بوشهر- ایرنا- دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران گفت: یک هزار و ۳۶۰ قانون در حوزه ایثارگری وجود دارد که در خوشبین ترین شرایط فقط ۳۰ درصد آن اجرایی شده است.

به گزارش ایرنا، رضا رحیمی‌نسب روز دوشنبه در شورای مشورتی مشاوران ایثارگران دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار کرد: در بحث قانون، هیچگونه خلا برای خدمات رسانی به جامعه ایثارگران وجود ندارد اما مشکل آنجاست که این قوانین به شکل کاملی اجرا نمی شود.

وی افزود: در نظر نگرفتن بودجه لازم از جمله مهمترین مشکل برای اجرایی نشدن بخشی از این قوانین به شمار می رود که در برنامه هفتم توسعه کشور سعی شده اعتبارات مورد نیاز به شکل سالانه دیده شود.

دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران تصریح کرد: از امروز ۳۵ نفر از مشاورین امور ایثارگران وزرا و مدیران ارشد سازمان های دولتی به بوشهر سفر کرده تا در سه روز در قالب دیدارهای مختلف با مدیران دستگاه های اجرایی، جامعه ایثارگری و همچنین برپایی میزهای خدمت بتوانند مشکلات این قشر را احصا و زمینه رفع آن فراهم کنند.

رحیمی‌نسب ادامه داد: حضور این تعداد مشاور وزرا و معاونین رئیس جمهور در سازمان های دولتی در استان ها بی سابقه بوده است.

وی افزود: بوشهر، چهاردهمین استانی است که در عمر دولت سیزدهم میزبان این تعداد مشاور امور ایثارگران وزرا و روسای ارشد دستگاه های دولتی است و انتظار می رود از این فرصت برای شناسایی مشکلات این قشر و زمینه سازی برای رفع آن از طریق اخذ دستورات کاربردی از وزرا اقدام شود.

دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران عنوان کرد: بر اساس قانون، یک درصد از اعتبارات هر دستگاه اداری برای برنامه های فرهنگی ایثارگران اختصاص یافته و همه مدیران موظف به هزینه کرد این اعتبار هستند.

رحیمی‌نسب ادامه داد: در صورت تمرد مدیران دستگاه های اجرایی، عوامل نظارتی با آنها برخورد خواهند کرد.

وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۰، رفع کامل مشکلات حوزه ایثارگری به رئیس دولت سیزدهم با برآورد یک میلیون و ۳۷۰ هزار میلیارد ریال اعلام شد در حالی که برای آن سال فقط ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اعتبار گذاشته شده بود.

دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران عنوان کرد: طبیعی است که بخش عمده ای از نیازهای امروز جامعه ایثارگری برگرفته از مشکلاتی است که طی سال ها انباشته شده و در کوتاه مدت به دلیل نیاز به اعتبارات وسیع قابل انجام نیست.

رحیمی ‌نسب ادامه داد: اما این دولت مصمم است که با استفاده از ظرفیت های قانونی، مشکلات جامعه ایثارگری را به حداقل برساند که در عمل نیز نشان داده است.

وی گفت: اشتغال، مسکن، درمان و حقوق و دستمزد از جمله مهمترین نیازهای جامعه ایثارگری کشور به شمار می رود که رفع آنها به تنهایی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران قابل انجام نیست.

دبیر شورای مشاورین وزرا در امور ایثارگران عنوان کرد: استفاده از توان دستگاه های دولتی با وجود داشتن مشاورین مدیران و همچنین سازمان های مردم نهاد برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری در دستور کار قرار گرفته است.

رحیمی‌نسب ادامه داد: دولت سیزدهم با تغییر ساختارها و استفاده از ظرفیت های قانونی گام های اساسی برای رفع مشکلات جامعه ایثارگری برداشته که سبب رضایتمندی خوبی در این قشر شده است.