به گزارش خبرنگار ایرنا ، استان اردبیل با ۳۸۰ کیلومتر مرز خشکی با جمهوری آذربایجان ظرفیت‌های بالایی در برای حرکت در سیر توسعه و پیشرفت دارد ، با این حال این استان مرزی همانند سایر مناطق مرزی کشور از محرومیت تاریخی و شکاف توسعه‌ای با مناطق برخوردار کشور رنج می‌برد و برای رفع این عقب‌ماندگی و حرکت در مسیر توسعه متوازن نیاز به ابزارهای حمایتی ویژه‌ای دارد و از جمله مهم‌ترین این مولفه‌ها ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در این مناطق است.
اقتصاد استان اردبیل عمدتا مبتنی بر کشاورزی و گردشگری است با این حال عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و صنایع تبدیلی باعث شده است اقتصاد کشاورزی استان ثروت‌آفرینی لازم را نداشته باشد. بدیهی است سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و ایجاد صنایع وابسته می‌تواند شاخص‌های اقتصادی استان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.
استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید و روانه بازار می‌شود. از این جهت اردبیل هم‌اکنون هم نقش بسزایی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند و در صورت تحقق سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند پایاب سد خداآفرین و افزایش یک میلیون تنی تولیدات کشاورزی استان می‌تواند آن را ارتقا دهد.
از سوی دیگر در حوزه صنعت هم در سال‌های اخیر گام‌های بلندی برداشته شده است به طوری که تولیدات استان در حوزه هایی مانند تولید انواع باتری، لاستیک، صنایع سلولزی، آب معدنی اسباب بازی و حتی خودرو در سطح کشور قابل توجه است علاوه بر این با کشف معادن فلزی مس در این استان اردبیل به استان‌های معدود دارای معادن فلزی اضافه شده است.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در سال‌های اخیر توجه و تمرکز مدیریت ارشد استان بر تامین و ایجاد زیرساختهای سرمایه‌گذاری اعم از زیرساختهای حمل و نقل به‌ویژه راه‌آهن، توسعه شبکه بزرگراهی، زیرساختهای انرژی از جمله خط دوم انتقال گاز که ظرفیت گاز اردبیل را با ۲ برابر افزایش می‌دهد معطوف شده است. همه اینها در کنار نیروی انسانی توانمند و پویا ظرفیت‌هایی است که چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در استان اردبیل را روشن نشان می‌دهد.
با این حال به فعلیت در آمدن این ظرفیت‌ها نیازمند بستر سازی در حوزه‌هایی همچون راه‌اندازی مناطق آزاد است که چند سالی است در استان برای آن برنامه‌ریزی شده است و لازم است فرایند اجرایی شدن آن از سوی مسئولان و متولیان امر تسریع شود.
منطقه آزاد چه اتفاقاتی را برای منطقه رقم خواهد زد؟
اوایل سال ۱۴۰۰ کلیات مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی استان اردبیل در یک محدوده ۱۰ هزار ۶۵۶ هکتاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که راه‌اندازی و ایجاد آن به دلیل اختلاف نمایندگان استان بر روی یک محدوده مشخص به تاخیر افتاد ولی بنا به گفته مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل، مخالفت‌ها فروکش کرده و به زودی عملیات اجرایی آن از بیله‌سوار شروع خواهد شد.
بر اساس اساسنامه منطقه آزاد تجاری و صنعتی، زیرساختهای لازم برای ایجاد منطقه آزاد تجاری در بیله‌سوار در سطح یک هزار و ۵۰۰ شروع می‌شود و مناطق دیگر از جمله گرمی به مساحت ۲ هزار و ۷۱ هکتار ، پارس‌آباد به مساحت یک هزار و ۲۷۴ هکتار، رضی چهار هزار و ۵۰۰ هکتار و حیطه نقاط اتصال هم در سطح ۳۵۰ هکتار در ادامه به منطقه آزاد تجاری الحاق خواهد شد.
یکی از اهداف و کارکردهای منطقه آزاد تجاری و صنعتی، رونق تولید و اشتغال، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ، توسعه صادرات و ارتقای بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی استان به‌ویژه حوزه کشاورزی است که در تامین زنجیره مواد غذایی و امنیت غذایی ایفای نقش کرده ضمن اینکه با ایجاد صنایع تبدیلی، فروش ، بازار یابی ، ارتقای کیفیت و همچنین بسته‌بندی محصولات تولیدی و صادارت آن به کشورهای هدف تسهیل خواهد شد.
منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره‌گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی ، بخشودگی سود و عوارض گمرکی ، نبود تشریفات زائد ارزی ، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می‌کند.
در منطقه آزاد صادرات کالا و جذب سرمایه‌های خارجی به طور کامل آزاد بوده و با راهکارهای بسیار تسهیل کننده‌ای برای صادرات و جذب سرمایه‌های خارجی از طریق این مناطق ، دولت‌ها سعی می‌کنند زمینه‌های مناسب را برای سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب درآمدهای ارزی به وجود آورد.
