به گزارش خبرنگار ایرنا، فرزاد پیشکاری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در سنندج اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۱۱ هزار بازرسی دوره ای و موردی توسط ۲۱ بازرس کار استان از کارگاه‌های تولیدی، صنعتی و ابنیه در راستای نظارت مستقیم بر اجرای قانون کار و صیانت از حقوق کارگران انجام شده است.
وی با بیان اینکه بازرسان کار نقش موثر و تعیین کننده‌ای در حفظ امنیت محیط های کار، پروژه های عمرانی و واحدهای کارگری دارند که نتیجه بازرسی مدون و منطبق با قوانین آنان، منجر به پیشگیری از حوادث ناگوار خواهد شد، افزود: انجام بازرسی‌های ادواری و موردی از کارگاه‌های موضوع ماده ۸۵ قانون کار در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مسائل مرتبط با ایمنی و حفاظت فنی بوده که هدف اصلی آن با اولویت تأمین ایمنی، پیشگیری از حوادث، حفظ و صیانت از کارگران همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایای قانونی کارگران شاغل در این کارگاه‌ها است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان با بیان اینکه تعداد ۲۷۸ کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان وجود دارد،گفت: ۸۰ درصد از کارگاه های بالای ۲۵ نفر در استان دارای کمیته حفاظت فنی می باشند که در راستای حفاظت، ایمنی و بهداشت کارگران فعالیت می کنند.
پیشکاری با اشاره به اینکه در سال جاری ۲ هزار و ۱۹۶ بازرسی از کارگاه های پر خطر به منظور پیشگیری و کاهش حوادث در استان انجام شده است، گفت: در همین زمینه ۶ هزار و ۱۸۴ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرما ها صادر و ابلاغ و پنج کارگاه متخلف نیز به مراجع قضایی معرفی شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، افزایش سطح نظارت‌ها و برگزاری دوره های آموزشی را در راستای کاهش حوادث و صیانت از کارگران مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: در همین مدت ۱۹ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی توسط بازرسان کار برای کارگران و کارفرما های استان برگزار شده است.
پیشکاری با بیان اینکه ۳۱۸ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران صادر شده است، گفت: ۳۵۰ مسوول ایمنی نیز در کارگاه های مشمول قانون کار در راستای نظارت بر مقررات ایمنی در واحدهای کارگری استان مشغول بکار شده اند.
پیشکاری مهمترین وظیفه وزارت کار را صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار دانست و گفت: پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی‌ها از بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود که می‌تواند در کاهش هزینه‌های اضافی ناشی از حوادث مؤثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی خواهد شد.