یکی از موضوعات حقوقی که اتفاقا بسیار مورد پرسش دانشجویان حقوق و نیز افراد غیر حقوقی قرار می‌گیرد، مربوط به انواع قرارها، مفهوم و کاربرد آن‌ها است. در واقع از آنجا که در قوانین تعریف مشخصی از قرارها ارائه نشده است و فقط در خصوص برخی از آن‌ها قواعد پراکنده‌ای ارائه شده است، تشخیص مفهوم و کاربرد آن را دشوارتر ساخته است.

از میان انواع قرار که در سیستم قضایی صادر می‌شود، محتوای این نگارش را به بررسی قرار عدم استماع دعوا اختصاص داده‌ایم. برای این منظور نخست تلاش می‌شود تعریف دقیقی از قرا ارائه نموده، سپس انواع قرارها را معرفی کرده و در نهایت به معرفی قرار عدم استماع دعوا، کاربرد و دیگر احکام مربوطه به آن پرداخته خواهد شد.

مفهوم قرار چیست؟

رای قاضی دادگاه که در خصوص یک پرونده صادر می‌شود، میتواند شامل حکم و یا قرار باشد. حکم به نظر مکتوب قاضی گفته می‌شود که پس از رسیدگی به ماهیت پرونده و پس از اقناع وجدان، در خصوص همان پرونده صادر می‌نماید.

در صدور حکم، اولا حتما باید رسیدگی ماهوی انجام شده باشد. این امر می‌تواند شامل دعوت از طرفین، ارجاع به کارشناسی، انجام تحقیقات محلی، اخذ شهادت شهود، جمع کلیه این موارد و یا هیچ کدام از آن‌ها باشد. همچنین رسیدگی ماهوی لزوما به این معنا نیست که چندین جلسه رسیدگی تشکیل شده باشد.

در واقع مادامی که دفتر شعبه با توجه به دستور قاضی، برای یک پرونده وقت رسیدگی تعیین نماید، اعم از آن که طرفین حضور داشته باشند یا خیر، و قاضی با توجه به اسناد و محتوای پرونده، در خصوص موضوع اختلاف، اعم از دعوای کیفری یا حقوقی، بررسی نموده و سپس رای خود را درباره ماهیت اختلاف صادر نماید، با حکم مواجه هستیم.

احکام قضایی، برای هر یک از طرفین اختلاف اثری به همراه می‌آورد. این اثر می‌تواند الزام به انجام تعهد، الزام به پرداخت وجه نقد یا تحویل مال، الزام به امضای یک سند یا قرارداد، خودداری از انجام امر، یا حتی مجازات‌های 4‌گانه کیفری باشد.

اما در هر صورت در حکم قضایی، برای طرفین مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف ایجاد خواهد شد و نسبت به خواسته طرفین در پرونده تعیین تکلیف انجام می‌گیرد.

اما در خصوص قرارها، برخلاف احکام قضایی، رایی که قاضی رسیدگی کننده صادر می‌نماید، در خصوص ماهیت دعوا تعیین تکلیف نمی‌کند.

البته اشاره کنیم که قرار را به جز قاضی رسیدگی کننده و مثلا در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا هم ممکن است که صادر کنند لیکن در اینجا صحبت ما مرتبط با قرارهایی است که قاضی دادگاه صادر می‌نماید.

در هر حال، قرار با توجه به اینکه در خصوص ماهیت اختلاف صادر نمی‌شود، از ویژگی‌ها و اوصاف شکلی پرونده بر می‌خیزد. یعنی قاضی پیش از آن که بتواند در ماهیت اختلاف ورود نماید، بنا به دلایل شکلی که در پرونده هست، ناگزیر از صدور قرار خواهد شد.

پس قرار در خصوص ماهیت اختلاف تعیین تکلیف نمی‌کند و در نتیجه اثراتی متفاوت با حکم قضایی به همراه دارد.

در ادامه انواع قرارها را از زبان مشاوره حقوقی به اختصار توضیح می‌دهیم.

انواع قرارها شامل چه مواردی است؟

قرارها نه تنها از نظر عنوان و دلیل صدور با هم متفاوت هستند، بلکه انواع قرار با توجه به اثرات صدور آن نیز وجود دارد.

