به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در چهارمین مجمع معاونین اداری-مالی وزارتخانه ها، نهادها، موسسات و شرکت های دولتی با بیان اینکه برگزاری چنین جلساتی موجب ارتقای سلامت اداری و مالی دستگاه ها خواهد شد، گفت: کار ذیحسابان مستقر در دستگاه ها از آن جهت اهمیت مضاعف دارد که اگر بتوانند مدیران اداری و مالی را با وظایف و ماموریت های قانونی شان بیش از پیش آشنا کنند، مفاسد به نحو چشمگیری کاهش می یابد.
حاکم شرع دیوان محاسبات کشور، تبعیت از قانون را مهمترین رُکن مبارزه با فساد دانست و تاکید کرد: متاسفانه یکی از آسیب های موجود در کشور پیرامون سلامت مالی و اداری آن است که یا برخی قوانین موجود در این حوزه مغفول و متروک مانده یا اینکه معدود مدیران تلاش می کنند تا با ترفندهایی مثل بهره گیری از لعاب قانونی و پنهان کاری، مقررات مرتبط را دور بزنند.
وی اظهار داشت: یکی از مقررات فراموش شده در ادارات، ماده 91 قانون محاسبات است که بر اساس آن اگر مسئولی بخواهد در جایی هزینه کند و ذیحساب آن دستگاه احساس کند که لزومی ندارد، باید آن را کتباً و با ارائه مستندات به مافوق خود، و نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات گزارش دهد؛ ولی کمتر شاهد اجرای این ماده از قانون در بین متولیان هستیم.