به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از اوراسیا ریویو، رئیس حکومت نظامی میانمار، در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت سال نوی میلادی به مردم این کشور قول داد که در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی را اولویت قرار دهد و تمام تقصیرهای رکود اقتصادی این کشور را به گردن مخالفان کودتای سه سال گذشته انداخت که تقریبا داشت منجر به برکناری وی می‌شد.
مین آنگ هلائینگ رئیس حکومت میانمار از وقتی که «اتحاد سه برادری» متشکل از ارتش‌های قومی حمله خود را ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳ در شمال میانمار آغاز کرد، هیچ اشاره‌ای به ناکامی‌های ارتش این حکومت نکرده است. و در حالی که تلفات این کودتا شامل از دست دادن بیش از ۳۰ شهر و شکست بیش از ۳ هزار سرباز است، بحران اقتصادی ادامه دار بزرگترین نقطه ضعف حکومت نظامی میانمار به شمار می‌رود.
در گزارش تازه‌ای، «بانک جهانی» پیش بینی کرد که میانمار در سال جاری میلادی با توجه به «اختلال گسترده در بخش‌های تولیدی از جمله کشاورزی، تولید و تجارت» صرفا رشد ۱ درصدی خواهد داشت.
بیش از نیمی از جمعیت میانمار زیر خط فقر زندگی می‌کنند و «بانک جهانی» دریافته است که درآمد ۴۰ درصد از خانوارهای مورد مطالعه در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
از آغاز کودتا، واحد پولی کیات نیمی از ارزش خود را از دست داده است و اکنون به نظر می‌رسد که شورای اداری دولتی SAC (نام رسمی حکومت نظامی میانمار) دیگر هیچ امیدی برای کنترل آن ندارد.
مشکلات فارکس
اوایل دسامبر ۲۰۲۳(آذر-دی)، «بانک مرکزی میانمار» اعلام کرد که دیگر نرخ ثابتی برای ارز تعیین نمی‌کند تا به ارز اجازه دهد با قیمت‌های بازاری معامله شود.
این اقراری ضمنی بر این بود که اختلاف میان نرخ رسمی ۲۱۰۰ کیات به ازای هر دلار آمریکا و نرخ بازار سیاه یعنی ۳۵۰۰ کیات به ازای هر دلار آمریکا بسیار زیاد بوده و نمی‌شد آن را نادیده گرفت. این رژیم نیز دیگر برای حمایت از واحد پولی کیات که رو به زوال بود ذخایر ارز خارجی نداشت.
کمبود دلار همچنین نشان دهنده بحران انرژی بیش‌تر است. خاموشی و قطعی برق در سراسر میانمار، حتی در نایپیداو پایتخت این کشور، رایج است. کمبود بنزین و گازوئیل نیز در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش یافت.
SAC دلار را با نرخ‌های پایین‌تر از بازار در اختیار واردکنندگان انرژی که از لحاظ سیاسی ارتباط دارند، قرار داده بود تا از عرضه پایدار سوخت اطمینان حاصل کند. حکومت نظامی دیگر توان تهیه آن را ندارد.
اواخر دسامبر ۲۰۲۳(مهر-آبان)، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه تانکرها تا وقتی که پول پرداخت نکنند، نمی توانند بار را در بندر تالیوا در یانگون تخلیه کنند. این موضوع نشان‌دهنده کمبود شدید دلار بود.
رژیم میانمار در تلاش است تجارت مرزی با چین و تایلند را که با واحد یوان چین یا بات تایلند انجام می‌شود، تقویت کند. اما از دست رفتن مناطق مرزی مهم مانع این امر شده است.
نیروهای SAC همچنان شهر مرزی میوز را در دست دارند. تقریباً ۹۰ درصد تجارت مرزی با چین در این شهر انجام می‌شود. «اتحاد سه برادری» اکنون منطقه تجاری ۱۰۵ مایلی و همچنین مجموعه گذرگاه‌های مرزی کوچکتری مانند چین شو هاو را کنترل می‌کند. میوز و لاشیو تنها شهرهای شمال ایالت «شان» هستند که همچنان تحت کنترل حکومت نظامی قرار دارند.
ارتش‌های قومی در حرکت
«اتحاد سه برادری» که شامل ارتش آراکان، ارتش اتحاد ملی دموکراتیک میانمار، و ارتش آزادی بخش ملی تاانگ می‌شود، اکنون تقریباً تمام شهرهای امتداد بزرگراه‌های ۳ و ۳۴ تا مرز در دست دارد.
نیروهای ارتش آزادی بخش ملی تاانگ اردوگاهی نظامی را تا دورترین نقطه غرب تصرف کردند. این پایگاه تنها ۱۵ مایل از پین او لوین، محل «دانشگاه خدمات دفاعی» فاصله دارد، اگرچه نیروی هوایی حملات را برای بازپس گیری این شهر تشدید کرده است.
در میان پیشروی ارتش‌های قومی دیگر، نیروهای کارنی اکنون بسیاری از بخش های ایالت از جمله مسیرهای تجاری منتهی به مای هونگ سون در تایلند را در دست دارند. اتحادیه ملی کارن در حال تحکیم موقعیت خود در امتداد مرز تایلند است.
قیمت سوخت، تاخیرات مرزی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل منجر به از دست رفتن ۵۰۰ میلیون دلار در تجارت مرزی تنها دو ماه پس از آغاز کودتا در شمال ایالت «شان» شد. تجارت مرزی ۴۰ درصد صادرات و ۲۱ درصد واردات میانمار را تشکیل می‌دهد.
