بهروز رحیم‌زاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: اشتغال اتباع خارجی به ۲ دسته قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شود که اگر این افراد از طریق مجراهای قانونی بخواهند اشتغال داشته باشند، باید درخواستشان در کمیته تخصصی مربوطه بررسی شود و پس از تصویب برایشان پروانه کار صادر گردد.
وی افزود: ضرورت توجه به موضوع جلوگیری از اشتغال اتباع غیرمجاز در شرایط کنونی کشور و منطقه بیش از پیش مورد تاکید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت کشور است تا با همه ظرفیت‌ها از این اقدام خودداری گردد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل بیان کرد: کارشناسان مربوطه در این راستا سرکشی و مراجعه به واحدهای کارگاهی استان و رصد موضوع را به جد در دستور کار دارند، به طوری که از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۸۰ تبعه غیرمجاز خارجی در واحدهای کارگاهی شناسایی و با اقدام این اداره‌کل و همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه از استان خارج شدند.
وی اضافه کرد: هنگامی که یک تبعه کشور خارجی با مجوزهای قانونی وارد کشور و سپس محیط کار شود، می‌تواند زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرد و از مزیت‌های قانون کار نیز بهره‌مند شود؛ اما اتباع غیرمجاز در کنار اینکه یک فرصت شغلی را اشغال می‌کنند، تحت شمول قانون کار نیز قرار نمی‌گیرند.
رحیم‌زاده عنوان کرد: وقتی از یک تبعه غیرمجاز استفاده می‌شود، هم کارفرما و هم فرد شاغل تحت پیگیردهای قانونی قرار خواهند گرفت و در صورت بروز حادثه هم هیچ سازمان و شرکت بیمه‌ای از آنها حمایت نخواهد کرد و کارفرما با مشکل‌های گوناگونی روبه‌رو خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی در کنار اینکه پیامدهای اقتصادی در بردارد، می‌تواند به بروز انواع آسیب‌های اجتماعی نیز منجر شود و حتی جامعه مقصد تا سال‌ها بعد با پیامدهای آن دست به گریبان باشد و از این رو انتظار می‌رود کارفرمایان استان اردبیل بیش از پیش به موضوع منع اشتغال اتباع فاقد پروانه اشتغال توجه داشته باشند.
در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری در اردبیل فعال است.
استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.