موضوع چندان خوشایندی نیست.

وکلای دارای پروانه پایه یک و همچنین وکلای در حین کارآموزی می توانند به امر وکالت بپردازند، اما محدودیت هایی برای کارآموزان وجود دارد به عنوان مثال نمی توانند پرونده های به ارزش مالی 20 میلیارد ریال را برعهده بگیرند یا به پرونده های قتل یا طلاق ورود کنند.

در زمان حاضر ۲۱۳ وکیل پایه یک مرکز وکلای وقوه قضائیه در سطح استان فعالیت می کنند، متاسفانه در سال های گذشته در مقطعی برای شرکت ها و موسسات حقوقی حقی را قائل شدند که بتوانند آنها خدمات مشاوره ای ارائه کنند که این اقدام خود آسیب های به دنبال داشت.

این موسسات به دلیل آنکه نمی توانستند در محاکم ورود پیدا کنند از وکلای کارآموزی یا وکلای پایه یک استفاده کردند که خود مشکلاتی به دنبال داشت.

ایرنا: بسیاری بر این باورند وکلا درآمدهای آنچنانی دارند، نظر شما چیست؟

وکالت دارای تعرفه و بر مبنای استانداردی است، متاسفانه تبلیغات سوئی که علیه جامعه وکالت انجام می شود موجب شده که این قشر درآمد آنچنانی دارند، اما سوال اینجاست آیا در جامعه ما و در تمامی شهرها همه پزشکان از بیماران کافی برای ویزیت برخوردار هستند؟ این پرسش در مورد سایر شغل ها نیز وجود دارد.

کسی که ۲۵ سال عمر خود را در امر وکالت سپری و تجربه اندوزی می کند به طور قطع مراجعه کننده بیشتری دارد.

در خصو ص تعرفه ها یا حق الوکاله، وکیل با موکل خود قرارداد مالی توافقی منعقد می کند که این قرارداد مبنای وصول می شود، اما اگر بخواهیم همین مبالغ حق وکاله را دریافت کنیم به طور قطع از حمایت قانونی برخوردار نیست و مبلغ تعرفه اعمال می شود.

هم اکنون دولتمردان می گویند وکلا درآمدهای آنچنانی دارند که ناشی از این موضوع است.

از اول دی ماه سال جاری وکلا موظف شده اند صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم برای وکلا چارچوب تعیین کرده است.

همین تبلیغات سوء موجب کاهش اعتماد مردمی به جامعه وکلا می شود که نمود عینی آن را می توان در ساخت فیلم های سینمایی و معرفی چهره ای منفی از این قشر مشاهده کرد.