به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، طرح اسقاط خودروهای فرسوده و تعویض این خودروها با وسائل نقلیه نو، از طرح‌های مهم در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی بود که توانست نقش مهمی در نوسازی ناوگان حمل و نقل در شهرها بردارد و چهره شهرها را نونوار کند.
این طرح با تاکید ویژه بر تاکسی‌های کلانشهرها آغاز شد و به تدریج دیگر خودروهای حمل و نقل عمومی و حتی وسایل نقلیه شخصی را در برگرفت؛ طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده در ابتدا و تا نیمه دهه ۸۰ خورشیدی به دلیل شرایط مساعد خودروسازها، نبود تحریم‌های خارجی و قیمت مناسب خودروهای صفر برای جایگزینی سرعت مناسب به نوسازی ناوگان درون شهری داد.
با این وجود از دهه ۹۰ طرح جایگزینی خودرو فرسوده و قانون تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه با چالش های جدی روبرو شد؛ با وجود اینکه تا اواسط دهه ۹۰ این طرح به طور دست و پا شکسته اجرا می‌شد، همزمان با بازگشت تحریم‌ها و مشکلات صنعت خودروسازی به دلیل وابستگی، طرح اسقاط و جایگزینی نیز به ورطه فراموشی رفت تا اینکه تنها با یک شکایت حقوقی و رای دستگاه قضا، قانون تعیین سن فرسودگی به طور کل منحل و همراه با آن موضوع اسقاط خودرو نیز تقریباً مسکوت ماند.
در تازه ترین اظهارنظر در خصوص طرح جایگزینی خودروهای فرسوده، سردار محمدباقر سلیمی معاون عملیات ترافیک پلیس راهور در یک گفت و گوی تلویزیونی از چرایی انحلال قانون تعیین سن فرسودگی سخن گفت و توضیح داد: قانون تعیین سن فرسودگی با اعتراض و شکایت فردی و رای دیوان (منظور دیوان عدالت اداری) منحل شد.
سردار سلیمی اضافه کرد: تعیین سن فرسودگی یکی از قوانینی بود که بر مبنی آن می‌توانستیم محدودیتی‌هایی برای خودروهای فرسوده تعیین و در صورت لزوم از چرخه استفاده خارج کنیم اما با انحلال قانون سن فرسودگی، مبنای فعالیت وسایل نقلیه، دریافت برگه معاینه فنی شد و هر خودرو تا مادامی که می تواند معاینه فنی دریافت کند، باید در چرخه استفاده باشد.
در سال ۱۳۹۹ بنا بر شکایت شخصی، آیین نامه تعیین سن فرسودگی وسایل نقلیه موتوری با استعلام از دیوان عدالت اداری و فقهای شورای نگهبان باطل اعلام شد؛ در رأی دیوان اعلام شد با توجه به اینکه راه‌های مطمئن دیگری جهت احراز شرایط قانونی لازم برای ادامه فعالیت خودروها از جمله آلاینده نبودن وجود دارد، اطلاق از رده خارج شدن خودروها صرفاً با رسیدن به سن مذکور در مصوبه از جهت اسراف و تضییع حقوق مالکین، خلاف شرع شناخته شد. پس از آن آیین نامه جدید با ملاک قرار دادن سن مرز فرسودگی و معاینه فنی در خرداد ۱۴۰۰ مصوب شد.
این در حالی بود که در سال ۱۳۹۹ با استناد به ماده ۸ قانون هوای پاک این آیین به پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست، وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران مصوب شده بود و ملاک اصلی تعیین فرسودگی خودروها بود.
بنابر ماده ۸ قانون هوای پاک (اصلاح شده در سال ۱۴۰۰)، سن مرز فرسودگی، سنی است که وسایل نقلیه موتوری به علت طول عمر و میزان کارکرد، دچار افت عملکردی و ایمنی شده و نیازمند تعمیرات و نگهداری فنی بیشتر هستند؛ این وسایل نقلیه موتوری مشمول افزایش دفعات سالیانه معاینه فنی می شوند.
در جدول این ماده، سن مرز فرسودگی برای تمامی وسائل نقلیه مشخص شد، اما تنها کاروِیژه آن تعیین میزان دفعات معاینه فنی برای هر خودرویی است که به سن مرز فرسودگی رسیده و غیر از این کاربرد دیگری ندارد.
همچنین در این قانون وسیله نقلیه موتوری فرسوده مشروط به عدم دریافت معاینه فنی شده است. به عبارت دیگر وسیله نقلیه موتوری که بدون توجه به حد سن مرز فرسودگی، پس از دو دوره متوالی مندرج در جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه، نتواند گواهی معاینه فنی معتبر اخذ نماید و مشمول محدودیتهای ماده (۸) قانون می‌شود.
بر این مبنا چنانچه هر وسیله نقلیه، در هر سنی( حتی ۵۰ سالگی) بتواند معاینه فنی دریافت کند، می تواند به فعالیت ادامه دهد. در صورتی که طبق استاندارهای بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، سن فرسودگی وسائل نقلیه کمتر از ۱۰ سال است و برای مثال سن فرسودگی خودروها در کشوری مانند آلمان ۵ سال است.
برای مثال هم اکنون بسیاری از کامیون های کمپرسی کشور سنی بالاتر از ۴۰ سال دارند و در حوزه تاکسی و خودروهای شخصی نیز سنین بیش از ۲۰ و ۳۰ سال را در سطح شهرها شاهد هستیم.
تنها در یک مورد باید گفت که رئیس پیشین پلیس راهور فراجا پیشتر اعلام کرده بوده بیش از ۹۰ درصد موتورسیکلت‌های فعال کشور فرسوده هستند و به نوبه خود به دغدغه‌ای ترافیکی و آلاینده تبدیل شده‌اند.
سردار سیدتیمور حسینی که اکنون به عنوان فرمانده جدید پلیس راهور فراجا منصوب شده است، اردیبهشت ماه امسال در خصوص لغو مصوبه ماده ۸ قانون هوای پاک و مسائل پیرامون آن طی مصاحبه ای با ایرنا گفته بود: پلیس راهور با کمک و همراهی سازمان محیط زیست، راهداری و وزارت کشور به جدیت در پی حذف ابلاغیه جدید و بازگشت ماده ۸ با عنوان تعیین سن فرسودگی خودروها است.
این مقام ارشد انتظامی کشور همچنین درباره استاندارهای مراکز معاینه فنی برای تعیین فرسودگی به مناسب نبودن زیر ساخت های مراکز معاینه فنی در تمامی کشور اشاره کرده و گفت: مراکز معاینه فنی در کشور هنوز نتوانسته است در حوزه ایمنی ترافیک در خصوص خودروها را عملیاتی و اجرا کنند بنابراین باعث شده اند تا ما با معضل بزرگ متوقف شدن آمار اسقاط خودرو در کشور مواجه شویم.
در تازه ترین اقدام دولت ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو با ماده ۸ قانون هوای پاک ادغام شده است و سن فرسودگی احیا شده است.
ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو می گوید که تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع است و دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای این قانون، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.