توضیح آن که نوعی از قرارها به این سبب صادر می‌شوند که پرونده را جهت رسیدگی آماده سازند. پس این قرارها که به قرارهای مقدماتی شناخته می‌شوند، از این حیث صادر می‌شوند که پرونده برای رسیدگی ماهوی آماده شود و یا در حین رسیدگی صادر می‌شوند تا تعیین تکلیف درباره پرونده را میسر سازند.

برای مثال قرار رفع نقص، از جمله قرارهای مقدماتی است که دستور رفع نقص را به طرفین پرونده صادر می‌کند تا مانع رسیدگی به پرونده مرتفع گردد.

اما در مقابل، قرارهای قاطع دعوا وجود دارند. این قرارها، با توجه به ماهیتی که دارند هر کدام در شرایط خاص قانونی صادر می‌شوند اما صدور آن‌ها به معنای خروج پرونده از آن شعبه خواهد بود. پس قرارهای قاطع، پرونده را برای رسیدگی آماده نمی‌کنند، بلکه بدون ورود به ماهیت پرونده، آن را از شعبه رسیدگی خارج می‌سازند.

قرار عدم استماع دعوا از جمله قرارهای قاطع دعواست که در بند بعدی معرفی خواهد شد.

قرار عدم استماع دعوا به چه معناست؟

متاسفانه در قوانین مربوطه، تعریف مشخصی از قرار عدم استماع دعوا ارائه نشده است، و حتی در قانون آیین دادرسی مدنی، تنها یک مرتبه به این قرار اشاره شده است.

با این حال شناخت قرار عدم استماع دعوا، متکی است به اینکه تعریفی از آن به دست آوریم.

مفهوم قرار عدم استماع دعوا را می‌توان از کلمات تشکیل دهنده آن به دست آورد. همان طور که می‌دانیم استماع در لغت به معنای شنیدن صحبت‌های دیگری است. حال در حوزه حقوقی و رسیدگی قضایی، استماع به معنای کلی رسیدگی به کار می‌رود.

پس زمانی که گفته می‌شود قرار عدم استماع دعوا صادر شده است، به دست می‌آید که پرونده امکان رسیدگی و شنیده شدن را نداشته است.

اما چرا یک پرونده امکان شنیده شدن و رسیدگی را از دست می‌دهد؟ در بخش بعدی به این موضوع می‌پردازیم. اما پیش از آن باید اشاره کنیم که در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد متعددی به واژه استماع اشاره شده است.

برای مثال در ماده 188 از قانون یاد شده، چنین آمده است که طرفین اختلاف پس از حضور در دادگاه اظهارات خود را اعلام و دادگاه اظهارات ایشان را استماع خواهد نمود.

این ماده یکی از مراحل رسیدگی حقوقی را نشان می‌دهد و همانگونه که مشاهده می‌شود، کلمه استماع را به اظهارات طرفین اختلاف در جلسه رسیدگی پیوند زده است.

یا در خصوص دریافت شهادت شهود، در ماده 235 و 237 اعلام شده است که دادگاه گواه گواهان را بدون حضور دیگر گواهان و حتی در صورت نیاز بدون حضور طرفین اختلاف استماع خواهد نمود.

جای دیگری از قانون که به استماع اظهارات اشاره شده است، به استماع مطلعین در تحقیقات محلی بازمی‌گردد.

در نهایت آن که از مجموع مصادیق استفاده از واژه استماع در قانون آیین دادرسی مدنی، به دست می‌آید که عدم استماع دعوا یعنی به یک دلیل شکلی امکان اخذ و استماع اظهارات این اشخاص وجود نداشته و در نتیجه پرونده قابلیت رسیدگی نداشته باشد.

در بند بعدی مواردی که قرار عدم استماع دعوا توسط دادگاه رسیدگی کننده صادر می‌شود را توضیح خواهیم داد.

محل صدور قرار عدم استماع دعوا کجاست؟

در بخش پیشین، با تعریف قرار عدم استماع دعوا آشنا شدیم. حال در این بخش قصد داریم انواع حالت‌هایی که قاضی رسیدگی کننده قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند را اشاره کنیم. اگر در پرونده خود از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده می‌کنید حتما پیش از صدور این قرار وی می‌تواند وضعیت را پیش‌بینی و از آن جلوگیری نماید.

