به گزارش ایرنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن آسیب شناسی و طبقه بندی این مسائل، در یک برنامه راهبردی منسجم تلاش دارد ضمن تسهیل و حمایت از ثروت آفرینی و تولید، دسترسی و برخورد عادلانه با آحاد مردم را تقویت کند.
یکی از چالش‌های اساسی شناسایی شده مسئله صنعت حمل و نقل و آسیب‌های چندبعدی ناشی از حوادث رانندگی است. در بیست سال اخیر نزدیک به نیم میلیون نفر در حوادث رانندگی سطح کشور فوت و بیش از ۶ میلیون نفر مصدوم شده‌اند. این آمار نگران کننده باعث شد که ضمن آسیب شناسی، راهکارهای میان مدت و بلندمدت توسط کارگروه ویژه‌ای ارائه شود.
در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که از حدود ۴۰ میلیون وسیله نقلیه فعال، تنها ۷۰ درصد از وسایل نقلیه موتوری تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار دارند. با توجه به اینکه ۲۲ درصد جانباختگان حوادث رانندگی موتورسیکلت سواران هستند و نزدیک به ۸۷ درصد موتورسیکلت سواران فاقد حداقل پوشش بیمه‌ای بودند، از این رو تصمیم جدی دولت بر تحول و تغییر شرایط موجود بنیان گرفت.
ضمن شناسایی دلایل اصلی بیمه‌گریزی افراد به خصوص دارندگان موتور سیکلت، ایده‌های نوآرانه ای جهت جلوگیری از حذف بیمه نامه از سبد خرید خانوارها ارائه شد. لذا با هدف مساعدت و ترغیب دارندگان موتورسیکلت و به منظور گسترش فرهنگ بیمه، با پیشنهاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی و بررسی و امکان سنجی بیمه مرکزی و موافقت شورای عالی بیمه ماده ۵ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۸ قانون تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث اصلاح و مقرر شد حق بیمه موتورسیکلت‌هایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند با تخفیف ۲۰ درصدی اعمال شود که این موضوع در هیات وزیران نیز مطرح و مورد تایید رئیس جمهور و اعضا دولت قرار گرفت.
همچنین با توجه به اینکه مراکز شماره‌گذاری یکی از گلوگاه‌های اصلی در کنترل و ممانعت از ارایه خدمات پلاک‌گذاری به دارندگان موتورسیکلت‌های صفر کیلومتر است و از طرفی برخی دارندگان موتورسیکلت صرفاً جهت استفاده از خدمات مذکور اقدام به تهیه بیمه نامه کوتاه مدت می‌کنند و این امر با هدف قانونگذار در خصوص ایجاد پوشش بیمه مستمر بر ای وسایل نقلیه در تناقض است، پیشنهاد افزودن یک تبصره به ماده ۷ آیین نامه مذکور مطرح و مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد صدور بیمه نامه کمتر از یک سال برای وسایل نقلیه نوشماره ممنوع شود. امیدواریم با اصلاحات صورت گرفته زمینه گسترش فرهنگ بیمه در جامعه فراهم شده و گامی موثر در جهت کاهش تبعات اقتصادی حوادث رانندگی در کشور برداشته شود.
همچنین با هماهنگی‌های صورت گرفته با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادها مقرر شده است نظارت و کنترل جدی بر تخلفات موتورسواران صورت گیرد، همچنین از طریق اجرای طرح هایی در سراسر کشور امکان دریافت گواهینامه برای عموم مردم تسهیل و تسریع شود. سن دریافت گواهینامه موتورسیکلت با شرایط خاص برای نوجوانان نیز به ۱۶ سال کاهش پیدا کرد.
همچینین با همکاری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت؛ سهمیه سوخت وسایل نقلیه نفت گازسوز فاقد بیمه نامه شخص ثالث پس از اطلاع رسانی و اخطار قطع شد. دولت همچنین برنامه های جدی دیگری در خصوص تعیین حق بیمه وسایل نقلیه موتوری برقی در نظر دارد و به زودی طرح عدم تخصیص سهمیه سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث نیز عملیاتی خواهد شد. در نهایت تلاش داریم با همکاری و همراهی مردم عزیز، مجموعه این اقدامات تحول جدی در مسئله جانباختگان و آسیب دیدگان حوادث رانندگی کشور انجام شود.