به گزارش خبرنگار ایرنا، سید هادی مصطفوی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: تنها در پویش به عشق حضرت زهرا(س) می بخشیم که تا روز زن ادامه داشت ۳۳ فقره پرونده خانوادگی به صالحه رسید.
وی ادامه داد: گذشت ۱۱۹ میلیارد ریال پرونده، ایجاد صلح در ۱۲ نزاع دسته جمعی و ۳۴۰ پرونده کیفری و در مجموع یک هزار و ۹۱۳ فقره پرونده از ابتدای ایام فاطمیه(س) تا روز ولادت حضرت زهرا در این پویش صورت گرفت.
این مسوول قضایی همچنین گفت: پویش به حرمت حاج قاسم می بخشم به مدت یک هفته در استان همدان اجرا و در این مدت ۱۹ میلیارد ۷۱۰ میلیون ریال مربوط به از ۱۶۸ فقره منجر به گذشت شکات و صلح و سازش شد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان گفت: جشنواره "سبک بالان مصلح" از ۱۳ دی امسال همزمان با شهادت سردار سلیمانی با مشارکت نیروهای مسلح استان آغاز و تا ۱۲ بهمن ادامه دارد و علاوه بر نیروهای نظامی همه شهروندان و افراد دارای ایده و نظر می توانند در آن شرکت کنند.
مصطفوی افزود: برگزاری این جشنواره به خاطر نقش نیروهای مسلح در مصالحه، ارتقای فرهنگ سازش و کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است چرا که بسیاری از پرونده های متشکله در مرجع قضایی در گام نخست با طرح شکایت در کلانتری ها شکل می گیرد.
وی اضافه کرد: مدیریت پرونده در کلانتری و پاسگاه ها و آشنا کردن افراد با صلح و سازش زمینه کاهش پرونده های متشکله در دادگستری استان را فراهم می کند و از سوی دیگر برای ارتقای فرهنگ مصالحه می توان از ظرفیت های دینی، فرهنگی و ریش سفیدان بهره گرفت.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان با بیان اینکه مراسم افتتاحیه این همایش در روز ولادت امام حسین (ع) و روز پاسدار برگزار می شود،اظهار کرد: حضور فعال رسانه ای در این جشنواره و اطلاع رسانه ای مثمر ثمر است و از خبرنگاران فعالان در این روز قدردانی می شود.
مصطفوی همچنین از برگزاری جشنواره وکلای مصلح خبر داد و گفت: با توجه به نقش وکلا در پرونده های قضایی و نگاهی که به جامعه وکالت وجود دارد مبنی بر پیگیری حقوق موکل و دریافت حق الوکاله، از ظرفیت وکلا برای صلح و سازش استفاده نشده است.
وی یادآوری کرد: طرح وکلای مصلح از سال ۱۴۰۰ در همدان آغاز شد و در این طرح وکلا میثاق نامه ای مبنی بر فراهم کردن زمینه مصالحه طرفین امضا کردند که در این راستا سامانه ای نیز طراحی شد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان گفت: برای معرفی طرح وکلای مصلح، رفع چالش ها، طرح انتقادات و پیشنهادات، با همکاری مرکز وکلا جشنواره وکلای مصلح از ۲۰ دی ماه آغاز و تا ۲۰ بهمن ادامه دارد و آیین اختتامیه آن نیز هفتم اسفندماه همزمان با روز وکیل با حضور شخصیت های ملی برگزار می شود.
مصطفوی از برگزاری همایش داوری نیز خبر داد و خاطر نشان کرد: سال ۱۴۰۰ آیین نامه ای برای جذب داوران حرفه ای ابلاغ شد و بسیاری افراد شرکت و به عنوان داور پذیرفتنه شدند که در همدان هفت داور به صورت حرفه ای فعال هستند.
وی بیان کرد: با این شیوه نامه یک نگرش جدید به حوزه داوری شکل گرفت تا یک رویه واحد در داوری ها با هدف جلب و افزایش رضایتمندی مردم شکل بگیرد و اتقان آرا افزایش یابد.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان افزود: قوه قضاییه دنبال بهره گیری از شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی برای کاهش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی است که داوری یکی از این کارها برای کمک به صلح و سازش است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است.
مصطفوی درباره قانون جدید شورای های حل اختلاف نیز گفت: این قانون به تازگی مصوب و بر اساس آن تشکیل دادگاه های صلح ظرف یکسال در کشور مقرر شد تا به جای شعب رایی شوراهای حل اختلاف فعالیت کنند.
وی بیان کرد: همدان پایلوت اجرای دادگاه صلح است که زودی شاهد شکل گیری آن خواهیم بود و با تاسیس آن شعب رایی شورای حل اختلاف حذف شده و رایی صادر نمی کنند البته از ظرفیت شورای حل اختلاف فقط برای مصالحه استفاده می شود.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان بیان کرد: نزدیک به ۵۰ درصد پرونده های استان همدان روانه شورای حل اختلافات می‌شود که با تاسیس دادگاه های صلح این پرونده ها دیگر روانه شورای حل اختلاف نمی شود بنابراین برای کنترل این حجم پرونده توجه به شیوه های جایگزین از جمله داوری مورد تاکید است.
مصطفوی تاکید کرد: آینده نظام حقوقی نیز به این سمت حرکت می کند و در جهان برای حل و فصل پرونده پیچیده از این ظرفیت ها استفاده می کنند و ما نیز با توجه به ظرفیت فقهی نسبت به ساماندهی مساله داوری باید اقدام کنیم.
وی گفت: با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه همایش «اندیشه‌ای قضایی رهبری» نیز در کشور و استان همدان برگزار می شود.
معاون قضایی اداره کل دادگستری همدان با تاکید بر اینکه فرهنگ عذرخواهی باید در جامعه نهادینه شود گفت: برخی تهمت ها و دعواها را بدون تشکیل پرونده می توان با این شیوه مختومه کرد.
مصطفوی افزود: باید تنها اجازه تشکیل و رسیدگی پرونده های دارای جنبه عمومی نظیر کلاهبرداری و قتل را در دادگستری داد تا قضات با اطمینان خاطر و فراغ بال به این قبیل پرونده ها رسیدگی کنند.