به گزارش خبرنگار ایرنا، «علیرضا عباسی» روز سه شنبه در نشست هم اندیشی و بررسی راهکارها در زمینه چالش‌های لوایح برنامه هفتم توسعه کشور که در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد،افزود: یکی از چالش های بخش کشاورزی، محدودیت آب، خاک و نیروی انسانی در بخش کشاورزی است ضمن اینکه نیروی انسانی بخش کشاورزی در حال پیر شدن و خارج شدن از بخش است.
این نماینده مجلس گفت: در تولید محصولات سالم کشاورزی نیز باید الزاماتی ایجاد کرد که بدون تعیین شاخص های سنجش ، تلاش لازم برای ارتقای کیفیت در وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
وی اظهار کرد: در بخش تولیدات پروتئینی نیز یکی از نیازهای اصلی کشور توسعه تولید و پرورش جوجه نسل آرین است که این اقدام در زمان کاستی محصولات غذایی اثر گذار است.
عباسی افزود: متاسفانه فضای مجلس برخلاف تصور جامعه، پرتنش و سراسر درگیر چانه زنی بین گروه‌های نمایندگان است و لازم است نمایندگانی که در حوزه بخش کشاورزی دغدغه دارند، به این چانه زنی‌ها بی توجه بوده و تنها ارتقای بخش کشاورزی، رونق تولید و حفاظت از منابع پایه بویژه آب هدف قرار داده شود.
برنامه هفتم برای آینده بخش کشاورزی و غذا نگران کننده است
«حامد رفیعی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: تصویب برنامه هفتم به ویژه برای آینده بخش کشاورزی و غذا نگران کننده است که در همین خصوص جهت تصحیح لایحه، نامه‌ای از سوی دانشکده های وابسته به دانشگاه تهران به رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده که برخی موارد تصحیح شد اما متاسفانه مواردی به لایحه اضافه شد و مواردی تصحیح نشده که بسیار نگران کننده است.
وی افزود: سنجه‌های عملکردی هرچند وجودشان در برنامه نقطه مثبتی است اما به نظر می‌رسد وزارت جهاد کشاورزی تلاشی در خصوص تعیین منطقی این شاخص‌ها نداشته و کمیسیون کشاورزی مجلس نسبت به تهیه این سنجه‌ها اقدام کرده است که این غفلت از وزارت جهاد کشاورزی اگر درست باشد، قابل توجیه نیست.
این استاد دانشگاه تهران بیان کرد: به طور مثال متوسط وزنی ضریب خودکفایی ذرت و دانه‌های روغنی ۴۰ درصد در پایان برنامه هفتم پیش بینی شده در صورتیکه این میزان در زمان حاضر کمتر از ۱۰ درصد و به عنوان شاخص خودکفایی این محصولات در کشور گزارش شده است.
رفیعی گفت: هرچند دستیابی به هدف متعالی، عالی است اما چرا در یک بند از این برنامه هم به تکلیف و نحوه حمایت وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه های اجرایی از این برنامه اشاره نشده است؟
وی کاهش ۱۰ درصدی سهم محصولات دارای آلاینده‌های غیرمجاز از محصولات پرمصرف، افزایش ۲۰ درصدی سهم سویه جوجه نسلآرین در سهم جوجه ریزی، سهم ۵۰ درصدی بذور هیبرید تولید داخل را از دیگر بندهای این برنامه در حوزه کشاورزی دانست و افزود: در خصوص این موارد هیچ برنامه ، بودجه و نقشی برای دانشگاه ارایه نشده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه تهران دستاوردهای بزرگی در دستیابی به بذور هیبرید داشته است، اظهار کرد: به رغم اینکه اولویت کشور دستیابی به محصول سالم و بدون مواد شیمیایی است اما هنوز بسیاری از محصولات ناسالم تولید می‌شود (سالم بودن محصول یعنی با استاندارد نهاده‌های شیمیایی تولید شود و ارگانیک بودن یعنی عاری از هرگونه نهاده شیمیایی) و متاسفانه در لایحه هیچ سنجه عملکردی در خصوص دستیابی به محصول سالم بیان نشده است.
