به گزارش سه‌شنبه ایرنا از شبکه خبری الجزیره، تاکنون حدود ۱۸۰ نفر از جمله زنان و کودکان در جریان درگیری‌های قومیتی مانی‌پور هندکشته و صدها خانه، مغازه و عبادتگاه ویران شده‌اند. هزاران نفر بی خانمان شده‌اند که بسیاری از آنها از درگیری گریخته و به ایالت‌های دیگر پناه برده‌آند.
هورکچام آنیل، دبیر اتاق بازرگانی و صنعت مانی‌پور گفت: ما یک مرحله بسیار دشوار را می‌گذرانیم و اوضاع حتی از شورش و کرونا هم بدتر است. تجارت کاملاً ویران شده است و پیش‌بینی اینکه چه زمانی وضعیت حتی به حالت عادی نزدیک شود هم بسیار دشوار است.
مانی‌پور محل زندگی چندین جامعه و گروه قبیله‌ای از جمله میتی، ناگا و کوکی است. جامعه غالب میتی عمدتاً هندو است که در دره ایمفال زندگی می‌کند. در حالی که قبایل ناگا و کوکی، که عمدتا مسیحی هستند، بیشتر در تپه‌ها ساکن هستند.
میتی‌ها ۵۱ درصد از جمعیت ۲.۳ میلیون نفری مانی‌پور را تشکیل می‌دهند اما عمدتا در دشت‌ها متمرکز شده‌اند و تنها ۱۰ درصد از فضای ایالت را به خود اختصاص داده‌اند. کوکی‌ها و ناگاها که ۴۰ درصد از جمعیت را تشکیل می‌دهند، ۹۰ درصد از ایالت را در اختیار دارند. زیرا بیشتر آنها در تپه‌هایی مستقر هستند که بر چشم‌انداز ایالت حاکم هستند. مییتی‌ها به دلیل تعداد بیشترشان، سهم بیشتری هم از نمایندگی در مجلس سیاسی و ایالتی دارند.
در حالی که تنش بین جامعه میتی و قبایل کوکی برای مدتی در حال افزایش بود، اردیبهشت ماه و پس از برگزاری دادگاه عالی مانی‌پور به دولت فدرال توصیه شد وضعیت قبیله‌ای به میتی‌ها اعطا شود. دستور دادگاه با مخالفت شدید کوکی‌ها مواجه شد و استدلال کردند این امر باعث تقویت بیشتر جامعه میتی می‌شود.
روز ۱۳ اردیبهشت، اتحادیه دانشجویان قبایل مانی‌پور در سراسر مناطق تپه‌ای ایالت برای اعتراض به حکم دادگاه تجمع کردند. تظاهرات به خشونت کشیده شد و روز بعد، با درگیری بین دو گروه، خشونت به ایمفال مرکز ایالت گسترش یافت. وضعیت هنوز هم پرتنش گزارش می‌شود.
این خشونت‌ها تقریباً اقتصاد ایالتی را فلج کرده است و جامعه تجاری را در مضیقه شدید قرار داده است و هیچ نشانه‌ای از بهبود هم در آینده نزدیک وجود ندارد.
این تنش قومی جامعه مانی‌پور را به مناطق جداگانه تقسیم کرده است. در نتیجه، هیچ یک از طرف‌ها از ترس حمله یا حتی کشته شدن نمی‌توانند برای تجارت یا هر فعالیتی وارد قلمرو طرف مقابل شوند.
تعدادی از کارآفرینان محلی می‌گویند کسب و کار آنها بیش از ۷۰ درصد زیان دیده است و حتی پرداخت هزینه‌های روزانه دشوار شده است. همین مساله آنها را به تعدیل کارمندان و اتخاذ سایر اقدامات در جهت کاهش هزینه‌ها وادار کرده است.
در ماه تیر، یک گروه اوباش سه کامیون را که در یک کارخانه در حومه ایمفال مستقر بودند، سوزاندند.
بخش گردشگری مانی‌پور نیز از این آشوب‌ها در امان نمانده است. بر اساس داده‌های اداره گردشگری ایالتی، در سال مالی منتهی به اسفند سال گذشته، حدود ۱۶۰ هزار گردشگر از جمله ۵ هزار و ۴۰۰ نفر از اتباع خارجی از مانی‌پور بازدید کردند. اما این تعداد از فروردین تا آبان به ۱۹ هزار و ۹۰۸ نفر کاهش یافت که یک هزار و ۱۴۴ بازدیدکننده خارجی را شامل می‌شد.
به گفته چینگلن میسنم، استاد اقتصاد در دانشگاه مانی‌پور، ایالت به سمت رکود و فروپاشی اقتصادی پیش می‌رود. وی افزود: به دلیل کندی رشد سرمایه گذاری و کاهش تقاضای مصرف، می‌توان انتظار کاهش شدید نرخ رشد را داشت.
او خاطرنشان کرد دولت باید میزان خسارات اقتصادی ناشی از درگیری را ارزیابی کند و به مردم آسیب دیده غرامت و حق معیشت ارائه کند.
یک مقام ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت که هنوز زمان مناسبی برای محاسبه ضرر اقتصادی ناشی از خشونت نیست و افزود: وضعیت هنوز ناآرام است... برای یافتن میزان خسارت، مطالعه دقیق در سراسر ایالت نیاز است، اما ورود به مناطقی که به شدت تحت تاثیر خشونت قرار گرفته‌اند خطرناک است.