به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی‌مهر در نشست «بررسی مشکلات نظام بانکی» با اشاره به ارتباط تنگاتنگ و مستمر نظام بانکی با دستگاه قضا به‌واسطه اختلافات موجود میان نظام بانکی و مشتریان اظهار داشت: بروز اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی به‌واسطه تعاملات مالی امری اجتناب‌ناپذیر و ممکن است و بر همین اساس مکانیزم‌های مختلفی برای حل اختلافات احتمالی میان مشتریان و نظام بانکی تعریف و تدوین شده اما در نهایت، مرجع حل اختلاف میان مشتریان و نظام بانکی، دستگاه قضا است.
وی با بیان اینکه سرمایه نظام بانکی، چیزی جز سپرده‌های مردم نیست، افزود: گاهی برخی اشخاص در پوشش فعالیت‌های تولیدی یا موارد دیگر به دریافت تسهیلات کلان از نظام بانکی و مصرف آن تسهیلات در محلی غیر از محل تعیین شده مبادرت می‌ورزند و نظام بانکی را با چالش‌های اساسی مواجه می‌کنند.
القاصی‌مهر با اشاره به نقش حمایتی عدلیه از دارایی‌های نظام بانکی به‌عنوان بیت‌المال افزود: در چنین مواردی دستگاه قضا به‌منظور وصول مطالبات از بدهکاران نظام بانکی با جدیت پای کار می‌آید و برای وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت‌المال از هیچ اقدامی دریغ نمی‌کند که در همین راستا و حسب گزارش‌های دریافتی واصله با پیگیری‌های صورت‌گرفته در خصوص هفت پرونده مرتبط با نظام بانکی طی ۹ ماهه سال جاری هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در مرحله تحقیقات رد مال صورت گرفته است و همین امر نشان‌دهنده این است که دستگاه قضا در حوزه نظام بانکی مدعی حقوق بیت‌المال است.
رئیس کل دادگستری استان تهران به رویکرد تخصصی دستگاه قضا در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در دوره «تحول و تعالی» اشاره کرد و افزود: بی‌تردید حوزه بانکداری، روابط مشتریان و نظام بانکی و قوانین و مقررات حاکم بر این موضوع، تسلط کامل قضات رسیدگی‌کننده و سایر اصحاب دخیل در این نوع از پرونده‌ها اعم از کارشناس، ضابط و سایرین را می‌طلبد.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی، قراردادهای مختلفی در چند سال منعقد شده و تعهدات گوناگونی میان طرفین ایجاد شده که رسیدگی به آن‌ها مستلزم کارشناسی دقیق و تخصصی است تا حقی از طرفین تضییع نگردد.
القاصی‌مهر ادامه داد: عدم ارائه مستندات لازم و کافی و عدم دفاع خوب و موثر در پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی ممکن است زمینه‌ساز صدور آرائی شود که در تعارض با منافع بانک‌ها باشد؛ بنابراین ضرورت دارد مدیران حقوقی نظام بانکی، در مراحل رسیدگی مستندات لازم را در اختیار مرجع قضایی قرار دهند و در مقام دفاع نیز به‌گونه‌ای عمل کنند که یاور قاضی برای کشف حقیقت و استیفای حقوق بیت‌المال باشند.
وی با اشاره به دغدغه دادگستری کل استان تهران به‌منظور ایجاد تمرکز به‌منظور رسیدگی تخصصی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی کشور در یک مجتمع قضایی گفت: ضرورت ایجاد یک مجتمع قضایی متمرکز و تخصصی با توجه به نوع و جنس دعاوی مرتبط با نظام بانکی و روابط اشخاص در این حوزه، موضوعی غیرقابل انکار است که در همین راستا ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی که مطالبه مدیران عامل بانک‌ها از دستگاه قضا بود، در دستور کار قرار گرفت.
