به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بر اساس برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶-۱۴۰۰) بخش اداری کشور موظف به تأمین ۲۵ درصد از نیاز انرژی خود به‌وسیله انرژی‌های تجدیدپذیر بود.
در همین رابطه ۳۱ تیرماه امسال «محمود کمانی» سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفته بود: پیش‌تر یک مصوبه از سوی دولت داشتیم که بخش اداری موظف است ۲۰ درصد از نیاز برق خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.
وی ادامه داد: این مصوبه برای سال‌های قبل بود که بنا به دلایلی اجرایی نشد، اما اکنون دستورالعمل اجرای این کار از سوی ساتبا تدوین شده است.
معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده که در مدت چهار سال دستگاه‌های اداری بتوانند سالانه ۵ درصد از انرژی موردنیاز خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.
کمانی گفت: دستگاه‌ها برای تحقق این امر هم می‌توان از محل تابلوی برق سبز در بورس، برق خریداری کنند و یا اینکه خودشان نیروگاه احداث کنند.
وی ادامه داد: اگر اداره و یا سازمانی به این مصوبه عمل نکند، تعرفه برقی که پرداخت خواهد کرد به قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.
اکنون وزارت نیرو اعلام کرد، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری از ابتدای سال ۱۴۰۳ موظف‌اند پنج درصد از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، تأمین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
بر این اساس و به‌منظور اجرایی‌شدن مصوبه فوق، رویه اجرایی تأمین حداقل بیست درصد برق مصرفی مشترکان مشمول از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.
مشترکان مشمول از ابتدای سال ۱۴۰۳، پنج درصد از برق مصرفی خود را باید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک تأمین و در طول مدت چهار سال تا بیست درصد (سالانه ۵ واحد درصد) افزایش دهند.
در صورت رعایت‌نشدن این موضوع، انرژی مازاد مصرفی بر اساس حداکثر نرخ تابلوی برق سبز بورس انرژی در ماه قبل از صدور صورت‌حساب مشترکان مشمول، در قبض برق این مشترکان محاسبه خواهد شد.
بر این اساس تأمین همه و یا بخشی از برق مصرفی مشترکان مشمول به یکی از روش‌ها شامل ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک با اخذ مجوزهای لازم برای هریک از ساختمان‌های مشترکان مشمول و یا به‌صورت تجمیعی برای چندین ساختمان مشترکان مشمول، خریداری از تابلوی برق سبز، به‌صورت فیزیکی یا گواهی برق تجدیدپذیر و انعقاد قرارداد دوجانبه با نیروگاه تجدیدپذیر در چارچوب قوانین و مقررات جاری، امکان‌پذیر است.