به گزارش ایرنا، «امین‌حسین رحیمی» وزیر دادگستری برای سومین بار با حضور در مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری پاسخگوی دغدغه‌ها، مشکلات و خواسته‌های مردم شد.وزیر دادگستری پیرامون اقدامات دولت برای نظارت بر قیمت‌ها بیان کرد: این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های سنگینی هم لحاظ شده است. وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی‌تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است.
وی با بیان اینکه اخیرا رییس جمهور دستور داده است که کل مسئولیت نظارت و بازرسی به عهده سازمان‌حمایت باشد، اظهار داشت: متصدی نظارت بر بازار چند دستگاه هستند؛ متصدی تامین و توزیع در کالاهای کشاورزی به عهده وزارت جهاد است، کالاهای صنعتی به عهده وزارت صمت و کالاهای بهداشتی به عهده وزارت بهداشت است.
رحیمی افزود: پس از تامین و توزیع بحث قیمت گذاری مطرح است، یکسری کالاها قیمت مصوب دارند و مراجع مشخصی مثل ستاد تنظیم بازار صلاحیت قیمت گذاری برای یک سری کالاهای محدود را دارند. مابقی کالاها که هزاران قلم است قیمت مصوب ندارند و براساس یک سری ضوابط و مقررات تولید کننده ها باید قیمت را تعیین‌کنند.
وزیر دادگستری تصریح کرد: حسب دستور رئیس جمهور برای متمرکز شدن نظارت و بازرسی در قیمت کالاها، مسئولیت به سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تفویض شد.این سازمان هم‌مسئولیت قیمت گذاری را دارد و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات گزارش دهد،با این تصمیم اخیر رئیس جمهور وضعیت نظارت بر بازار بهتر خواهد شد.
رحیمی درباره پرونده حقوقی یک شهروند پیرامون عدم پرداخت حقوق یک شهرک صنعتی به کارگران تصریح کرد: برای رئیس کل دادگستری استان نامه ای خواهم زد و از ایشان درخواست مساعدت در این زمینه را خواهم داشت و توصیه می کنیم پیگیری های لازم در این زمینه انجام گیرد.
وی در ادامه پیرامون تخلفات و گرانفروشی فروشگاه های بین راهی و بوفه های بیمارستان ها و مشخصا گرانفروشی در بوفه یک بیمارستان با تاکید بر اینکه به دستور رئیس جمهور نظارت جدی تر در بازار صورت خواهد گرفت، خاطر نشان کرد: تیمی را از تعزیرات برای رسیدگی به این‌موضوع مامور خواهیم کرد.
همچنین در ادامه وزیر دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات را در لحظه مامور رسیدگی به گرانفروشی بوفه بیمارستان ۵۰۱ ارتش قرار داد تا مشخصا این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.
تشکیل پرونده علیه تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل گران فروشی
در ادامه احمد اصانلو رییس سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده علیه تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی به دلیل گران فروشی خبر داد و گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات و وزارت راه و شهرسازی این تخلف را کشف کرده اند و در حال بررسی آن هستیم.
محکومیت میلیاردی سه شرکت بزرگ لبنیاتی
رییس سازمان تعزیرات همچنین گفت: با اینکه مسئولیت نظارت بر شرکت های لبنیاتی با وزارت جهادکشاورزی است ولی منتظر وصول گزارشات از این‌مراجع نبودیم. اقدامات در طی دو ماه اخیر منتهی به تشکیل پرونده برای تعدادی از شرکت های لبنیاتی شده است. در طی چند روز اخیر سه شرکت لبنیاتی بزرگ محکومیت سنگین میلیاردی و اعاده قیمت و بازگشت به قیمت قبل داشتند.
وزیر دادگستری در این باره بیان کرد: این موضوع در دولت خیلی بحث شده و جریمه های ها سنگین در این دولت لحاظ شده است.وزارت صمت به لحاظ گستردگی کار نمی تواند نظارت لازم را بر بازار داشته باشد و به همین دلیل پیشنهاد شد وزارت بازرگانی تشکیل شود ولی تاکنون منجر به نتیجه نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین صالحی گفت: باید اختیارات تعزیرات حکومتی زیاد شود تا مردم‌سرگردان نباشند.مردم می خواهند مشکل گرانی ها حل شود و مشحص نمی دانند باید به کجا برای رفع مشکلات مراجعه کنند.مردم نباید در دستگاه ها پاس‌کاری شوند و عدم اختیارات لازم به تعزیرات سبب می شود مردم نتیجه اقدامات را نبینند.
وی در ادامه بیان کرد: امیدواریم این حضور و نشست‌ها با افزایش ظرفیت و امید و نگاه مثبتی که مردم نسبت به دولت دارند، ظرفیت‌های اصلاحی را بالا ببرد و عزمی برای خدمت به مردم باشد. مجموعه مرکز ارتباطات مردمی برای پاسخگو کردن دستگاه‌ها و مطالبه‌گری از دستگاه‌ها در کنار مردم است و به عبارتی بدون تعارف با مسئولین و بی‌واسطه با مردم برای بیان موضوعات عموم است.
رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: وزارت دادگستری در راستای آنچه که مردم از دولت توقع دارند که امور قضایی آنها را نیز پیگیری کند، بحمدالله در سفرهای استانی توانسته با استفاده از ظرفیت‌ها و تعامل بسیار ارزشمندی که با عزیزان دستگاه‌های قضایی در استان‌ها دارند و معاونین روسای دادگستری و معاونین دادستان‌ها و سازمان امور زندان‌ها برای ارشاد قانونی و راهگرایی مردم عزیز حضور پیدا می‌کند.
حجت‌الاسلام صالحی ادامه داد: این امر مهم برای خدمتگزاری به مردم در دولت سیزدهم شکل گرفته، ارتباط بسیار نزدیکی که برآمده از زحمات و تلاش‌های شما در راستای هم‌افزایی میان دو قوه در حال انجام و شکل‌گیری است جای قدرشناسی از مجموعه وزارت دادگستری دارد که این نگاه‌ها و نزدیک بودن نیروها به یکدیگر از اقدامات بسیار موثر وزارت دادگستری است.امیدواریم مجموعه وزارت دادگستری و تعزیرات حکومتی بتواند مشکلات مردم را پیگیری کند.
به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، بر مبنای رسالت تعریف شده خود به منظور ایجاد پل ارتباطی میان مردم و اعضای کابینه دولت سیزدهم و در راستای تأکیدات مصرح رئیس‌جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مردم با مسئولان، سلسه‌نشست‌های پاسخگویی تلفنی و برخط مقامات دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی را ترتیب داده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین «احمد صالحی» فلسفه برگزاری این نشست‌ها را ایجاد ارتباطی بی‌واسطه میان مردم و اعضای هیأت دولت اعلام و تصریح کرد که با توجه به حساسیت آیت‌الله رئیسی در پاسخگویی به مردم و پیگیری‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود، اعضای کابینه مطمئن باشند مسئولی که پاسخگوی مردم نباشد از این دولت نخواهد بود و خط قرمز این دولت پاسخگویی و پای کار آمدن است.