افزایش اتقان آراء در پی ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی
رئیس کل دادگستری استان تهران از جمله مزیت‌های ناشی از ایجاد تمرکز در رسیدگی به پرونده‌های نظام بانکی در قالب مجتمع قضایی تخصصی را «افزایش اتقان آراء صادره» عنوان کرد و گفت: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری بانک‌ها فضای مورد نیاز برای ایجاد مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی تامین شد و اقدامات لازم برای تجهیز فضا و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در دستور کار قرار دارد.
القاصی‌مهر با تاکید بر اینکه مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی قطعا برای مراجع قضایی سراسر کشور در مقام رسیدگی به دعاوی مشابه «رویه ساز» خواهد بود، افزود: همواره یکی از گلایه‌های مدیران بانک‌ها از دستگاه قضا، عدم وجود وحدت رویه در برخی از دعاوی مشابه و مرتبط با نظام بانکی بوده است که با ایجاد مجتمع قضایی مورد اشاره بخش قابل توجهی از این دغدغه رفع خواهد شد.
وی شأن نظارتی بانک‌ها به‌منظور «اعمال نظارت بر محل مصرف تسهیلات ارائه شده» را یادآور شد و در همین زمینه گفت: گاهی گزارش می‌شود که شخصی از بانک تسهیلات کلانی را دریافت کرده اما در محل تعیین شده استفاده نکرده و اکنون این موضوع در قالب پرونده قضایی در حال رسیدگی است و این رویه دستگاه قضا و حتی بانک را با مشکلات متعددی مواجه کرده است؛ سئوالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چرا بانک‌ها بر روند مصرف تسهیلات اعطایی به اشخاص نظارت لازم را اعمال نمی‌کنند تا تسهیلات مورد نظر در محل مشخص شده مصرف شود؟
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر ضرورت توجه بیش از پیش بانک‌ها به واجد اهلیت بودن اشخاص در مقام اعطای تسهیلات و به‌طور خاص در روند ارائه تسهیلات کلان، افزود: گاهی پس از ارائه تسهیلات کلان به برخی اشخاص مشخص می‌شود که شخص اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات نداشته است و اکنون بانک برای استرداد تسهیلات ارائه شده با مشکلات مختلفی مواجه می‌شود؛ بنابراین در چنین مواردی شاأن نظارتی نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها و شکل‌گیری پرونده‌های قضایی جلوگیری کند.
القاصی‌مهر از انتقادهای سازنده بانک‌ها نسبت به پرونده‌های این حوزه از نظر امور بانکی استقبال کرد و گفت: قطعا بهترین اشخاص برای آسیب‌شناسی پیرامون نحوه شکل‌گیری پرونده‌های کلان در حوزه نظام بانکی مدیران بانک‌ها هستند و بر همین اساس دستگاه قضا آمادگی دارد که از نتایج آسیب‌شناسی‌های این حوزه از باب پیشگیری از وقوع جرم استفاده کند.
ابراهیم شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز در این نشست با بیان اینکه امروز مساله اول کشور اقتصاد و حل مشکلات اقتصادی است، افزود: پیشران مساله اقتصاد در کشور بانک‌ها هستند و توفیق بانک‌ها در انجام ماموریت‌ها می‌تواند در حوزه اقتصاد به کشور کمک کند.
وی با بیان اینکه رسیدگی به مسائل و موضوعات مرتبط با نظام بانکی ملاحظات خاص خود را می‌طلبد، گفت: تجمیع رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی در یک مجتمع قضایی تخصصی به افزایش سرعت و دقت در رسیدگی‌ها منجر خواهد شد.
شاهرخیان با بیان اینکه ایجاد مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به دعاوی مرتبط با نظام بانکی می‌تواند برای پرونده‌های بانکی در سطح کشور وحدت رویه ایجاد کند، افزود: رئیس کل دادگستری تهران برای تحقق این امر و ایجاد یک مجتمع قضایی تخصصی در این حوزه پیگیری‌های زیادی را به‌عمل آوردند تا با توجه به جایگاه و اهمیت نظام بانکی، امورات به‌طور تخصصی و ویژه رسیدگی و دنبال شود که در نتیجه پیگیری‌ها، این امر در حال تحقق است.