به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از نشریه پولیتیکو، دولت جدید نخست‌وزیر لهستان با چالش بزرگ مقابله با حکومت هشت ساله حزب ملی گرای قانون و عدالت این کشور که در راس آن دودا رئیس جمهوری این کشور قرار دارد، روبرو است.
به نوشته این نشریه، همزمان با افزایش تلاش دولت توسک برای حاکمیت قانون، پلیس شامگاه سه شنبه وارد کاخ ریاست جمهوری این کشور شد و دو نماینده پارلمان را که پس از محکومیت به حبس به دلیل سوء‌استفاده از قدرت تحت حمایت دودا در این محل پنهان شده بودند را بازداشت کرد؛ دستگیری هایی که به نوشته پولیتیکو نقطه کانونی مناقشه دودا و توسک به شمار می رود.
توسک که در انتخابات ماه اکتبر به پیروزی رسید، قصد دارد کشور را بر اساس قوانین دموکراتیک اتحادیه اروپا اداره کند و از این طریق، راه را برای ورود میلیاردها یورو بودجه این بلوک را به کشورش بگشاید و بار دیگر ورشو را به بازیگری قدرتمند در اروپا تبدیل کند.
شیمن هولونیا رئیس پارلمان لهستان روز گذشته وضعیت نمایندگان فراری را «بحران عمیق قانون اساسی» خواند و گفت: «شاید وقوع این بحران اتفاق خوبی باشد، زیرا همه می ببینند که متاسفانه حزب قانون و عدالت با همدستی دودا، سیستم قضایی کشور را به چه روزی انداخته است».
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به تلاش دودا برای عفو این دو نماینده، خاطرنشان کرد: این دو نفر دیگر نماینده مجلس نیستند و تاکید کرد که از شرکت آنها در جلسات مجلس جلوگیری می کند.
اما دو نماینده مذکور تهدید کرده بودند که در نشست برنامه ریزی شده امروز چهارشنبه شرکت خواهند کرد؛ موضوعی که در نهایت سبب شد تا هولونیا جلسه را به هفته آینده موکول کند.
همزمان دادگاهی که دو نماینده را مجرم شناخته بود، در نامه ای به پلیس خواستار انتقال آنها به زندان شد. با این وجود دودا آنها را به کاخ خود در مرکز ورشو دعوت کرد.
در نهایت پس از دستگیری جنجالی این دو نماینده نزدیک به دودا، حامیان آنها دستگیری را غیرقانونی دانستند و یکی از رهبران حزب عدالت و قانون دو نماینده را «نخستین زندانیان سیاسی رژیم توسک» خواند.
براساس گزارش ها، دودا این امکان را دارد تا عفوی دیگر برای این دو نماینده صادر کرده و آنها را آزاد کند، اما تاکنون از انجام این کار خودداری کرده است.