به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه ( اول بهمن ماه ۱۴۰۲) بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت و بند (ب) تبصره (۱) این لایحه به تصویب رسید.
بر اساس بند (ب)، به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود:
۱- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس ایاب و ذهاب) دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاه‌ها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.
حداقل ۷۰ درصد منابع موضوع این بند به احداث، تکمیل و بهره برداری خطوط قطار شهری اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهم شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی برای صدور مجوز انتشار اوراق ارائه کند.
۲ - بابت توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله‌سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تأیید وزارت کشور، تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر کنند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ۳۰ درصد از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی موضوع ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ۷۰ درصد توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
پیش از رای گیری، در جزء (۱) نصرالله پژمان فر نماینده مشهد و کلات در مجلس پیشنهاد افزایش اوراق را مطرح کرد که در این باره حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مخالفت گفت: هر میزان اوراق منتشر شود، تورم در کشور بیشتر خواهد شد و باید از افزایش اوراق جلوگیری کرد.
کاظم دلخوش اباتری در ادامه پیشنهاد افزایش اوراق به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان به جای ۱۲ هزار میلیارد تومان را مطرح کرد که رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق برای این موضوع کافی است و اگر همین میزان استفاده شود، شرایط کشور در بخش حمل و نقل و دیگر بخش‌ها بهبود خواهد یافت.
در نهایت پیشنهادات مطرح شده رای نیاورد و متن قید شده در بند (ب) به تصویب رسید.