به گزارش خبرنگار ایرنا حمیدرضا بوالحسنی روز شنبه در جلسه اعطای احکام هیات منصفه مطبوعات لرستان اظهار کرد: رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دلیل اهمیت آن از صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی شهرستان‌ها خارج است و در دادگاه‌های کیفری استان با حضور حداقل ۲ قاضی رسمیت پیدا می‌کند.
وی افزود: در راستای اجرای ماده ۱۶۸ قانون اساسی، ماده ۳۶ قانون مطبوعات و اجرای ماده ۳۰۵ قانون دادرسی کیفری که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را با تشکیل هیات منصفه در دادگاه کیفری یک لازم دانسته است، هیات منصفه مطبوعات لرستان پس از طی مراحل قانونی تشکیل شد.
معاون دادگستری لرستان با اشاره به اهمیت نقش هیات منصفه مطبوعات در رسیدگی پرونده‌های مطبوعات عنوان کرد: وجود هیات منصفه در دادگاه به عنوان نماینده افکار عمومی در رسیدگی به جرایم افرادی که غالبا نماینده اقشار مختلف هستند و انگیزه شرافتمندانه دارند به بررسی عادلانه پرونده ها کمک می کند.
دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد نیز گفت: آزادی بیان بارزترین مصداق مطبوعات است و اثرگذاری بسیار بالایی در افکار عمومی جامعه دارند.
علی حسنوند اظهار کرد: ارتباطات نظام اجتماعی، انعکاس مسایل و مشکلات جامعه، افزایش سطح آگاهی افراد، کمک به عدالت اجتماعی، شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی، تقویت همبستگی و گسترش مشارکت اجتماعی از مهمترین اثرات مثبت مطبوعات در جامعه است.
وی با بیان اینکه مطبوعات می‌توانند نقش منفی نیز در جامعه داشته باشند افزود: این نقش‌ها به عنوان جرم تلقی و شامل جرایم فردی و امنیت عمومی می شود که افترا، توهین به اشخاص، نشر اکاذیب، سرقت ادبی، تقلید نام یا علامت نشریه، تهدید به وسیله مطبوعات و افشای اسناد شخصی از جمله جرایم فردی می باشد.
حسنوند گفت: جرایم امنیت عمومی نیز شامل پخش شایعات، انتشار اسناد محرمانه و سری دولتی و نظامی، انتشار مذاکرات جلسات غیرعلنی محاکمات قضایی و مجلس شورای اسلامی، توهین به مقامات و مقدسات، تبلیغ علیه امنیت و جمهوری اسلامی، انتشار نشریه بدون پروانه، انتشار مصوبات شورای عالی امنیت ملی، انتشار مطالب علیه قانون اساسی، انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی، دریافت کمک‌های خارجی و واگذاری نشریه است.
به گزارش ایرنا در این مراسم ۱۴ نفر احکام هیات منصفه مطبوعات لرستان را برای یک دوره ۲ ساله دریافت کردند.