کیومرث حبیبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اوایل دهه ۸۰ تعاونی ارتش زمین‌هایی را به اعضای خود واگذار کرده بود که چون خارج از محدوده قانونی شهر بود، امکان صدور پروانه‌های ساختمانی وجود نداشت.
وی افزود: اعضا زمین‌هایی در اختیار گرفته بودند و با وجود ۲۲ سالی که پشت در مجامع و کمیسیون‌های مختلف ماده پنج و شورای برنامه ریزی و شورای عالی شهرسازی و معماری آمد و رفت داشتند، به دلایل متعدد امکان الحاق به محدوده شهری وجود نداشت و مشکل رفع نشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان یادآور شد: مالکیت این اراضی ابتدا در اختیار ارتش بود که بعد به راه و شهرسازی منتقل شد و بخشی هم در اختیار اداره کل منابع طبیعی قرار گرفت.
حبیبی ادامه داد: تلاش‌های مدیریت عالی استان در خرداد سال ۱۴۰۱ باعث شد مشکلات فنی و قانونی در سطح استان رفع شود و در همین راستا پیشنهاداتی به شورای برنامه ریزی ارائه شد.
وی افزود: سپس توافقاتی با ارتش، بتاجا و نیروهای مسلح صورت گرفت و همکاری دستگاه های قضایی و امنیتی و نظارتی دست در دست هم داد تا مشکل رفع شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: تیم مدیریت عالی استان به سرپرستی استاندار از طریق برگزاری جلسات در تهران، برای تعیین تکلیف مالکیت این زمین ها و الحاق آن به محدوده شهری اقدام کرد.
حبیبی یادآور شد: چون این زمین ها از لحاظ توپرگرافی و دسترسی و شیب زمین مشکلات دیگر تعاونی ها را ندارد، به محدوده شهری اضافه شد و طرح آماده سازی آن تهیه می شود.
وی با بیان اینکه پاییز امسال این طرح در کمیسیون ماده پنج مورد بررسی قرار گفت، اضافه کرد: نقشه های تفکیکی و آماده سازی و بهره‌برداری در شورای شهر ارائه می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار کرد: یکی ۲ روز اخیر تمام امضاهای اعضای کمیسیون ماده پنج اخذ شده و این نقشه‌ها به شورای عالی و شهرسازی و معماری ارسال می شود تا بیش از ۲ هزار نفر بتوانند پروانه بگیرند و ساخت و ساز را شروع کنند.