وی با بیان اینکه در این برنامه تعیین شده که در اراضی کشاورزی بالای ۱۰ هکتار مصرف آب ۵۰ درصد کاهش یابد و بهره‌وری تولید ۱.۵ برابر شود، افزود: کاهش مصرف آب به چه دلیل فقط در اراضی بیش از ۱۰ هکتار انجام شود و در کل چطور می‌توان به کاهش مصرف ۵۰ درصدی رسید؟
رفیعی در خصوص تعیین میزان ۶۵ میلیارد مترمکعب آب برای بخش کشاورزی در برنامه هفتم، گفت: هنوز الگوی کشت تدوین نشده است پس چطور مصرف آب در بخش کشاورزی برنامه‌ریزی شده و اگر تا پایان سال جاری الگوی کشت نهایی شد و نیاز بخش کشاورزی بیش از این عدد شد، چه باید کرد؟
وی یکی از نکات خطرناک متن نهایی لایحه برنامه هفتم را در موضوع خرید تضمینی محصولات اساسی عنوان کرد و افزود: این محصولات بیمه اجباری دارد و سهم کشاورزی از حق بیمه از محل مطالبات آن‌ها برداشته می شود اما مگر می‌شود با برداشت این مقدار از محل حداقل معیشت کشاورزان، معیشت آنان را هم به خطر انداخت و آیا دلیلی نداشته که آن‌ها تابه‌حال بیمه نکرده‌اند؟
این استاد دانشگاه بیان کرد: آیا جز این است که سیاستگذار توان تأمین مالی حدود ۲۰۰ همت برای خرید تضمینی محصول گندم را ندارد و شاید از این طریق می‌خواهد بخشی از پرداختی به کشاورز را از وی کسر کند؟ این در حالی است که گندمکاران به قیمت تضمینی ۱۹۵ هزار ریالی نیز اعتراض دارند.
وی گفت: اینگونه پیش بینی می شود که سیاستگذار چون برنامه عملیاتی در جهت افزایش بهره‌وری و پیرو آن کاهش قیمت تمام شده نداشته است، مجبور است قیمت گندم را هر ساله بطور قابل توجهی افزایش دهد که البته همگام با تورم هم نبوده و کمتر از تورم است لذا با این روش هم هزینه‌های دولت افزایش یافته و هم کشاورزان رضایت لازم را ندارند.
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران افزود: همین افزایش هزینه دولت باعث می‌شود به این فکر برسند که بخشی از هزینه‌های خود را از جیب همان کشاورزان در طرح‌هایی مانند بیمه اجباری محصولات اساسی تأمین کنند ضمن اینکه صندوق بیمه کشاورزی دارای ساختار دولتی دارد.
رفیعی با بیان اینکه امنیت غذایی دارای چهار بعد فراهم کردن غذا، دسترسی، مصرف و سلامت غذا، ثبات و پایداری است، اظهار کرد: متأسفانه در لایحه بطور متوازن به ابعاد مختلف موضوع پرداخته نشده است این درحالی است که حداقل چهار بند درخصوص محصولات تراریخته مطلب آمده است.
وی گفت: همچنین در این لایحه اعلام شده شرکت‌های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی بالای ۱۰ هکتار اراضی موظف به اجرای شبکه آبیاری نوین تا پایان سال دوم برنامه هستند درغیراینصورت در پایان سال سوم قیمت آب با بالاترین نرخ بخش کشاورزی از این شرکت‌ها اخذ شود.
وی با اشاره به اینکه ایرادات در این لایحه بسیار است، افزود: بر روی پیوست‌های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی در طرح‌های توسعه کشور، ازجمله طرح‌های توسعه‌ای در حوزه آب تأکید نشده است.