به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سومین جلسه کارگروه ملی صنعت دانش بنیان در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
براساس این گزارش در مجموع ۹ هزار و ۵۱۵ شرکت دانش بنیان در کشور وجود دارد که ۶ هزار و ۷۶۵ شرکت نوپا، یک هزار و ۹۶۰ شرکت نوآور و ۷۹۰ شرکت فناور فعالیت می‌کنند.
در این جلسه معاونان شرکت‌های دانش بنیان خواستار رفع موانع پیش روی شرکت‌های دانش بنیان همچون تعرفه واردات دانش بنیان که تولید داخل دارند، ۲۵ درصد افزایش یابد، ممنوعیت تخصیص ارز ترجیحی به واردات محصولات دانش بنیان که تولید داخل دارند، فراهم کردن امکان تهاتر طلب دولت با بدهی بانک‌ها، پرداخت دیون دولت به شرکت‌های دانش بنیان خصوصی با لحظه جریمه تاخیر، خروج دولت از رقابت با بخش خصوصی دانش بنیان و حذف سقف میزان واردات مواد اولیه شرکت‌های دانش بنیان فناور شدند.
همچنین پیشنهاد دادند در زمینه رفع تعهد ارزی از ۹ ماه به ۱۵ ماه افزایش یابد، زیرساخت‌های صادراتی تقویت شود، تامین مالی و تامین مالی ریالی انجام شود و در کنار آن مشوق‌های صادراتی همچون اولویت تخصیص ارز، افزایش مدت زمان تعهد واردات از ۹ به ۱۸ ماه در نظر گرفته شود.
به گفته یکی فعالان صنعت دانش بنیان هر ساله رشد ریالی صنایع دانش بنیان ۸۰ درصد است و با توجه به اینکه از لحاظ علمی و فناوری جایگاه خوبی در بین کشورهای منطقه دارند بنابراین در صورت حمایت بیشترین ارزش افزوده به شرکت‌های دانش بنیان ایرانی خواهد بود.
در این جلسه معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: بسته تسهیل پروژه های پیشران تهیه شده که مجموعه ابزارهای وزارت اقتصاد برای کمک به شرکت‌های تولیدی در آن گنجانده شده است.
سید علی روحانی افزود: در این بسته ابزارهای مختلف درنظر گرفته شده و صلاحیت تشخیص کاربرد این ابزارها برعهده نهادهای ذیربط قرار دارد.
وی درباره ارز مورد نیاز شرکت‌های دانش بنیان گفت: سیاست ارزی تحت تاثیر صدای صادرکننده، واردکننده و تولید کننده تعیین می‌شود و اگر مجموعه‌ها به تقویت خواسته و صدای هر بخش کمک کند، وزارت اقتصاد نیز در تامین ارز آنها کمک‌های لازم را انجام می‌دهد.
روحانی درباره تهاتر طلب دولت با بدهی بانک‌ها، گفت: تهاتر طلب دولت با بدهی بانک‌ها برای دوره خاصی درنظر گرفته شده و قرار نیست این روند ادامه یابد و هم اکنون ظرفیت جدیدی پیش بینی شده و آن این است که دارایی ها و اموال دولت که بحث واگذاری اموال دولت ها است و تهاتر بدهی های دولت با واگذاری اموال دولت انجام شود.
معاون وزیر درباره مستثنی شدن رشد سقف ترازنامه شرکت‌ها گفت: پروژه‌های پیشران از رشد ترازنامه مستثنی شدند و تشخیص آن با بانک مرکزی است.
وی در پایان درخصوص تامین ریالی شرکت‌های دانش بنیان بیان کرد: در تامین مالی ریالی شرکت‌ها تبصره ۱۸ بودجه برنامه خوبی است و بخشی از نیازمندی های شرکت های دانش بنیان می‌تواند از محل تسهیلات این تبصره تامین شود.