به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، حامد فتوحی تصریح کرد: شخصیت‌های حقیقی که جرایم اقتصادی داشته و یا افرادی که تابعیت غیر ایرانی دارند، نمی‌توانند منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند؛ هرگونه منابع نقدی یا غیرنقدی مستقیم یا غیرمستقیم حتی در هزینه کرد باید در چارچوب قانون شکل بگیرد.
وی یادآور شد: در قانون شفافیت پیش‌بینی شده که کدملی اشخاص حقیقی که می‌خواهند مبالغی واریز بکنند باید مشخص باشد، همچنین احزاب حتما باید مشخصات و شماره‌شان قید شود تا مشخص باشد کمک از چه منبعی صورت گرفته است.
به گفته وی، گروه‌های سیاسی، احزاب و حتی اشخاص حقیقی برای تبلیغات یا هزینه کرد باید موافقت کتبی داوطلب مورد نظرشان را داشته باشند، این تاییدیه کتبی در مصداق همان معرفی منابع مالی محسوب می‌شود.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین خاطرنشان کرد: منابع مالی که خود داوطلب هزینه می‌کند نیز باید به صورت مجزا مشخص باشد؛ اگر وجوهی بدون مشخصات واریز شود طبق قانون به عنوان اموال مجهول المالک شناسایی می شود، تکلیف اموال مجهول‌المالک نیز در قانون مشخص و متعلق به دولت است.
فتوحی تاکید کرد: هزینه کرد در موارد مختلف از جمله تبلیغات، ستادهای انتخاباتی نامزدها، اجاره ستادها و حتی هزینه عوامل اجرایی همه باید شفاف و مشخص باشد.
وی با اشاره به قانون جدید انتخابات، بیان کرد: در این قانون برخی از فرایندها مصداق خرید رای پیدا کرده اند که غیرقانونی هستند، برای مثال کمک نقدی و غیرنقدی به مراکز فرهنگی و سایر مراکز در زمان انتخابات مصداق خرید رای محسوب می‌شود؛ قانون در بیان مصادیق کاملا صراحت دارد.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین اظهار کرد: مصادیق قانونی جدا از مباحثی که در دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد برای اولین بار ذکر شده است؛ اگر تخلفات قانونی انتخاباتی به ویژه در حوزه مالی صورت بگیرد فرد یک تا ۲ دوره به عنوان داوطلب حق حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه برابر همین قانون وزارت کشور سامانه‌ای را ایجاد کرده که از هفته آینده برای افرادی که تایید صلاحیت شده اند پیامک اطلاع رسانی ارسال می‌شود، افزود: نامزدهای انتخاباتی علاوه بر شماره حسابی که ثبت کرده اند یک رابط یا یک نماینده نیز باید معرفی کنند که کل ورودی و خروجی‌های مالی که در تبلیغات انتخابات استفاده می‌کنند باید آنجا لحاظ شود.
فتوحی تاکید کرد: در قانون بیان شده که تا ۲۰ روز بعد از اخذ رای دوباره باید گزارش های مالی این افراد از طریق فرمانداری ها برای هیات‌های نظارت ارسال شود، به طور قطع و براساس این قانون جدید؛ اگر موارد تخلفی وجود داشته باشد از طریق دستگا قضایی پیگیری‌های لازم انجام می شود و همچنین از طریق هیات‌های نظارت و گزارش‌هایی که فرمانداران و بخشداران به ما خواهند داد موارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
دبیر ستاد انتخابات استان قزوین یادآور شد: طبق قانون شفافیت مجلس شورای اسلامی و قانون نظارت شورای نگهبان، تا لحظه‌ای که اخذ رای صورت می‌گیرد و حتی بعد از آن تا قبل از صدور اعتبارنامه هر لحظه شورای نگهبان می‌تواند براساس مستنداتی که در اختیار قرار دارد اقدام و مجددا تاییدیه و وضعیت افراد را بررسی کنند.