گروه جامعه ایرنا - شبه جزیره میانکاله در نوار ساحلی دریای خزر در طول تاریخ فراز و نشیب‌های زیادی داشته است؛ از هجوم دزدان دریایی تا تسلط روس‌ها بر آن، منطقه‌ای غنی از لحاظ پوشش گیاهی و وجود انواع گونه‌های جانوری و پرندگان که بخش زیادی از آنها مهاجر هستند. این منطقه به علت بکر بودن مکان امنی برای تخم گذاری انواع پرندگان است. بر این اساس، سالیانه بیش از ۲۰۰ گونه پرنده در آن لانه‌گزینی می‌کنند، جنگل بزرگی از انار وحشی و بوته‌های تمشک واقع در آن مکان مناسبی برای تهیه غذا و لانه‌سازی انواع حیوانات است.
پرندگان مهاجر که شهرت میانکاله بیشتر به خاطر آنهاست از جمله فلامینگوی بال قرمز، انواع مرغابی، غاز وحشی، قوی فریادکش، مرغ سقای پاخاکستری، فلامینگو، عروس‌غاز، غاز پازرد، چنگر و مرگونس سفید، گیلانشاه، چوب‌پا، حواصیل، باکلان، خوتکا، زنبورخوار، کاکایی، پرستوی دریایی، سنقر تالابی، بحری، عقاب دریایی دم‌سفید و طاووسک است. از مهم‌ترین پرندگان بومی میانکاله هم قرقاول خزری، دراج، پیغوی کوچک و چرخ‌ریسک دم‌دراز را می‌توان نام برد. همچنین ۲۰۷ گونه گیاهی در میانکاله شناسایی شده که ۱۷ گونه آن از درختان و درختچه‌ها هستند. همین شرایط اهمیت حفظ این منطقه را کاملا روشن می‌کند.
سابقه حفاظت میانکاله به سال ۱۳۴۸ برمی‌گردد که به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین شد. در سال ۱۳۵۴ میانکاله، تالاب میانکاله و تالاب‌های اطراف آن به عنوان یکی از نخستین تالاب‌های بین‌المللی در کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و در همان سال درجه حفاظتی آن به پناهگاه حیات وحش ارتقاء داده شد و یک سال بعد نیز یونسکو آن را به عنوان ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره اعلام کرد؛ اینها را گفتم که بگویم میانکاله منطقه ارزشمندی برای محیط‌زیست است و نباید ساخت و سازی خارج از استانداردهای محیط زیستی در آن انجام شود؛ اما حتما پروژه پتروشیمی میانکاله را شنیده‌اید، پروژه‌ای بلند آوازه که نگرانی‌های زیادی را برای دوستداران محیط زیست و سازمان حفاظت محیط زیست به همراه داشت.
داستان پتروشیمی میانکاله به دولت نهم برمی‌گردد، درخواست احداث پتروشیمی در این منطقه در سال ۱۳۸۶ به جریان افتاد و مانند هر پروژه‌ای با کش و قوس‌های زیادی همراه بود. البته در دوره‌ای مسکوت ماند اما دوباره در دولت دوازدهم موضوع مطرح و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت و با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی و نیز با تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول- پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوب شد.
تصویب این پروژه که در تقابل با محیط زیست بود، موجب ناراحتی دوستداران محیط زیست شد. این رنجش خاطر در ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به اوج رسید چون آن زمان همه خبردار شدند که کلنگ احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده است و مجریان آن از تعطیلات نوروز استفاده و اقدام به فنس‌کشی کردند. بعد از آن دوستداران محیط زیست و همپای آنها سازمان حفاظت محیط زیست با جدیت مقابل چنین طرحی که گزارش ارزیابی محیط زیستی نداشت ایستادند و همان زمان نامه توقف طرح از سوی سازمان محیط زیست به مدیر عامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران ارسال و تاکید شد اگر قرار است مجوزی برای این طرح صادر شود باید مطالعات تکمیلی انجام و مورد تایید این سازمان قرار گیرد.
همان زمان کارزاری با عنوان درخواست توقف احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله و هشتگ #پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید راه افتاد که در آن از وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواسته شد از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند.
در این بحبوحه رییس جمهور نیز به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست دستور توقف طرح احداث پتروشیمی در میانکاله را داد؛ همچنین تاکید کرده بود که اگر خلاف است چرا کلنگ آن به زمین زده شد و خواستار پیگیری موضوع از سوی سازمان محیط زیست شده بود؛ از این رو ابطال مصوبه دولت قبل درباره این طرح در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت و پرونده آن از نظر دولتمردان بسته شد.
همان زمان معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفته بود: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد با توجه به اینکه طرح مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
علی سلاجقه گفته بود: گاهی فشارها برای ما عجیب است اما از دید ما کلنگی که برای این طرح به زمین زده شد مورد تایید نیست؛ در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است. سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه حفظ محیط زیست کوتاه نمی‌آید و طبق قانون، دیگر هیچ کلنگی بدون مجوز محیط زیست به زمین نخواهد خورد و در زمینه اجرای طرح پتروشیمی در میانکاله هم کوتاه نخواهیم آمد.