با استناد به آمار وزارت بازرگانی میانمار صادرات این کشور به تایلند و چین در ۹ ماه پایانی سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۷۸ و ۱۵۷ میلیون دلار کاهش یافت. بخش‌های زیادی ضربه سختی خورده اند.
در اواخر نوامبر، SAC تامین سوخت برای شهرک‌های صنعتی را متوقف کرد و از صاحبان کارخانه‌ها خواست برای خرید انرژی مورد نیاز خود مذاکره کنند.
۲۷۱ کارخانه از ۸۱۷ کارخانه بخش اساسی پوشاک (یعنی ۳۳٪) از آغاز کودتا تاکنون تعطیل شده اند. این به دلیل کمبود ارز برای خرید مواد اولیه، قیمت بالای انرژی، و قراردادهای زیان ده و نارضایتی سرمایه گذاران خارجی از وضعیت حقوق بشر در میانمار است. حتی شرکت‌های چینی هم درحال بسته شدن هستند.
دستمزد کسانی که همچنان شاغل هستند، راکد است و تورم بالای ۲۹ درصدی آن‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج، تخم مرغ و روغن پخت و پز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.
حکومت میانمار از افزایش حداقل دستمزد کارگران امتناع و در عوض کمک هزینه روزانه ۱۰۰۰ کیاتی(معادل ۰.۲۰ دلار آمریکا) را پیشنهاد داده است. حداقل دستمزد کنونی، سال ۲۰۱۸ تعیین شده است.
بخش کشاورزی تحت تاثیر تغییر الگوهای آب و هوایی و کمبود کود و سموم وارداتی قرار گرفته است. در حالی که هزینه تولید برای کشاورزان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، اواسط سپتامبر ۲۰۲۳(شهریور-مهر)، حکومت نظامی میانمار برای تثبیت قیمت مصرف کنندگان شهری، سقف‌های قیمتی را بر تجارت عمده برنج اعمال کرد.
آمریکا تحریم‌هایی بر علیه «بانک سرمایه گذاری و بازرگانی» و «بانک تجارت خارجی» میانمار که مسئول بیش‌تر معاملات دلاری بودند، اعمال کرده و این موضوع تجارت خارجی این کشور را فلج کرده است. بانک «یونایتد اورسیز» سنگاپور بی سر و صدا درحال بستن حساب‌های مرتبط با میانمار است و تراکنش‌های بین المللی آن‌ها را مختل کرده است.
دسامبر ۲۰۲۳(آذر-دی)، سه شهروند میانماری، از جمله کیاو مین او مدیرعامل «اسکای اویدر» به دلیل اقدام برای قاچاق ۳۸۲,۳۸۰ دلار آمریکا محکوم شدند که نشان دهنده کمبود شدید ارز و تلاش مقامات سنگاپور برای اعمال تحریم‌های بین المللی علیه حکومت نظامی است.
گزند تحریم‌ها
وزارت خزانه‌داری آمریکا ۸ نوامبر ۲۰۲۳ تحریم‌هایی را علیه کیاو مین او و «اسکای اویدر»، یکی از تامین‌کنندگان اصلی قطعات هواپیماهای نظامی حکومت میانمار، اعمال کرد.
نوامبر ۲۰۲۳(آبان-آذر)، «بانک مرکزی میانمار» اعلام کرد که به «سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین» (CIPS) پیوسته است و با روسیه در تلاش است تا یک سیستم تسویه غیردلاری را توسعه دهد.
نیمه اول سال مالی ۲۰۲۴-۲۰۲۳، کسری تجاری این کشور به ۱ میلیارد دلار رسید. مجموع کسری تجاری سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، ۷۳۲ میلیون دلار بود که خود رقم بسیار بالایی بود. در ۹ ماه پایانی سال ۲۰۲۳، صادرات میانمار ۴۰۰ میلیون دلار کاهش یافت.
به گفته «بانک جهانی»، کسب و کارها در سال ۲۰۲۳ تنها با ۵۶ درصد ظرفیت فعالیت می‌کردند و بر درآمد مالیاتی تأثیر می‌گذاشتند و این مسئله تعجب آور نیست. حکومت نظامی میانمار قصد دارد ۲ درصد مالیات بر حواله‌های ارسال شده از طرف ۵ میلیون کارگر خارجی به خانواده‌های خود در تایلند اعمال کند.
سپتامبر ۲۰۲۳(شهریور-مهر)، این رژیم به دنبال یک سپربلا بود و ژنرال مو ماینت تون را که رتبه ششم SAC را داشت و رئیس «کمیته مرکزی تضمین جریان روان کالا و تجارت» بود، دستگیر کرد. این رژیم معاون وی و معاون وزیر بازرگانی یعنی دبیر این کمیته را نیز بازداشت کرد.
این رژیم از تعدادی تاجران شامل برخی افراد نزدیک به حکومت نظامی بازجویی کرده و شانزده تاجر روغن خوراکی را در اکتبر ۲۰۲۳(مهر-آبان) دستگیر کرده است.
SAC به دنبال سپربلاهای دیگری می‌باشد زیرا اقتصاد میانمار همچنان درحال نزول است و تلفات جنگ درحال افزایش است.
زمان برای حکومت نظامی میانمار که ثابت کرده است نهادی خودخواه و فاسد است و قادر به تصمیم گیری نظامی و اقتصادی شایسته نیست، رو به اتمام است. در هردو حوزه، همه چیز در حال فروپاشی است.
زاخاری ابوزا پروفسور دانشکده ملی جنگ در واشنگتن و استاد مدعو دانشگاه جورج تاون است. نظرات بیان شده در اینجا متعلق به او است و موضع وزارت دفاع آمریکا، دانشکده ملی جنگ، دانشگاه جورج تاون یا رادیو آسیای آزاد را منعکس نمی‌کند.