به گزارش حوزه احزاب ایرنا، با نزدیک‌شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، مقوله احراز صلاحیت‌ها بر سر زبان‌ها افتاده است. در این میان برخی افراد پیش‌بینی مقوله «عدم احراز صلاحیت» در قانون انتخابات مجلس را ناقض حقوق و آزادی‌های بنیادین افراد می‌دانند؛ آنها با تمسک به اصل برائت و صحت اعتقاد دارند که در صورت عدم احراز صلاحیت افراد توسط شورای نگهبان، باید فرد مذکور صلاحیتش تأیید شود، نه آنکه از کاندیداتوری او در انتخابات جلوگیری شود.
با این همه، این مسأله بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، به نظر مسأله‌ای سیاست‌زده و ضروری‌ست یک‌بار برای همیشه، با رجوع به قواعد عقلی و حقوقی بررسی و روشن شود.
در نوشتار حاضر به‌صورت مختصر و ساده تلاش شده چهار ادعای زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:
۱. انتخاب‌شدن یکی از حقوق بنیادین اشخاص است
۲. اصل بر برخورداری اشخاص از این حق است؛ مگر اینکه با ارائه دلیلی خلاف آن محرز شود
۳. در مقام ارزیابی ادعای داوطلبان، اصل بر صحت ادعا و اعتماد به ایشان است
۴. عدم دریافت گزارش مراجع مذکور در قانون در خصوص داوطلب، مجوزی‌ست جهت استیفای این حق.
به راستی آیا چنان که ادعا می‌شود، «انتخاب‌شدن به‌عنوان یک نمایندگی مجلس» یک «حق» است؟ آیا شخص به محض رسیدن به سن قانونی به‌صورت خودکار شایسته تصدی مناصبی خواهد شد که صلاحیت تصمیم‌گیری در تمامی شئون زندگی شهروندان را دارند؟ آیا صرف ادعای داوطلب مبنی بر برخورداری از شرایط تعیین‌شده در قانون، برای تأیید صلاحیت او کافی‌ست؟ آیا عدم ارائه گزارش از سوی مراجع تعیین‌شده در قانون، مجوز تأیید صلاحیت او به شمار می‌آید؟
واقعیت آن است که تمامی ادعاهای مطرح شده، بر یک پایه استوار است: «انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده مجلس، یک حقِ مفروض است. بر همین مبناست که از نظر مدعیان، بار اثبات عدم برخورداری اشخاص از این حق، بر عهده مراجع قانونی است و تا چنین مسأله‌ای اثبات نشود، اصل بر صحت ادعای داوطلب، برائت او از هرگونه اتهام و اعتماد به اوست. بدیهی‌ست که از این منظر، «عدم احراز صلاحیت داوطلب» نوعی نقض «حق انتخاب‌شوندگی» تلقی خواهد شد.
چنین دیدگاهی به وضوح غافل است از اینکه هر منصب عمومی، جلوه‌ای از اعمال اقتدار حاکمیت بر شئون مختلف زندگی شهروندان است. در واقع، شخصی که به کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی درمی‌آید، به تصریح اصل ۷۱ قانون اساسی می‌تواند «در عموم مسائل» در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند. تعیین مالیات‌ها، تصویب بودجه سالانه کشور، تغییر و جابه‌جایی مرزها، تعیین جرایم و مجازات‌ها و... نمونه‌هایی از صلاحیت‌های قوه مقننه هستند که مستقیماً بر جان و مال و آبروی شهروندان اثرگذارند. بدیهی‌ست که نسبت به چنین موقعیتی نمی‌توان اصل را بر صحت ادعای داوطلبان قرار داد یا با تمسک به مواردی چون اصل صحت و اصل برائت، سرنوشت شهروندان را به خطر انداخت.
نمایندگی مجلس، یک «شایستگی» است که ضرورت پاسداری از حقوق شهروندان و پیشگیری از سوءاستفاده متصدیان از اختیارات گسترده‌شان نسبت به آن، قانونگذار را بر آن داشته تا شرایطی را برای تصدی این سمت در قانون مقرر نماید، شرایطی که هیچ‌گاه نمی‌توان برخورداری از آنها را به‌صورت پیش‌فرض قلمداد کرد و ضروری است هر یک به‌صورت مجزا «احراز» شوند تا مردم مطمئن باشند از بین کسانی اقدام به گزینش می‌کنند که دارای شرایط قانونی هستند.
عُرف جامعه نیز همین را می‌پذیرد که هر کس مدعی شایستگی خاصی است، باید آن را اثبات کند و زندگی اجتماعی، پیوسته بر این محور چرخیده است؛ همان‌طور که هم دولت و هم نهادهای خصوصی در امر استخدام عمل می‌کنند و تمامی شرایط استخدامی، از صلاحیت اخلاقی تا صلاحیت علمی داوطلب را مورد تحقیق و ارزیابی قرار می‌دهند و هیچ‌کس هم چنین اقدامی را تخطئه نمی‌کند بلکه چون لازمه استخدام، وجود صفاتی خاص است، وجود و ثبوت این صفات را باید تحقیق و احراز کرد.
بنابراین: «انتخاب‌شدن به‌عنوان نماینده مجلس، نه یک حق، بلکه یک شایستگی نیازمند احراز است».