سلاجقه در ۲۳ آبان ۱۴۰۰ در نامه‌ای به معاون اول ریاست جمهوری از وی خواست تا از کلنگ‌زنی هرگونه طرح فاقد ارزیابی زیست محیطی در استان ها توسط مقامات ارشد کشوری عموما در سفرهای استانی خودداری شود، همچنین تاکید کرده بود به زمین زدن کلنگ طرحی بدون داشتن ارزیابی زیست محیطی مورد تایید ما نیست و از نظر ما به منزله زمین نزدن کلنگ است.
همچنین سعید کریمی مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفته بود: احداث و اجرای هر طرح نیازمند داشتن مطالعات زیست محیطی در قالب ارزیابی محیط زیستی مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست است؛ بنابراین اگر قرار باشد هر طرح در هر مکانی از کشور اجرا شود باید حتما گزارش ارزیابی زیست محیطی داشته باشد؛ حالا شمال کشور که محدودیت‌های خاص خود را دارد و طبق برنامه آمایش سرزمین و محدودیت‌هایی که وجود دارد، رفتار خواهد شد.
سخنگوی دولت نیز در جلسه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ در این باره گفته بود: در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه‌یافتگی و فعالیت‌های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به دریافت مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای زیست محیطی است و توسعه عمرانی فرع بر صیانت از محیط زیست است.
علی بهادری جهرمی ضمن قدردانی از حساسیت افکار عمومی در این زمینه افزود: مصوبه احداث پتروشیمی میانکاله مربوط به هیات وزیران در دولت گذشته یعنی اسفندماه سال ۹۹ بوده و اجرای این پروژه منوط به دریافت مجوز محیط زیستی خواهد بود.
یکی از نکات قابل تامل در این پروژه اندازه وسعت زمینی بود که مجریان برای احداث آن درخواست کرده و در اختیار گرفته بودند که فاطمه واعظ جوادی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این باره به خبرنگار ایرنا گفته بود: من از پتروشیمی‌های زیادی بازدید کردم، اساسا یک پتروشیمی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ هکتار زمین نیاز ندارد حال چرا در این منطقه ۹۰ هکتار زمین گرفته‌اند؟ که این موضوع خود جای بحث و تامل دارد.
در نهایت ۲۱ آبان ۱۴۰۲ هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت از ابطال موافقتنامه احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل عدم اخذ مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور خبر داد و به این ترتیب پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شد.
در نامه معاون وزیر نفت آمده است: «عطف به اعلام مورخ ۱۴۰۲/۷/۳۰ معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مبنی بر لغو موافقتنامه صادره برای آن شرکت همچنین عطف به گزارش شماره ۴۳۸۵۸/۱ـ۱ص‌پ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴ معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم‌تمدید و ابطال موافقت مقدماتی طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره پروپیلن شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران به دلیل عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی صادره به شماره م‌ب۳۷۲۸۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ همچنین ناترازی گاز طبیعی در کشور، به اطلاع می‌رساند موافقت مقدماتی صادره مذکور برای شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران سابق) به شماره ثبت ۵۶۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۳۵۸۵۳۱ از درجه اعتبار ساقط و ابطال می‌گردد.»
در واقع همه تلاش‌ها برای احداث پتروشیمی میانکاله به بهانه اشتغال بود؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند این طرح نه تنها اشتغالی ایجاد نمی‌کند بلکه دامداران آن منطقه را که برای چرای دام‌های خود از مراتع حسین‌آباد استفاده می‌کنند را هم بیکار و دچار مشکل می‌کند. به اعتقاد کارشناسان صنعت پتروشیمی یک صنعت فرایندی است و انسان در آن نقش کمی ایفا می‌کند؛ بنابراین ظرفیت اشتغال زایی بالایی ندارد، سرانه ایجاد هر شغل در صنعت پتروشیمی به طور میانگین بالای پنج میلیارد تومان است؛ این در حالی است که در صنایع دیگر این رقم کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در صنایع کوچک و خرد کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان است البته با توجه به تورم این اعداد کم و زیاد می‌شوند.
همچنین تجربه واحدهای پتروشیمی در کشور نشان داده است که افراد جذب شده در پروژه‌های ایجاد واحد پتروشیمی و همین طور نیروی کار جذب شده در مرحله استقرار معمولا از نیروی بومی نیستند؛ بنابراین ایجاد واحد مورد نظر در میانکاله در بهترین حالت هم تاثیری بر وضعیت اشتغال منطقه ندارد.
در دولت سیزدهم با اینکه شعارهای محیط زیستی داده نشد، اما از همان ابتدا همواره رییس جمهور بر حفظ محیط زیست تاکید داشت و اعلام کرده بود که توسعه فرع بر حفظ محیط زیست است. بر این اساس در این دولت کلنگ هیچ پروژه ای بدون داشتن مجوز ارزیابی زیست محیطی به زمین زده نمی شود تا نشان دهد که حفظ محیط زیست در این دولت دارای اولویت است.