در اینجا باید خاطر نشان ساخت که، با توجه به عدم وجود تعریف قانونی و نیز عدم وجود ماده قانونی که استماع از انواع قرارها را به شرایط خاصی اختصاص داده باشد، استفاده دادگاه‌ها از انواع قرارها بیشتر شکل عرفی داشته و با توجه به انواع قرارها و انواع وضعیت‌هایی که ممکن است پیش آید، تعیین تکلیف شده است.

برای مثال در خصوص قرار عدم استماع دعوا، روند رسیدگی‌ها به این صورت است که چنانچه پرونده به دلایلی امکان رسیدگی نداشته باشد صادر می‌شود.

اما امکان رسیدگی نداشتن و صدور قرار عدم استماع دعوا در مواردی همچون مصادیق ذیل متصور است.

موجه و قانونی نبودن خواسته

خواسته دعوا شامل آن چیزی است که خواهان مطالبه کرده و در نهایت موضوع رای قرار خواهد گرفت.

حال چنانچه خواسته دعوا به نحوی باشد که حتی در صورت صدور رای به نفع خواهان، اثری برای وی به همراه نیاورد و یا از موارد و مصادیقی باشد که به دلیل غیرقانونی بودن امکان به رسمیت شناختن را ندارد، آن خواسته امکان رسیدگی را از دست خواهد داد و در نتیجه دادگاه رسیدگی کننده قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد نمود.

برای مثال چنانچه اجرای تعهدی که در اثر قمار کردن خواهان و خوانده به نفع خواهان ایجاد شده باشد، از نظر موازین قانونی ایران توجیه قانونی نداشته و در نتیجه طرح دعوا برای الزام شخص به اجرای تعهد با قرار عدم استماع دعوا همراه خواهد بود.

همچنانچه اگر خواسته دعوا از جمله اشیای ممنوعه همچون مشروبات الکلی باشند، دعوای با موضوع آن‌ها، قابلیت استماع نخواهند داشت.

اهمیت حفظ حقوق اشخاص ثالث

اثر یک دعوا مستقیما به طرفین اختلاف بازمی‌گردد اما با این وجود، رای دادگاه قابلیت استناد در مقابل اشخاص ثالث را نیز به همراه دارد.

به همین سبب زمانی که طرح دعوا انجام می‌شود، ضروری است که کلیه اشخاصی که از اثر آن دعوا متحمل ضرر مستقیم می‌شوند طرف دعوا قرار گیرند.

برای مثال چنانچه دعوا به طرفیت وراث متوفی و به واسطه رابطه وراثتی ایشان طرح شود، ضروری است که کلیه وراث طرف دعوا قرار گیرند و الا دعوا با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد.

ناقص بودن خواسته دعوا

برخی از خواسته‌های دعوا به نحوی هستند که رسیدن به آن از مسیر اقدامات مقدماتی طی می‌شود. به همین سبب، چنانچه خواسته نهایی را به عنوان معلول در نظر بگیریم، مقدمات آن می‌تواند نقش علت را داشته باشند.

در چنین حالتی، اگر خواسته دعوا را تنها معلول تشکیل دهد و به علت اشاره نشود، به دلیل آن که حتی صدور رای نیز نمی‌تواند اثر حقیقی به همراه داشته باشد، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد.

برای مثال در دعاوی ثبتی و مالکیتی، چنانچه الزام به تنظیم سند بدون خواسته احراز مالکیت همراه باشد، با توجه به محتوای پرونده و مدارک ارائه شده، ممکن است خواسته ناقص و فاقد اثری را ایجاد نماید و لذا صدور قرار عدم استماع دعوا را به همراه آورد.

این مورد به دعاوی اختصاص خواهد داشت که اثر دعوا موکول باشد به طرح چند خواسته متصل به هم در ذیل یک پرونده تا امکان رسیدگی و صدور رای را به همراه آورد.

در نتیجه چنانچه تنها یک خواسته طرح شود، بدون رسیدگی به خواسته‌های متصل و مرتبط امکان رسیدگی و اعمال اثر وجود نخواهد داشت و دادگاه رسیدگی کننده ناگزیر از صدور قرار عدم استماع دعوا خواهد بود.