به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، یک قاضی فدرال در ایالت فلوریدا با استناد به قوانین دادگاه عالی این کشور اعلام کرد که قانون منع سلاح گرم در دفاتر پست، خلاف قانون اساسی است.
کاترین کیمبال میزل که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به این سمت منصوب شده است، کیفرخواست حمل سلاح توسط یک کارمند پست را رد کرد و گفت داشتن سلاح در مراکز فدرال قانونی است.
وی گفت که این اتهام حق امانوئل آیالا برای نگهداری و حمل اسلحه بر اساس متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده را نقض می‌کند و محدودیت حمل سلاح گرم در دفاتر پست آمریکا بر خلاف قوانین این کشور است.
به گفته وکلای، آیالا، راننده کامیون خدمات پستی آمریکا، مجوز حمل سلاح داشته است و به خاطر همین مجوز یک اسلحه ۹ میلی متری به طور مخفی حمل می‌کرده است.
دادستان ایالتی می‌گوید آیالا به جرم مقاومت در برابر ماموران فدرال متهم شده است. طبق قوانین فدرال حمل سلاح در مراکز و ادارات دولتی ممنوع اعلام شده است.
آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا، موضوعی است که دارای ابعاد متنوع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی است.
به لحاظ سیاسی یکی از موضوعات و محورهای چالشی بین ۲ حزب دمکرات و جمهوری خواه که در ایام انتخابات برجسته‌تر نمایان می‌شود، بحث موافقت و یا مخالفت با محدودسازی حمل آزادانه سلاح است.
با وجود اینکه آزادی حمل سلاح در ایالات متحده آمریکا موجب وقایع و فجایع وحشتناکی می‌شود، تلاش‌هایی که در جهت محدودسازی این آزادی صورت گرفته نتوانسته‌اند به سرانجام برسند و همین موضوع بحث منافع اقتصادی شرکت‌های بزرگ اسلحه سازی و حمایت‌های این شرکت‌ها از احزاب و افراد سیاسی را مطرح می‌کند.