بهره‌گیری از قانون مزیت ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی منطقه ، آزادی کامل ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی ، مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص در منطقه آزاد و بی نیازی به صدور روادید (ویزا) برای ورود و خروج اتباع خارجی از مبادی ورودی و خروجی مجاز منطقه از دیگر مزایای مناطق آزاد محسوب می‌شود.
همچنین برخورداری از انواع معافیت‌های مالیاتی ، امکان ورود ماشین‌آلات و قطعات و مواد اولیه برای صنایع منطقه بدون عوارض گمرکی از دیگر مزایای مناطق آزاد است.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان‌های بین‌المللی طبق مقررات مناطق آزاد می‌توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت‌های تابعه آن یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری کنند.
تسهیل گری و تخصص گرایی در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل گفت: منطقه آزاد تجاری و صنعتی یکی از هفت منطقه ای است که در سال ۱۴۰۰ مصوب شد و بعد از تصویب اساسنامه در شورای نگهبان روند عملیات اجرایی آن مورد توجه مسئولان استان قرار گرفت.
علیرضا سلیمانی فرجام با بیان اینکه شروع کار منطقه آزاد تجاری و صنعتی از بیله‌سوار و کار ویژه اصلی آن هم تخصص‌گرایی و تسهیل‌گری تعریف شده است، ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های کشاورزی استان، تامین مواد غذایی جزو کارویژه‌های اصلی این منطقه تعریف شده و قرار است محصولات تولیدی در این منطقه علاوه بر شمال غرب کشور، به کشورهای حوزه قفقاز، روسیه و آسیای میانه CIS صادر شود.
وی با بیان اینکه اساس کار منطقه آزاد تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است، گفت: با ایجاد کارویژه‌های لازم می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی را در منطقه آزاد تسهیل و در کنار آن یک مرکز صادراتی و بورس در استان ایجاد کرد.
تمرکز مدیریت ارشد استان توسعه زیرساختهای اصلی استان اعم از حمل و نقل، انرژی، بهداشت و درمان، آموزش است که باید عواید و منافع آن در اقتصاد استان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی ظهور و بروز یابد. یکی از عواملی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زیرساختهای استان را به فعلیت در خواهد آورد راه اندازی و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در اردبیل است.
سلیمانی از اعلام آمادگی تعدادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تامین زیرساختهای منطقه آزاد خبر داد و افزود: برخی از مناطق آزاد هنوز دارای زیرساخت کاملی نیستند و در نظر داریم در تامین زیرساخت منطقه آزاد تجاری اردبیل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که تاکنون تعدادی از آنها برای تامین زیرساخت منطقه اعلام آمادگی کردند، استفاده کنیم.
مدیر اجرایی منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل گفت: منطقه آزاد اردبیل با تمرکز بر تأمین زنجیره مواد غذایی از بذر تا هضم، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشاورزی دشت مغان و همچنین توجه به ظرفیت بازار بین‌المللی و کشورهای حوزه اوراسیا بستر بسیار مستعدی برای جذب سرمایه خواهد بود.
سلیمانی فرجام همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد مرکز فروش و بورس بین‌المللی محصولات کشاورزی در دشت مغان خبر داد و ادامه داد: استان اردبیل با توجه به وضعیت خاص جغرافیای خود و داشتن مرزهای طولانی با جمهوری آذربایجان و نزدیکی به بازار قفقاز و روسیه دارای ظرفیت بالایی برای توسعه است و منطقه آزاد تجاری، صنعتی نقش موثری در رونق این بخش از اقتصاد و در نتیجه توسعه متوازن استان خواهد داشت.
منطقه آزاد اردبیل فرصتی برای شکوفایی اقتصاد استان اردبیل است با این حال راه‌اندازی این منطقه به دلایل مختلف به تاخیر افتاده است به طوری که به گفته صدیف بدری نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در همه هفت استان دیگر مصوبه منطقه آزاد تجاری و صنعتی اجرایی شده و در اردبیل این مصوبه با تاخیر در حال اجرا است که امید است اهداف مورد نظر در این منطقه تحقق یابد.
واقع امر این است که فرایند توسعه نیازمند اتخاذ تمهیدات مشخص در حوزه‌های مختلف و پیشبرد همزمان این تمهیدات است. چنانکه گفته شد در حال حاضر تمرکز مدیریت ارشد استان توسعه زیرساختهای اصلی استان اعم از حمل و نقل، انرژی، بهداشت و درمان، آموزش است و ایجاد این زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری سنگینی است که به هر حال باید عواید و منافع آن در اقتصاد استان و ارتقای شاخص‌های اقتصادی ظهور و بروز یابد.
یکی از عواملی که سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زیرساختهای استان را به فعلیت درخواهد آورد راه‌اندازی و ایجاد منطقه آزاد اقتصادی در اردبیل است.